كلية القانون - دكتوراه
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/1057
Browse
170 results
Search Results
Item الودائع المصرفية وأحكامها في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) سماح عبد الله محمد عباسمستخلص البحث يتناول هذا البحث التعريف بالإئتمان والودائع المصرفية من حيث تعريف الوديعة في الفقه و القانون و الاصطلاح المصرفي ومن حيث نشأتها و المرحلة الحاسمة في تطور الودائع وأسس منح الإئتمان وتحدثت في هذا البحث عن الألفاظ التي تتعلق بالودائع وهي الإعارة و الضمان و القرض و الغصب و المضاربة وذكرت مميزات عقد الوديعة حيث أنه عقد تجاري حيث يعتبر عمل المصرف تجاريا استثماريا ، والاعتبار الشخصي وهو أن يكون للمودع حرية اختيار المصرف الذي يتعامل ويودع به وحرية المصرف أيضا في اختيار عملائه وفق شروط وضوابط معينة ولكلاهما الحرية في إنهاء العلاقة التعاقدية وإقفال الحساب ويعتبر عقد الوديعة بأنه من عقود الإذعان حيث ليس للعميل المساومة فيها مع المصرف في شروطها، وتحدثت في هذا البحث عن مشروعية الوديعة في الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول وحكم الوديعة بين المستحب و المباح و المكروه و المحرم وحقيقتها في الفقه بين كونها عقد أو مجرد وديعة تستوجب الحفظ ولا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير لأنها من الأمانات أو هي نوع خاص من العقود كالتوكيل خاضعة لشروط الوكالة أو هي من عقود التبرع لا يشترط أجرا علي حفظها، وحقيقتها في العرف المصرفي بين كونها عقد قرض يرد مثله أو عقد مضاربة خاضعة للتكييف الفقهي (الغرم بالغنم)،ثم تحدثت عن الفائدة الربوية من حيث تعريفها في الفقه و الإقتصاد وحكمها بين التحليل الجزئي و التحريم الكلي وأدلة كل رأي و رأي المجامع الإسلامية وبعض الفقهاء في الفائدة وحكم التعامل مع المصارف الإسلامية من الفقهاء بين المؤيدين و المنتقدين ورأي المفكرين الغربين في التعامل بها ، وحكم التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية وأسباب تباين الآراء حولها، وتحدثت عن إنتهاء الوديعة عند الفقهاء وما يتعلق بها من وجوب ردها وعدم جحدها وتختلف الوديعة العادية عن الوديعة المصرفية بوجود شروط واجبة عند ردها وتحدثت عن خلط الوديعة بغيرها مع إمكانية تمييزها من عدمه و حكم التعدي عليها بإستعمالها ووجوب ضمانها من عدمه، ومدى إختلاف الوديعة العادية عن المصرفية من حيث الإستعمال فتحدثت عن الودائع تحت الطلب ، وتطرقت الي تكيف الودائع من حيث مفهومها واختلاف أقوال الفقهاء المعاصرين في تكييفها علي أساس أنها فرض أو عارية أو وديعة وما يترتب عليها من آثار ثم تحدثت عن الودائع الإستثمارية من حيث مفهومها و أقسامها و إختلاف تكيفها علي أساس أنها مضاربة أم شركة وطبيعة نظم الودائع الإستثمارية في المصارف الإسلامية و تحدثت عن الودائع الإدخارية من حيث مفهومها وإختلاف تكيفها عند الفقهاء باعتبار مضاربة أم قروض وطبيعة نظم الودائع الإدخارية وذكر بعض حسابات الإدخار في بعض المصارف الإسلامية ثم تطرقت الي الزكاة في الودائع وأقوال الفقهاء في ممن تكون الزكاة وزكاة الحساب الجاري بإختلاف تكيفه عند الفقهاء علي أساس أنه قرض أم دين أم وديعة محضة ثم تحدثت عن زكاة الوديعة الإستثمارية بإختلاف تكيفها علي أساس أنها رهن أم مضاربة ثم زكاة الودائع الإدخارية من حيث شروط الزكاة وكيفية تزكية الأموال المدخرة ، وتطرقت الي الوديعة في النظام المصرفي من حيث محفزات حركتها بالنظر الي مصادر الوديعة وآلية توليدها و الطبيعة القانونية التي تربط المصارف الإسلامية بالمودعين و الأحكام المتعلقة بالودائع من إيداع وسحب و حجز عليها وذكرت تقييم الربح في الودائع المصرفية بالحديث عن مصادر الأرباح المتحققة سواء أكانت في الودائع الجارية أو الإستثمارية أو الإدخارية وأحكام توزيع الأرباح حسب القواعد الفقهية و المصرفية ثم قارنت بين المصارف الإسلامية و التقليدية من عدة جوانب وتحدثت عن الأرباح الناتجة عن الودائع في إعطاء الأولوية لصالح أموال المستثمرين أو لحساب الإستثمار وطرق حساب الأرباح بطريقتين إما بطريقة التنضيض أو النمر مع ذكر نموذج توزيع الربح في بنك فيصل الإسلامي السوداني . Abstract This research deals with the definition of credit and bank deposits in terms of the definition of the deposit in jurisprudence and law and banking terminology and where it originated and the crucial stage in the development of deposits and the basis of granting credit and talked in this search for terms related to deposits, namely loan, security, loan, fraud and speculation In this research the advantages of the deposit contract is that it is a commercial contract where the work of the bank is considered commercial investment, and personal consideration is that the depositor have the freedom to choose the bank that deals and deposited, and the freedom of the bank also to choose its customers according to certain conditions and controls and both freedom to terminate the contracting relationship The deposit contract is regarded as one of the compliance contracts where the customer does not bargain with the bank in its terms, and spoke in this search for the legality of the deposit in the book and the year and consensus and reasonable and the rule of the deposit between the desirable and permissible and hated and haram and its truth in jurisprudence between being A contract or a mere deposit which requires preservation and does not guarantee except by infringement or default because it is a trust or a special type of contract, such as the power of attorney subject to the conditions of the agency or is a donation contract that does not require a fee to preserve it, and the fact in the banking custom between being a loan contract is similar or a speculative contract subject For idiosyncratic conditioning (love with sheep), then Occurred on interest in terms of definition in jurisprudence and economics and its rule between partial analysis and total prohibition and evidence of all opinion and opinion of the synods of some Islamic scholars in interest and the rule of dealing with Islamic banks of scholars among supporters and critics and the opinion of Western thinkers in dealing with them, and the rule of dealing with Islamic branches of conventional banks and the reasons for divergent views on them, and talked about the end of the deposit at the jurists and related to it must be returned and non-Jahdha and the normal deposit is different from the bank deposit with the existence of conditions when they are refunded and talked about mixing the deposit with others with the possibility of distinguishing The extent of the difference between the ordinary deposit and the bank in terms of use, she talked about the deposits on demand, and touched on the adaptation of deposits in terms of concept and different sayings of contemporary scholars in adapting them on the basis that they impose or nude or deposit and what It has implications and then talked about investment deposits