Journal of Graduate Studies - VOL - 53-2
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/14425
Browse
Item وثيقة المدينة ودورها في تحقيق التعايش السلمي بين مكونات المجتمع المدني(كليه الدراسات العليا جامعه النيلين, 2019-04-15) خيري عبد الكريم خيري, خديجةجاءت هذه الورقة متناولةً لموضوع التعايش السلمي المشترك مع الآخر مسلم كان أم غير مسلم، من خلال وثيقة المدينة التي تعتبر أول دستور مدني، نظم العلاقات بين السلطة وأفراد المجتمع من جهة، وبين أفراد المجتمع فيما بينهم من جهة أخرى. تهدف الورقة إلى: بيان دور الإسلام الرائد في إرساء مبدأ التعايش الإنساني المشترك. يتبع البحث المنهج التاريخي التحليلي. وخلصنا فيه إلى: إن العلاقات الإنسانية في الإسلام تقوم على أساس الاعتراف بالآخر – بغض النظر عن دينه، وعرقه، ومعتقده- من منطلق؛ وحدة النفس البشرية، وحرية الاعتقاد، وتحقيق السلم والعدالة والمساواة للجميع، سعياً لبناء مجتمع صالح متماسك قادر على أن يقوم بمهمة عمارة الأرض التي استخلفه الله عز وجل فيها.Item مدى قبول الأسباب الجديدة عند الطعن بالنقض في الحكم الجنائي : دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة(كليه الدراسات العليا جامعه النيلين, 2019-04-15) مطهر محمد عبده, عزيزتضمنت هذه الدراسة موضوع (مدى قبول الأسباب الجديدة عند الطعن بالنقض في الحكم الجنائي دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة )، وتكمن أهمية الموضوع في ارتباطه بنطاق خصومة الطعن وبالوظيفة الرئيسية لهذه المحكمة باعتبارها محكمة قانون لا درجة من درجات التقاضي؛ لأن الطعن بالنقض طعن غير عادي، وهو طعن نوع خاص لم يجزه القانون إلا بأسباب معينة، ولا تطرح الدعوى التي كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع على المحكمة العليا من جديد، وإنما يطرح الحكم النهائي الذي صدر فيها لغرض محاكمته وفقاً للأسباب التي ذكرها الطاعن في عريضة طعنه المتعلقة بالمسائل القانونية الصرفة، لذا فإن أهمية الدراسة ترجع إلى معرفة مدى قبول الأسباب الجديدة أمام المحكمة العليا،Item النظام القانوني لإضراب موظفي المرافق العامة(كليه الدراسات العليا جامعه النيلين, 2019-04-15) عجبنا محمد البشير, عبد العزيزتناولت الدراسة حق الإضراب في المرافق العامة في مجال علم القانون الإداري وتمثلت مشكلة الدراسة في مجموعة من التساؤلات أهمها، ما المقصود بالإضراب وماهو التكيف القانوني والفقهي للإضراب، كيف عالج المشرع السودان والمقارن إضراب موظفي المرافق العامة، نبعت أهمية الدراسة في ضرورة الموازنة بين ممارسة الإضراب كحق عند الفقه الإداري ومراعاة مبدأ سير المرافق العامة بإنتظام دون إنقطاع لسد الحاجات العامة، هدفت الدراسة إلى بيان النظام القانوني للإضراب في التشريع السوداني والمقارن، إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي وذلك لغرض وصف النصوص القانونية والدستورية للإضراب بجانب إستخدام المنهج المقارن وذلك لغرض تسليط الضوء على الإضراب في التشريع المقارن، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها، أن الإضراب هو حق دستوري مهني نصت عليها الدساتير والقوانين المنظمة للعمل، إن خطر أنواع الإضراب ما يسمى بالإضراب السياسي الذي يكون لدفوع سياسية، ومن التوصيات ضرورة تنظيم ممارسة الإضراب في القانون السوداني، وخطر ممارسته لبعض الفئات التي تمس أعمالها الأمن الداخلي والخارجي والمرافق الحيوية.Item