(كليه الدراسات العليا جامعه النيلين, 2019-04-15) عباس محمد, بهاء الدين
تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الآتي: هل مسمى المحكمة الدستورية في النظام القانوني السوداني صحيحة ؟ وتفرعت منه عدة أسئلة هل مسمى المحكمة الدستورية يتفق مع ما قرره علم الدستور ونظرياته وأراء فقهائه؟ وهل الاختصاص الجنائي للمحكمة الدستورية ذو طبيعة دستورية ؟ هدفت الدراسة إلي معرفة مدى توافق مسمى المحكمة الدستورية مع علم الدستور ونظرياته. اتبعت الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي المقارن. أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن مسمى المحكمة الدستورية لا يتفق مع علم الدستور ونظرياته، فهو يخالف المعيار العضوي في تعريف المحكمة الدستورية، وفى ذات الوقت يخالف المعيار الموضوعي. إن عدم صحة المسمى ترجع بالأساس إلي احتواء الدستور على نصوص تمنح المحكمة الدستورية اختصاصاًجنائياً في مواجهة أشخاص ذو صفاتاعتبارية. أهم التوصيات تمثلت في ضرورة إلغاء النصوص الخاصة بالاختصاص الجنائي للمحكمة الدستورية، وإحالة هذا الاختصاص للقانون الجنائي ليتولى تنظيمه، فضلاً عن تفويض السيد رئيس القضاء في إنشاء محاكم جنائية خاصة تتولى الفصل في قضاياه