in terms of concept and sections and different adaptation on the basis that they speculate or company and the nature of investment deposit systems in Islamic banks and talked about savings deposits in terms of concept and different adaptation at the jurists as speculation or loans and the nature of Savings Deposits He mentioned some savings accounts in some Islamic banks and then touched on the Zakat in the deposits and the sayings of scholars in those who are Zakat and Zakat current account different adaptation when the scholars on the basis that it is a loan or debt or purely a deposit and then talked about Zakat investment deposit different adaptation as a mortgage Or speculation then Zakat savings deposits in terms of the conditions of Zakat and how to recommend the money saved, and touched on the deposit in the banking system in terms of incentives of movement in view of the sources of the deposit and the mechanism of generating and the legal nature that links Islamic banks to depositors and related provisions The assessment of profit in bank deposits by talking about the sources of profits achieved, whether in investment deposits, investment or savings and provisions of the distribution of profits according to the jurisprudence and banking rules and then compared between Islamic and conventional banks in several aspects and talked about the profits resulting from Deposits in giving priority in favor of investor funds, investment account, preparation method and profit calculation methods in two ways, either by nadir or tiger, with the profit distribution model mentioned in Faisal Islamic Bank of Sudan.Item العدالة الانتقالية وفقاً للقانون الدولي العام والتشريعات الوطنية وآليات تطبيقها(جامعة النيلين, 2019) محمد عبد الله آدم أحمدالمستخلــص تناولت هذه الدراسة موضوع العدالة الانتقالية وفقاً للقانون الدولي العام والتشريعات الوطنية وآليات تطبيقها. وهدفت الدراسة إلى التعريف بالعدالة الانتقالية كآلية للتعامل مع الموروث المتراكم عبر عقود من انتهاكات حقوق الإنسان، باعتماد آليات العدالة الانتقالية القضائية وغير القضائية في معالجة مخلفات مرحلة النزاع وإعادة بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. اتبعت هذه الدراسة المنهج التاريخي من خلال تتبع خطوات العدالة الانتقالية تاريخياً، والمنهج الاستقرائي الذي يستند إلى استقراء النصوص القانونية الدولية ذات الشأن، وتحديد الجوانب المتعلقة بموضوع الدراسة، والمنهج الوصفي التحليلي المعتمد على وصف الظاهرة وتحليل أهم النصوص والمواد القانونية الواردة في الوثائق الدولية المتعلقة بموضوع الدراسة. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: - إن العدالة الانتقالية هي مجموعة كاملة من العمليات والآليات القضائية وغير القضائية و"القانونية والدستورية" المرتبطة بمحاولة الدولة والمجتمع للتوصل إلى وفاق للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في الماضي. وأوصت الدراسة: - السعي إلى إجراء مصالحة حقيقة ترتكز إلى العدالة الانتقالية لضمان عدم الارتداد إلى النزاعات الداخلية التي صارت السمة الأكثر شيوعاً في الدول الخارجة من الصراع، وإشراك المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية كافة لتحقيق هذا الغرض. Abstract This study dealt with the subject of transitional justice in accordance with Public International law and national legislation and the mechanisms for its application. The study aimed to define transitional justice as a mechanism for dealing with the legacy accumulated through decades of human rights violations, by adopting judicial and non-judicial transitional justice mechanisms in addressing the remnants of the conflict phase and rebuilding citizens' trust in state institutions. This study followed the historical method by tracing the steps of transitional justice historically, the inductive method based on extrapolation of relevant international legal texts, identifying aspects related to the subject of the study, and the descriptive analytical method based on describing the phenomenon and analyzing the most important texts and legal materials contained in international documents related to the subject of the study. . The study concluded with several results, the most important of which are: - The Transitional justice is the full set of judicial or non-judicial and “legal and constitutional” processes and mechanisms associated with the attempt of the state and society to reach a compromise to deal with the massive human rights violations that occurred in the past. The study recommended: - Seeking real reconciliation based on transitional justice to ensure that the internal conflicts that have become the most common feature in post-conflict countries do not relapse, and the involvement of human rights organizations, civil society organizations and all international organizations to achieve this purpose.Item الحماية القانونية للعقود امتياز البترول والمصادر البديلة للطاقة (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) صموئيل جيمس جوض اكوانقمستخلص البحث يعتبر النفط من أهم التحولات الطبيعية التي تكمن في مناطق تجمعها في باطن الطبقات السفلي في سطح الأرض وقاع البحار والمحيطات، ولقد خصت الطبيعة بعض مناطق العالم دون غيرها باحتواء أرضها واحتضان جوفها لتلك الثروات النفطية الثمينة، وقد تميزت الصناعة النفطية منذ بدايتها بصفتها الدولية، ومما لا شك فيه أن الاستثمارات الأجنبية وانتقال رؤوس الأموال الخاصة في مجال الاستثمارات النفطية الأجنبية وفي المجال الدولي يحقق مصلحة خاصة لاصحابه وللدول الوافد إليها على حد سواء، وبقدر ما تكون هناك مصالح في الحركة الدولية لانتقال رؤوس الأموال الخاصة تكون هناك حاجة قانونية لتنظيم هذه الحركة وتشجيعها خدمة للمصالح المذكورة ، كما أن تشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمارات النفطية الأجنبية في الدول النامية والأقل تقدماً هو فضلاً عن مزاياه الاقتصادية لأصحاب رؤوس الأموال وفوائده الاقتصادية للدول المصدرة لرأس المال يعتبره خطوة هامة للأسهام في تنمية الدول الفقيرة خاصة مع قصور مواردها الداخلية وعدم كفاية المعونات والقروض التي تتلقاها من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ولقد تعرضنا للعديد من الموضوعات المتعلقة بتعريف للبترول في السودان، عالمياً واقليمياً، كذلك طبيعته واكتشافه في السودان، ونشأة الاتحاد الاحتكاري للبترول العالمي، وفقاً لمعاييرها التجارية، وقد حققت الشركات الأجنبية ، ثم عرضنا الحماية القانونية لاستثمارات الأجنبية النفطية، وبينت هذه الدراسة الحماية الموضوعية للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الاتفاقيات الثنائية، كما بينت هذا البحث المصادر البديلة للطاقة وطرق حمايتها، كما وقفت البحث علي عقود امتياز البترول نشأتها وتطورها والتعديلات التي أدخلت على