أثر النزاعات الحدودية بين السودان ودول الجوار (مصر – جنوب السودان)(كليه الدراسات العليا جامعه النيلين, 2019-04-15) محمد أرباب عبد الرحمن, جعفرتناولت الدراسة أثر النزاعات الحدودية بين السودان ودول الجوار (مصر – جنوب السودان)، مستهدفة مشكلة وطبيعة النزاع الحدودي بين السودان وجيرانه، والتي تؤثر سلباً على علاقات السودان سياسياً واقتصادياً وامنياً بعد أن شهدت خريطة السودان تحول جوهري بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل، وتعالج الدراسة أسئلة فرعية ترتبط بالنزاع الحدودي بين السودان وجيرانه وتمثلت في: هل الحكم الاستعماري كان سبباً رئيسياً في هذه النزاعات الحدودية؟ وهل هنالك أسباب أخرى حول النزاع الحدودي بين السودان وجيرانهItem عولمة الشركات وتأثيرها على سيادة الدول(كليه الدراسات العليا جامعه النيلين, 2019-04-15) عبد الرحمن محمد, الطيبجاءت الدراسة بعنوان عولمة الشركات وتأثيرها على سيادة الدول، في ثلاثة مباحث، حيث تناول المبحث الأول، الشركات متعددة الجنسيات من حيث التعريف و المفهوم والعناصر، وأسباب ظهورها، ثم ظاهرة العولمة وأدواتها، متطرقة على تعريف العولمة لغويا واصطلاحا وتاريخ بروزها وأصل النشأة من حيث الموضوع، ثم شموليتها لباقي الموضوعات، ومن ثم تناولت المشكلات على سيادة الدول، وفي المبحث الثالث والأخير تم فيه نقاش أثر الشركات متعددة الجنسيات على العولمة، ثم على سيادة الدول باستغلال العولمة على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، في تزايد فرص نفاذها عبر الحدود الوطنية للدول، ومقدرة تلك الشركات في السيطرة والتملك متجاوزة للحدود الجغرافية المتعارف عليها قانونا، ومن ثم التأثير على سيادة الدول في وظائفها التقليدية، سيما الدول الضعيفة، مستفيدة من نتائج العولمة، وهي المحور الجوهري للدراسة أدوات العولمة والتي تتمثل في المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والشركات متعددة الجنسيات،Item مفهوم النزاع المسلح الدولي وتميزه عن النزاع المسلح الداخلي(كليه الدراسات العليا جامعه النيلين, 2019-04-15) سويد عرموش العبيدي, سـعودالمتابع للوضع العالمي ان القانون الدولي المعاصر ينبذ الحرب ويجرم العدوان، لذلك اهتم القانون الدولي بوضع قواعد قانونية تنظم حالات الحرب والنزاعات الدولية المسلحة، وكذلك النزاعات الدولية غير المسلحة. في هذه الدراسة نركز على دراسة مفهوم النزاع المسلح الدولي وتميزه عن النزاع المسلح الداخلي، حيث يجرى النزاع المسلح الدولي بين دولتين أو أكثر. أما النزاعات الداخلية فهي التي يكون أطراف النزاع فيها بين القوات الحكومية لدولة ما، وبين قوات مسلحة منظمة ولها قيادة تسيطر عليها وتوجهها من نفس الدولة أي فئة مسلحة تعارض نظام الدولة وهذا النزاع يطلق عليه أسم النزاع المسلح الداخلي أي داخل دولة لغرض السيطرة على الدولة أو جزء من إقليمهاItem ركن الخطأ كأحد أركان المسئولية القانونية التي تقع على عاتق الموظف العام: دراسة مقارنة(كليه الدراسات العليا جامعه النيلين, 2019-04-15) حسن كريم التميمي, حميدتناول الدراسة ركن الخطأ كأحد أركان المسئولية القانونية التي تقع على عاتق الموظف العام، (دراسة مقارنة)، والتي مفاد.