عقود الامتياز الأولي، ث عقود البترول في قارة الأفريقيا والسودان، ، كذلك عرضنا مستقبل العلاقة النفطية بين المنتجين والمستهلكين وعلاقة منظمة الأوبك بوكالة الطاقة الدولية والدول النامية المستهلكه للنفط ودور الشركات النفطية الكبرى في مجال الصناعة النفطية، كما بينت الدراسة الضمانات القانونية للعقود النفطية، كما وقفت هذه الدراسة على التحكيم في عقود البترولية و كيفية حل كافة منازعات عقود الامتياز البترولية. Abstract Oil is one of the most important natural resources that lie in the regions of the lower layers of the earth, the seabed and the oceans. Nature has allocated some areas of the world to contain its land and embrace its precious oil resources internationally. There is no doubt that the foreign investments and the transfer of private capital in the field of foreign oil investments and in the international field is of particular interest to both owners and countries to which it is a member. As far as there are interests in the international movement of private capital, The promotion of private capital on foreign oil investments in developing and less developed countries, as well as the economic advantages of capitalists and the economic benefits of capital-exporting countries, is considered an important step in the contribution of Development of poor countries economy, especially with the lack of internal resources and insufficient aid and loans received from foreign governments and international organizations, In this research, we discussed several issues related to definition petroleum and historical development of oil or petroleum in Sudan, both regionally and globally, as well as its nature and its discovery in Sudan and civil responsibility of environmental pollution of petroleum, Aswell as we discussed alternative sources of energy and ways of protecting them by presenting the basic features of natural gas in terms of characteristics, production, consumption and trade in the new millennium. Coal, hydroelectric, renewable, nuclear and geothermal energy were presented as modern models of investment development in the field Industry, aslo we presented the oil concession contracts, their development, the amendments to the initial concession contracts, and the oil contracts in Sudan and Africa as whole, We presented the future of the oil relationship between producers and consumers, we have presented also the definition of arbitration in petroleum contracts and its development, in all disputes of petroleum concession contracts.Item المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد ومقتضيات تعزيز العدالة الجنائية(جامعة النيلين, 2019) الطيب محمد محمد على الملكمستخلص البحث : تناول البحث المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد ومقتضيات تعزيز العدالة الجنائية الدولية وذلك لأهمية البحث حول هذه المسؤولية الفردية في إطار القانون الدولي الجنائي وباعتبار أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يختص بمحاكمة الأفراد لا الدول ولعدم إفلات المجرمين من العقاب ودعماً لتعزيز العدالة الجنائية الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين . تكمن مشكلة البحث في تكريس وإقرار المسؤولية الجنائية للأفراد وإنهاء فلسفة الإفلات من العقاب للمجرمين الدوليين الذين يرتكبون جرائم دولية من المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك لأهمية وذلك لأهمية الموضوع بالنسبة للمجتمع الدولي ولتحقيق أهداف القانون الدولي والعدالة الجنائية الدولية ، وتناول البحث ذلك من خلال فصل تمهيدي وثلاثة فصول ، حيث تناولنا في الفصل التمهيدي الأول القانون الدولي الجنائي وفي الفصل الثاني المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد ومن ثم في الفصل الثالث موانع المسؤولية الجنائية الدولية وفقاً لأحكام القانون الدولي الجنائي والفصل الرابع إجراءات تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية . توصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها تطور المجتمع الدولي والقانون الدولي العام وفروعه وصاحب ذلك تطور مركز الفرد وأصبح الأنسان هو محور القانون وأكتسب الأهلية القانونية الدولية وبالتالي صار شخص من أشخاص القانون الدولي ، وأن المسؤولية الدولية الجنائية الدولية هي ذاتها المسؤولية الجنائية في التشريعات والقوانين الجنائية الوطنية حيث تتطابق المسؤوليتان من حيث القواعد القانونية والأسس ، فلا تكتمل أيهما الإ بتوافر العنصرين الموضوعي والشخصي ، ويختلفان في مسألة واحدة وهي أن المسؤولية الجنائية الداخلية مقننة بموجب التشريع الجنائي الوطني الداخلي الوضعي فيما أن المسؤولية الجنائية الدولية في مراحل الإستقرار الأولي و التقنين الدولي لقواعد وأعراف مستقاة من العرف الدولي والأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية السابقة ، الأفراد يرتكبون الجريمة الدولية وكذلك ترتكبها الدولة المجرمة بواسطة من يعبرون عن إرادتها ومن قاموا بالفعل أو الجريمة باسمها أو لصالحها ويتحملون المسؤولية الجنائية الدولية الفردية وقد نص النظام الأساسي علي مسؤولية القادة والرؤساء والتابعين لهم في حال إرتكاب جرائم دولية من الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، ونجد أن موانع المسؤولية الجنائية الدولية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هي علي سبيل المثال لا الحصر وللقاضي الجنائي الدولي سلطة تقديرية في نظر حالات اخري تدفع عن ألمتهم المسؤولية الجنائية ويجوز الإعتداد بها لمصلحة ألمتهم ، ومن أهم ما جاء به المشرع الدولي الجنائي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو منحه السلطة التقديرية للمحكمة الجنائية الدولية في تقييم القضاء الوطني وفعاليته وقدرته ، وبذلك إذا قام القضاء الوطني بمحاكمة صورية لمساعدة المجرم علي الإفلات من العقاب أو تماطل أو لم يقم بالإجراء المطلوب فأن المحكمة الجنائية الدولية تقف له بالمرصاد وتحقق العدالة الجنائية وتعاقب المجرم . وحيث يمتلك مجلي الأمن الدولي سلطات وصلاحيات واسعة وخطيرة علي المحكمة الجنائية الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعطيه الحق في التدخل وإرجاء التحقيق وتعليق المحاكمة وهذا مما قد يعرقل سير العدالة الدولية ويؤثر علي استقلالية المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي يشكك في عدالتها . إما التوصيات فاهمها أنه تنعقد المسؤولية الجنائية الدولية في حال إنتهاك قواعد القانون الدولي الجنائي بإرتكاب جريمة دولية من الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ويتحملها الأشخاص الذين إرتكبوا الفعل المجرم بموجب المسؤولية الجنائية الدولية الفردية ، ولكي لا يفلتون من العقاب لبد من تعاون المجتمع الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية ولأبد من أن تفعل آلية دولية تتبع للمحكمة الجنائية الدولية تملك سلطة ايقاف هؤلاء المجرمين بالقوة والجزم والإجبار ، ومن الضرورة بمكان حث الدول علي الانضمام لميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية " خاصة دولة السودان " فأنه مازال خارج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حتي الأن ومع ازاحة نظام الجبهة الإسلامية البائد " نظام حكومة الانقاذ " بثورة سلمية في ديسمبر 2018م فان المناخ مؤاتي الأن للحق بركاب منظومة العدالة الدولية والتوقيع والمصادقة والإنضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتسليم المجرمين الدوليين المطلوبين والصادر بحقهم آمر قبض إذا إردنا ان نحقق العدالة الجنائية الدولية ونمنع إفلات المجرمين من العقاب حتي تتحقق العدالة الجنائية الدولية ويتحقق الحد الإدني من السلم والأمن الدوليين . كشفت الدراسة أن أكثر الجرائم الدولية التي ترتكبها الدولة ضد رعايها هي الجرائم ضد الإنسانية بأشكالها المختلفة المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لذلك لأبد من تفعيل الدور الرقابي للمنظمات الإنسانية التي تعني بحقوق الأنسان وحرياته الأساسية . ضرورة التعديل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة الأولي منه بحيث يشمل إختصاصها الدول الأطراف والغير أطراف " تحقيقاً لمصلحة العدالة الدولية " ، وتعديل ايضاً بمنح الحق في الإحالة لدولة الضحايا والدولة التي يكون ألمتهم متواجداً فيها او هرب أليها ، وذلك مع ضرورة تقييم ومراجعة علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن وصلاحياته والحد منها أو توسيع دائرة الدول الخمسة دائمة العضوية لتشمل كأفة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وإنهاء حق " الفيتو" واستبداله بالتصويت الحر لكل الدول الأعضاء . Research Summary The international criminal responsibility of individuals and the requirements of the promotion of international criminal justice, the importance of research on these individual responsibility in international criminal law as the statute of the international criminal court to prosecute individuals, not States, non-impunity for international criminals of impunity in support of the promotion Of international criminal justice and the preservation of international peace and security. The research problem lies in consolidating the international criminal responsibility of individuals and the philosophy of impunity to international criminals who commit international crimes provided for in the statute of the International Criminal Court of the State, the importance of the issue for the international community to achieve the goals or international criminal law and international criminal justice research through the introductory chapter three seasons, where we ate in the introductory chapter of international criminal law in chapter Il, the international criminal responsibility of individuals, and then in the third chapter of international criminal responsibility accordance with the rulers of international criminal law and chapter IV procedures for initiating criminal proceedings before the International Criminal Court. The paper reached several conclusions: the evolution of the international community and international public law and its branches and the owner of the development of the individual's Status and rights is the focus of the law and has gained international legal capacity and thus became a subject of international law. and international criminal responsibility is the same internal criminal responsibility where match great responsibilities in terms of legal rules to the bases there is complete, whichever is the only substantive elements and personal . frequency, disagree on one issue, that Codified internal criminal responsibility under national criminal legislation positive internal to international criminal responsibility in the first Stages Of the stability of the international regulation of the norms and customs derived from international custom and regulations previous international criminal courts people commit The international as well as the crime committed by the State established by those who express their will and have already or crime on behalf of or for the benefit of the bear individual international criminal responsibility and the text .of the Statute, on the responsibility of commanders and superiors and their dependants in the event of international crimes within the jurisdiction of the Court, the fact remains that international crimes are often committed i" the name of the Slate or committed by the President or ordering or military commander or ordering or executive bodies of the State, and therefore the trial. by the judicial organ of the Stale itself to be in the form of inconsistent with logic and PREPOSTEROUS and not deny the need to confirm the jurisdiction Of the international criminal court for any crimes within its jurisdiction and to The investigation and the suspension of the trial, which may hinder the functioning of international justice and affect the independence of the International Criminal Court, and doubts in its fairness . The recommendations most notably he held international criminal responsibility in case of violation of the rules of international criminal law. Of committing an international crime of crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court Condemns categorically the persons who committed the act of the offender under individual international criminal responsibility in order to do not enjoy impunity must be the international community's cooperation with the international criminal court should be an international mechanism to follow the international criminal court has the authority to stop these criminals by force and firmness, coercion, sings of condemnation and international condemnation of the victims of those crimes, it is necessary to urge States to accede to the Charter of the Rome Statute of the International Criminal Court, "especially the state of the Sudan, it is still outside the statute of the International Criminal Court until now, with the removal of the Islamic regime, the climate is favorable now unhappy right to passengers of international justice system signature, ratification and accession to the statute of the international criminal court and delivery The international criminals wanted and sentence a warrant if we are to achieve the international criminal justice and prevent impunity so that international criminal justice is achieved the minimum or international peace and security. The study revealed that more than international crimes committed by the State against its citizens is the forms of crimes against humanity as set forth in the statute of the International Criminal Court, so it must be activating the supervisory role of the