ها أن المسئولية بوجه عام تثير فكرة الجزاء وأن الفعل الضار يستوجب مساءلة فاعله، ويسمى ركن الخطأ بركن التعدي، عندما يتجاوز الموظف العام حدود وظيفته أو الحدود التي يجب الالتزام بها. والتي تحكمها قواعد العمل، والتي يجب عليه في كل الأحوال التقيد بها وبمضمونها والتي يعكسها سلوكه الوظيفي. ويهدف الباحث إلى دراسة ركن الخطأ على اعتباره أحد أركان المسئولية القانونية التي تقع على عاتق الموظف العام عند إتيانه عملاً ضاراً بعمله الوظيفيItem الطبيعة القانونية لمسمى المحكمة الدستورية في السودان(كليه الدراسات العليا جامعه النيلين, 2019-04-15) عباس محمد, بهاء الدينتتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الآتي: هل مسمى المحكمة الدستورية في النظام القانوني السوداني صحيحة ؟ وتفرعت منه عدة أسئلة هل مسمى المحكمة الدستورية يتفق مع ما قرره علم الدستور ونظرياته وأراء فقهائه؟ وهل الاختصاص الجنائي للمحكمة الدستورية ذو طبيعة دستورية ؟ هدفت الدراسة إلي معرفة مدى توافق مسمى المحكمة الدستورية مع علم الدستور ونظرياته. اتبعت الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي المقارن. أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن مسمى المحكمة الدستورية لا يتفق مع علم الدستور ونظرياته، فهو يخالف المعيار العضوي في تعريف المحكمة الدستورية، وفى ذات الوقت يخالف المعيار الموضوعي. إن عدم صحة المسمى ترجع بالأساس إلي احتواء الدستور على نصوص تمنح المحكمة الدستورية اختصاصاًجنائياً في مواجهة أشخاص ذو صفاتاعتبارية. أهم التوصيات تمثلت في ضرورة إلغاء النصوص الخاصة بالاختصاص الجنائي للمحكمة الدستورية، وإحالة هذا الاختصاص للقانون الجنائي ليتولى تنظيمه، فضلاً عن تفويض السيد رئيس القضاء في إنشاء محاكم جنائية خاصة تتولى الفصل في قضاياهItem المركز القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي المعاصر(كليه الدراسات العليا جامعه النيلين, 2019-04-15) عيسى حامد, يوسفالمستخلص: جاءت هذه الدراسة بعنوان: "المركز القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي"، وتبدو أهمية هذا الموضوع في أنه يشغل بال العديد من رجال الفقه والقانون الدولي، باعتباره أحد أهم موضوعات القانون الدولي الجنائي. حيث أشارت الدراسة إلى مشكلة الورقة المتمثلة في الاعتراف بالمركز القانوني لرئيس الدولة في صورته التقليدية يعتبر أحد العوامل التي تساعد على الإفلات من العقاب، وعدم المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية ولأجل ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي باعتبارها دراسة قانونية مقارنة حيث ناقشت الدراسة مفهوم هذا المركز من خلال مبدأ الحصانة وموقف القانون الدولي الجنائي منهاItem النظام القانوني للخصخصة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة مع التشريع العراقي(كليه الدراسات العليا جامعه النيلين, 2019-04-15) عجلان مضحي الدليمي, سعديتعد الخصخصة من أهم النظم القانونية التي قد تعتمد الدولة عليها في إعادة دراسة برامجها الاقتصادية حفاظًا على مصالحها وأموالها العامة، وقد لجأت إليها العديد من دول العالم، للتخلي عن المؤسسات العامة وتحويلها إلى القطاع الخاص، وتقليص دور الدولة من تنموي إلى تصحيحي؛ للحصول على أكبر قدر من الكفاءة والتقليل من المشروعات الخاسرة أو لتقليل النفقات. وبهذا المفهوم نرى أن سياسة الخصخصة تعتبر ركنًا أساسيًا من أركان الإصلاح الاقتصادي، حيث تتفرغ الحكومة لأداء مهامها الأساسية في رسم السياسات الإستراتيجية والتشريع والتنظيم والرقابة وتأمين العدالة الاجتماعيةItem الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار(كليه الدراسات