humanitarian organizations concerned with human rights and fundamental freedoms. The necessity of the amendment to the statute of the International Criminal Court in The First Article to include competence States Paries , need to assess and review the relationship of the International Criminal Court and the Security Council prerogatives and reduction or expansion of the circle of the five permanent members of all member states of the United Nations and the right of veto and replace it with the free vote of all members. not be a mock trial, part of the national judiciary, and this is What the text of the Statute, we find that Steeplechase international criminal resp6nsibility provided for in the statute of the International Criminal Court is not limited to international criminal judge discretionary authority in the eyes of the other cases pay for the accused criminal responsibility could be invoked by the interest or the accused. one Of the most important what the international and criminal law in the statute of the International Criminal Court is a grant the discretionary power of the International Criminal Court in the evaluation of the national judiciary and effectiveness and ability. so if the national judiciary mock trial to help the criminal impunity Or Procrastinates or did the action requested, the International Criminal Court stands hunting him and criminal justice and punish the offender. The Security Council has the authorities wide powers and dangerous for the International Criminal Court under the Charter or the United Nations under the statute or the International Criminal Court gives him the right to intervene and parts.Item النظام التأديبي للموظف العام في القانون السوداني (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) يوسف محمد إبراهيم عثمان النعيممستخلص الدراسة تناول البحث موضوع النظام التأديبي للموظف فى نظام الخدمة العامة فى القانون السوداني والمقارن وتمثلت أهمية البحث فى شح البحوث والدراسات، كما أن المشاكل النظرية والعملية التى يثيرها موضوع التأديب تحتاج لدراسات عميقة نسبة للآثار التى تتركها وتترتب عليها وهى آثار ضارة بالموظف وبالغير لذلك نجد انتقادات كثيرة يثيرها فقهاء القانون الإداري فى مواجهة كثير من العقوبات التأديبية مالية كانت أو ماسة بالوظيفة، لذا فإن البحث تناول التعريف بالموظف العام، وطبيعة العلاقة القانونية بينه وبين والدولة، وتحديد العقوبات التى يخضع لها الموظف العام للعقوبة، كما هدف البحث إلى دراسة تحديد العلاقة بين الموظف والدولة فى القانون السودانى والقوانين، وبيان الأُطر الشرعية للعقوبة والجزاء ومبدأ شرعية التأديب فى القانون السودانى والمقارن، مع إبراز الضمانات القانونية السابقة والمعاصرة واللاحقة للمحاسبة أو التأديب فى القانون السودانى والمقارن وللإحاطة بهذا الموضوع بصورة وافية اتبع البحث مناهج عدة هى المنهج الوصفى، المنهج التاريخى، التحليلي المقارن، كما تم حصر نطاق الدراسة فى القانون السوداني والمصري والفرنسي والبريطاني، وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات وأهمها مبنياً على الإرث القانوني في مجال المحاسبة والتأديب الإداري السودانى لا تقل ولا تختلف كثيراً عن تلك الموروثة فى القانون المصري إن لم تتفوق عليها، إلا أن البحوث والدراسات مقارنة بالقانون السوداني والنظام القضائي المزدوج والنظام القضائي الموحد قليلة جداً، وعند المقارنة بين النظام القضائي المزدوج والنظام القضائي الموحد، نجد أن النظام الأكثر عدالة وحيادية ودقة هو النظام المزدوج، أما أهم التوصيات تقوية آليات تنفيذ قرارات ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة السودانى فى حالة تعنت أو إمتناع الإدارة يتم التنفيذ الجبري بقوة القانون وحظر تسيس الخدمة المدنية العامة والعمل على حياديتها واستقلاليتها. Abstract This research has dealt with the disciplinary system of the employee in the system of public service in the Sudanese law and the comparative law. The importance of this research stems from the scarcity of research and studies in this field, add to that, the theoretical and practical problems raised by the subject of discipline needs in-depth studies due to the harmful effects and consequences to the employee and others. For this reason, we find many criticisms raised by the jurisprudents of administrative law in the face of many disciplinary sanctions, financial or affecting the job, so the research has dealt with the definition of the public employee, the nature of the legal relationship between him/her and the state, and to determine the penalties to which the general employee is subjected to., The research also aims to determine the relationship between the employee and the state in the Sudanese and comparative laws, and the statement of legitimacy of penalty and the principle of the legitimacy of discipline in the Sudanese law and the comparative law, highlighting the previous legal as well as the contemporary and subsequent guarantees in the Sudanese and the comparative laws. In order to cover this subject adequately, the research has adopted several methods, namely the historical approach, the descriptive approach, and the analytical method. the scope of the study has been confined to the Sudanese, Egyptian, French and British laws. The study has reached many conclusions and recommendations, the most important of which is based on the legal inheritance in the field of administrative discipline, which is not significantly different from the inherited one in Egyptian law. However, research and studies compared to the Sudanese law, the dual judicial system and the unified judicial system are very few. When comparing the dual judicial system with the unified judicial system, we find that the system that achieves more Impartiality and justice is the dual system. The most important recommendations are: Strengthening the mechanisms of implementation of the decisions of the court of Justice for public service employees and in the case of intransigence or refrainment , the implementation should be carried out by the force of law. Ban the politicization of the civil service and work on its neutrality and independence.Item دور المحكمة الدستورية في حماية الدستور والنظام القانوني للدولة.(جامعة النيلين, 2019) سيف الدين الأمين أمبده ابو دورمستخلص جاءت هذه الدراسة بعنوان دور المحكمة الدستورية في حماية الدستور والنظام القانوني للدولة. تناولت الدراسة المحكمة الدستورية من حيث تشكيلها واختصاصاتها وسلطاتها كما تناولت بصورة خاصة دورها في حماية الدستور والنظام القانوني للدولة من خلال دورها في مراقبة دستورية القوانين وفق آليات الدعوي الأصلية والدفع الفرعي. اهتمت الدراسة بدور المحكمة الدستورية في حماية الدستور والنظام القانوني للدولة لما لهذا الدور من تأثير على وجود الدولة القانونية وحمايتها وتكريس مبدأ حكم القانون. اعتمدت هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن وذلك لوصف وتحليل النصوص التي أوردها المشرع الدستوري عن دور المحكمة الدستورية في حماية الدستور والنظام القانوني للدولة في الدستور السوداني اضافة لمقارنة ذلك بالأنظمة المقارنة. هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مرتكزات دور المحكمة الدستورية في حماية الدستور والنظام القانوني للدولة وحدود هذا الدور. استنتجت الدراسة أن للمحكمة الدستورية دور مزدوجاً فهي من ناحية تعد جهة للقضاء الدستوري لمراقبة دستورية القوانين وهي من جهة ثانية تعتبر محكمة جنائية خاصة لمحاكمة رئيس الدولة عن جريمة الخيانة العظمي وجرائم أخري توصي الدراسة بمراجعة قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م وإلغاء النصوص التي تعطي المحكمة اختصاصاً جنائياً. Abstract This study is entitled the role of the Constitutional Court in the protection of the Constitution and the legal system of the State. The study dealt with the Constitutional Court in terms of its composition, powers and powers, in particular, its role in protecting the Constitution and the legal system of the State through its role in monitoring the constitutionality of laws according to the original lawsuit mechanisms and subpayment. The study focused on the role of the Constitutional Court in protecting the Constitution and the legal system of the State because of its impact on the existence and protection of the legal state and the establishment of the principle of the rule of law. This study adopted a descriptive, analytical and comparative approach to describe and analyze the texts reported by the Constitutional Legislator on the role of the Constitutional Court in protecting the Constitution and the legal system of the State in the Sudanese Constitution in addition to comparing it with comparative systems. The purpose of this study is to identify the foundations and limits of the role of the Constitutional Court in protecting the Constitution and the legal system of the State. The study concluded that the Constitutional Court has a dual role, on the one hand, it is considered as a body of the constitutional judiciary to monitor the constitutionality of laws. The study recommends that the Constitutional Court Act of 2005 be revised and the provisions giving the court criminal jurisdiction be repealed.Item بطلان حكم التحكيم (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2018) هيثم عوض عبد اللهالمستخلص باللغة العربية تناولت الدراسة موضوع بطلان حكم التحكيم دراسة مقارنة، وذلك من خلال بيان مفهوم التحكيم وقرار التحكيم، ثم بيان حالات بطلان حكم التحكيم، كذلك دعوى البطلان. تمثلت اهمية البحث في أن البطلان كجزاء على عدم اتباع إجراءات معينة، أو بتعريف آخر كوصف لعمل مخالف لنموذجه القانوني، يترتب عليه في كثير من الأنظمة القانونية عرض النزاع على المحكمة المختصة ابتداءً بنظر النزاع لنظره من جديد، وبالتالي سقوط اتفاق التحكيم، وتكمن مشكلة البحث في الأسباب التي تؤدي إلي بطلان حكم التحكيم وذلك من خلال معرفة ماهي المبادئ القضائية المستقرة في دول ذات نظم قانونية متعددة؟ ماهية طلب أو دعوي البطلان في قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 من خلال شروط ومواعيد قبول الدعوي؟ والمحكمة المختصة بنظرها والطعن على الحكم الصادر من المحكمة ببطلان أو رفض الدعوي؟ إتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي. وتوصل الباحث في ختام دراسته إلى عدد من النتائج والتوصيات، كان من اهم النتائج أنه يجب ان تتوفر فيمن يتولى مهمة التحكيم شروط معينة وهي الاهلية المدنية الكاملة ، اي اهلية الأداء ، أن لا يكون المحكم قد أشهر إفلاسه ، أو سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة. وكانت اهم التوصيات انه يتعين أن يتم النص في قانون التحكيم السوداني على سلطة المحكمة المختصة في تصحيح الأخطاء المادية البحته في حكم التحكيم ، وذلك في حالة عدم قدرة هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم على الانعقاد لأي سبب من الأسباب بعد إصدار الحكم ، أسوة بالقانون الفرنسي ـ وذلك حيث ان التصحيح يتم على الأخطاء المادية ولا يمس جوهر الحكم ، كما أن هنالك ظروف كثيرة قد تحول دون انعقاد هيئة التحكيم بكامل أعضائها بعد صدور الحكم ، أضف لذلك ان تصحيح الأخطاء المادية لا يمس جوهر الحكم ، كذلك تعديل نص الماده (34) من قانون التحكيم والذي نري أنه جاء ناقصاً اذ كان يتعين النص على أن يرفق الرأى المخالف الذى تم تدوينه فى ورقة مستقلة بالحكم- وتبدو أهمية الرأى المخالف فى كونه قد يتضمن ما يساند طلب بطلان الحكم ، كما لو أثبت وقوع إخلال بحق الدفاع ، أو تطبيق أغلبية المحكمين قانوناً غير الذى إتفق عليه الأطراف أو غيرها من المخالفات الإجرائية التي تبطل الحكم. Abstract The study dealt with the nullity of the arbitral award as a comparative study, through the statement of the concept of arbitration and the arbitral award, and then the cases of nullity of the arbitral award, as well as the claim of nullity. The importance of the research is that nullity as a penalty for not following certain procedures, or by other meaning as a description of a contrary act to its legal model. Which cause In many legal systems, to present the dispute to the competent court starting for retried at first, and as a result the arbitral agreement will be elapsed. The problem of the study was appeared in the reasons that lead to the nullity of the arbitral award by knowing what were the stable judicial principles in countries with multiple legal systems? What was the demand or claim of nullity in the Sudanese Arbitration Act of 2016 through the conditions and dates of acceptance of the lawsuit ?, and the court competent to try and contest the award issued by the court of nullification or rejection of the lawsuit? The researcher followed in this study the analytical and inductive method. At the end of his study, the researcher reached a number of conclusions and recommendations. One of the most important results is that the person who assumes the task of arbitration must have certain conditions, namely, full civic capacity, that was the performance capacity of the arbitrator, that the arbitrator has not been bankrupt or convicted. The most important recommendations were that the text of the Sudanese arbitration law should include the authority of the competent court to correct the material errors of the arbitral award in the event that the arbitral tribunal that rendered the award for any reason cannot be held, after the issuance of the award, In addition, the correction of material errors does not affect the substance of the provision, as well as the amendment of the provision of Article (34) of the Arbitration Law Which we see as incomplete, as it should have been The dissenting opinion, which was written in a separate paper, should be attached to the award. The importance of the dissenting opinion appears to include supporting the request for nullity of the award, as if it proved that the right to defense has been violated or the majority of the arbitrators have applied a law other than that agreed upon by the parties or other Procedural irregularities that nullify the award.Item الحوكمة كآلية من آليات مكافحة الفساد في الشركات (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) الشيخ محمد زين محمدالمستخلص تناول البحث موضوع الحوكمة كآلية من آليات مكافحة الفساد في الشركات دراسة مقارنة الذي أصبح مستشرياً. عرض الموضوع في ستة فصول تتخللها عدة مباحث. وتأتي أهمية الموضوع نتيجة لفساد الشركات الذي أصبح مستشرياً حيث أنه ذو تأثير على اقتصاديات الدول. وتأتي مشكلة فساد الشركات كواحدة من المواضيع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للدولة لأن شركات المساهمة العامة واحدة من الأشخاص الرافدة للاقتصاد. يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم الأحكام العامة لحوكمة الشركات بجانب بيان مفهوم الأحكام العامة للفساد ومبادئ حوكمة الشركات والآليات الداخلية والخارجية من خلال عرض مفهوم مجلس الإدارة ومهامه ومسئولياته وعلاقته بالدائنين وأصحاب المصالح وحقوقهم وبيان إجراءات التفتيش إضافة إلى بيان نماذج لبعض تطبيقات الحوكمة على شركات المساهمة العامة، كذلك يهدف البحث إلى بيان أثر تطبيقات الحوكمة على شركات المساهمة العامة. وقد اتبعت من خلال البحث المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي. وختمت البحث بعدة نتائج وتوصيات وأهم نتيجة قصور القوانين وبخاصة قانون الشركات السوداني لسنة 2015م لخلوه من بيان مبادئ حوكمة الشركات بصورة واضحة. تنعكس النتائج التي أسفر عنها البحث وأهم توصية العمل على وضع مفهوم واضح ودقيق لمبادئ حوكمة الشركات في القوانين ذات الصلة. Abstract This a comparative thesis includes the study of corporate governance as a mechanism of anti-corruption in the Companies sector. I follow to divide the research into six chapters and sub- chapters. The importance of this research is that corporate corruption has become prevalent in society and corporate governance is one of the mechanisms of minimizing it. in addition the public companies is one of the support economic in the Sudan. In pursuance to achieve the objectives of this research, The target of this research is to overview the general concept of companies governance in addition to overview the general concept of corruption, and also dealt with the principles of companies governance local and international mechanisms through defining the role of board of directors, and its relation with the stakeholders and their rights, procedures of auditing in addition to analyzing some samples of public companies to inspect impacts of implementation of corporate governance. I used the inductive and analytical method. The findings of the research reflected that, Sudanese Companies Act 2015 did not include a definite principle of company governance. The results of the research reflect the importance to seeking to develop a clear and accurate concept of enact legislations that explicitly stipulates independency of auditing, also, the concept of companies governance principles in the relevant Acts.Item الخطأ في الحكم الجنائي وآثارة دراسة مقارنة(جامعة النيلين, 2019) محمد آدم أحمد أبكرمستخلص يعد التشريع الجنائي من أهم المجالات التي يبدو فيها القانون الجنائي من خلال التجريم والعقاب يحمي كلاً من حقوق المجني عليه والمصلحة العامة بحكم الضرورة الاجتماعية التي تتطلب هذه الحماية، ويفرض الجزاء الجنائي المناسب الذي يتسم بالمعقولية ولا ينافي الحدود المنطقية التي ينبغي أن تكون إطاراً له، وكل ذلك يتم من خلال معايير ينص عليها الدستور تتمثل في ضمانات يتعين على المشرع العقابي الالتزام بها. وبناءً عليه أن القاضي هو الحارس الطبيعي للحريات وذلك في إطار محاكمة منصفة لذا فلا تجوز مجادلة المحكمة في اقتناعها بالأدلة وباستخلاص الصور الصحيحة لواقعة الدعوى، ولكن حرية المحكمة في الاقتناع لا تعني التحكم ولا تبنى على الفوضى في التقدير فيجب أن يسبب القاضي حكمه مؤسساً اقتناعه على أدلة مقبولة في العقل والمنطق، فالحرية التي يمارسها القاضي تتم في إطار المشروعية، وتحت مظلة القانون ولضمان ذلك تنفيذ الحكم بضوابط معنية لتسبيب أحكامها حتى تكون مرآة هذا المنطق، ومن خلال رقابتها على تسبيب الأحكام فيكون المنطق القضائي سليم ولاحترام القانون. وأخيراً إن الثقة في أحكام القضاء تتطلب عدم توافر أي شك مقبول عند الحكم بالإدانة لأن إدانة إنسان برئ تعد أكثر سوءاً من إطلاق سراح إنسان مذنب. Abstract Criminal legislation considered as the most important branch by wish the criminal law grad and protect through imposing punishment on the wrong door also preserves the rights of individuals and the social common interest as it necessitated by the social wellbeing. Criminal law save grading those rights by imposing proper punishments which equals the standard of the crimes with have been committed and mutant contradict with rules of logic, all that comes through rules and requirements mentioned in the constitution and put certain specification over the legislator and not exceed those limitations. According to what have been mentioned the judge is the Natural Custodian of private liberties and people tights by offering fair trials for everybody on equal terms hence it is not permitted to urge with judgments which reached by the courts and the procedures which have taken by the courts also the evidences reached by the courts in its way to obtain the true picture in the prosecutions this dose mat mean that courts are free to do whatever they like to do, court judge must fell ours reasonable causes for his judgments and teauied to Avoid falling in mistakes by standing in side of the law. The judge should have to bulid his judgment on acceptable persons and evidences. The freedoms which enjoyed by judges fall in the scope of justice and legitimization to guarantee this important aspect the (high Court) supreme court play a big role in monitoring and controlling the right application of the judgments to the law. Finally the trust over judges and their judgments requires that it be are any reasonable doubt intact true strong and real because it is more worst to condemn on innocent person than to release a guilty person from prison.Item القوة القانونيه للمبادئ الموجهه في الدساتير السودانية(جامعة النيلين, 2019) مواهب فتح الياس الشلاليالمستخلص لقد هدفت الدراسة الي اثبات أن المبادئي الموجهه هي من الحقوق والحريات، ظهرت في دساتير الدول الإشتراكية – مثل الإتحاد السوفيتي التي تطلع الي تحرير الفرد والمجتمع من الحاجة والفقر، والمرض والجهل حتي يصل الي الحرية السياسية، وإن المبادي الموجهه هي الجيل الثاني من الحقوق والحريات التي ظهرت علي السطح بعد فشل الحرية الفردية وظهور الحقوق الجماعية ، كما أنه قد ظهر جيل ثالث من الحقوق. وتتبع اهمية الدراسة في الدساتير السودانية التي كان لها قصب السبق في النص علي أن المبادئي الموجهه لا تشكل الزاماً قانونياً ينفذه القضاء في اغلب الدساتير وفي مشروعات الدساتير، وقد جاء هذا السلب بصيغ مختلفة، صيغ واضحة بعد حمايتها قضائياً، وصيغ كانت بطريق الإستثناء، ثم دساتير لم تذكر شيئاً عن هذه المبادئى الموجهه للدولة. وتتمحور مشكلة الدراسة في أن المبادئى الموجهه لايمكن فصلها من الحقوق والحريات حيث تتداخل المبادئي الموجهه وترتبط مع الحقوق والحريات في سلسلة متراصة لايمكن فصلها وحماية بعضها قضائياً وعدم حماية البعض الأخر. لقد تناولنا ذلك كله بمنهج وصفي تحليلي وفقاً للمبادئى الموجهه في الدساتير السودانية، وقد فرضت علينا الدراسة نظراً لإختلاق الفقهاء حول طبيعة ما تتضمنه الدساتير من مبادئى موجهه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون ذات طبيعة دستورية وماهي إلا توجهات ومثل عليا تعبر عن اراء ومعتقدات سياسية. وما بين مؤكد لدستورية هذه المبادئى وإعطائها قوه قانونية أن نتبع المنهج المقارن لعدة دساتير، ولم نحصر المقارنة في الدساتير السودانية فقط بل رجعنا الي دساتير عربية واجنبية حتي نخلص الي تغطية كاملة بقدر المستطاع لموضوع الدراسة والتي بدأنها بفصل تمهيدي نستعرض فيه التطور الدستوري في السودان منذ استقلاله في يناير سنة 1956م وحتى الآن . ولقد تم تقسيم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث، حيث تناول المبحث الاول الدساتير المؤقتة اما المبحث الثاني فكان بعنوان الدساتير العسكرية وختمنا هذا الفصل مبحث حمل عنوان مشروعات الدساتير. ثم استفتحنا بحثنا باول فصل فيه والذي كان بعنوان المبادئ الموجهة في الدساتير السودانية ودساتير الدول الاخرى وتعريفها وعلاقتها بالحقوق والحريات وعلاقتها مع بعضها البعض وعلاقتها بالديمقراطية وقوتها . ثم درجنا الى الفصل الثاني والذي تناولنا فيه اقسام اللمبادئ الموجهة حسب تقسيم مشروعات الدساتير السودانية التي قسمتها الى مبادئ سياسية ومبادئ اقتصادية ومبادئ اجتماعية ثم مبادئ ثقافية . واخيراً وصلنا الى الفصل الثالث الذي ختمنا به فصول بحثنا هذا وكان بعنوان حماية الحقوق والحريات والذي تناولنا فيه الحماية الداخلية للحقوق والحريات ثم الحماية الدولية للحقوق والحريات ، وبعد كل ذلك وصلنا الى خاتمة بحثنا التي حوت خلاصة ما توصلنا اليه من نتائج جعلناها نواة للتوصيات التي زيينا بها البحث، وكان اهمها، ان حماية اي حق من الحقوق يعني حماية بقية الحقوق، مثال ذلك أن ممارسة حق الإنتخاب كحق سياسي يعني اختيار حكومة ديمقراطية لها برنامج متكامل اقتصادي وسياسي وإجتماعي يعني شفافة منتخبيه وملتزم به حيالهم وهي المبادئى الموجهه، واوصت الدراسة الدساتير السودانية القادمة بالنص علي حماية المبادئى الموجهه قضائياً, ثم جاءت مصادرنا ومراجعنا التي استعنا بها. Abstract This study is aiming to prove that the guidingprinciples are rights and freedoms appearingclearly in the constitutions of socialist states like Soviet Union to reach the political freedom and these guiding principles came after individual failure and the rise of collective rights in addition to the emergence of third generation rights. The importance of this study lies in that the Sudanese constitutions were the first to state that this guiding principles do not constitute legal obligation executed by judicial authority in most constitutions and constitutional bills and this obligation came in different phrases, clear phrases not to protect this principles judicially, exceptional phrases but the constitution did not mention anything about this guiding principles to the state. The problem of this study is that it is centered around guiding principles which cannot be separated from rights and freedoms and came in a shape of strong chain to protect each other before the judicial authority but not all the principles are protected, we discussed all this in a descriptive analytic method in accordance with this guiding principles in Sudanese constitutions. The study force upon us a different perspective because of the conflicted opinions of jurists about the nature of this guiding principles in the constitutions which cannot be of a constitutional nature and they are mere confirmative directives for the constitutionality of this principles to grant them their legal powers and to make them follow the comparative method for many constitutions, the comparisonis not limited to Sudanese constitutions only but was extended to Arabic and foreign constitutions to come to a comprehensive coverage for this study which we started it with chapterWe came out with several results which are: The importance of this study also, lies in that it meant the protection of any right is a protection to every right, for instance the exercise of the right of voting as a political right means choosing a democratic, economic, political and social program with systematic culture, obligated with it towards them and this called the guiding principles. Which we started it with a preliminary chapter discussing the Constitutional development in Sudan since in dependence in January 1956 till now. It is divided into three parts, the first one is ،،The provisional constitutions, the second part is, The constitutions during military regimes, the third part is about, The bills of provisional constitutions, The research as a whole is also consists of three main chapters, the first under the title ،،The directory principles in Sudanese Constitutionsand other definitions, their relation with rights and freedoms, their relation with each other and their relation with democracy and their powers. The second main chapter deals with directory principles as derided by the bills of Sudanese constitutions into, political, economical, Social and cultural principles. Finally, the third main chapter is about protection of rights and freedoms, which deals with national and international protection of rights and freedoms. After all said above we reach the end of our research which includes the abstract of conclusions at the bottom of the research which constitute the essential part of the recommendations. At the bottom of the research also we mention the resources, text – books and former studies We use to assist. The study recommended that the coming Sudanese constitution should protect these guiding principles before judicial authority.