العليا جامعه النيلين, 2019-04-15) عبد الجبار فياض, مهيبتناولت الورقة البحثية دراسة عقود الاستثمار وتعريفها في القوانين الوطنية وفي الاتفاقيات الدولية ونشاتها دوليا مع التطرق الى قوانين الاستثمار في كل من العراق والسودان والطبيعة 55ف5 القانونية لها باعتبارها وسيلة تمويل مهمة لتنمية الاقتصادية والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للدولة لكن لم تكن تلك الحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة المضيفة للاستثمار الى المستثمرين كافية لجذبهم واستقطابهم بل تعدت رغبة المستثمر بالحصول على ضمانات عملية وخاصة القانونية منها لحماية استثماراتهم من الهلاك او دخولهم في دوامة عدم استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية لتلك الدول المضيفة للاستثمار مما يحول دون امكانية اتمام مشروعاتهم الاستثمارية وتعثر تنفيذها. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي المقارنItem قرارات المنظمات الدولية كمصدر من مصادر القانون الدولي(كليه الدراسات العليا جامعه النيلين, 2019-04-15) محمد مصباح حمد, موسىتناولت الدراسة قرارات المنظمات الدولية كمصدر للقانون الدولي وما يتعلق بها من خلافات فقهية ،وقد هدفت الدراسة الى بيان ماهية القرار الدولي للمنظمات وقيمته القانونية ومدى إلزاميته . ولتحقيق هذه الأهداف اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي كدراسة مقارنة أملا في الوصول للحقائق العلمية عرضا لأراء الفقهاء واستعراضا لأحكام المحاكم الدولية بغرض إبراز قيمتها القانونية، عالجت الدراسة في مشكلتها الرئيسية القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية ومدى إلزاميتها لأشخاص القانون الدوليItem حكم إجهاض جنين الاغتصاب في الفقه الإسلامي والقانون(كليه الدراسات العليا جامعه النيلين, 2019-04-15) عبد الله محمد حمد, إيناسهدفت الورقة إلى التعرف على حكم إجهاض جنين الاغتصاب في الفقه والقانون، دراسة إباحة إجهاض جنين الاغتصاب ورأى الفقه والقانون، مقارنة أحكام إجهاض جنين الاغتصاب في الفقه والقانون، وتطرح الورقة التساؤل التالي: ما حكم جنين الاغتصاب؟ وما حكم الشرع والقانون في إجهاضه؟، كما اتبعت الورقة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وكانت ابرز النتائج صرح الفقهاء بوجوب الغرة في إسقاط حمل الزنا كما في نكاح الحمل الصحيح، نص القانون الجنائي السوداني على جريمة الإجهاض من خلال قوله يعد مرتكباً جريمة الإجهاض من تسبب قصداً في إسقاط جنين لامرأة إلا إذا حدث الإسقاط في حالات محددة، تبيح بعض الدول الإجهاض وإنهاء الحمل إذا قرر ثلاثة من الأطباء بنية حسنة توافر حالات معينةItem ضمانات التحفظ على الأشخاص في قانون الإجراءات الجزائية اليمني(كليه الدراسات العليا جامعه النيلين, 2019-04-15) محمود زايد الرمادي, أحمدتضمنت هذه الدراسة موضوع "ضمانات التحفظ على الأشخاص في قانون الإجراءات الجزائية اليمني"، حيث تكمن أهميته في تحديد مدى فاعلية القيود والضوابط التي فرضها القانون على إجراء التحفظ في ضمان الحماية للحقوق والحريات الشخصية، وكذلك معرفة الضوابط والقيود التي فرضها القانون على الإجراءات الجنائية على التحفظ باعتباره من الإجراءات الجنائية التي تنطوي بطبيعتها على عنصر القسر والإجبار وتشكل خطراً يهدد بالمساس بحقوق الإنسان والحرية الشخصية، وتطلب التقيد بها عند مباشرة أياً من الإجراءات المذكورة كضمان لحماية الحقوق والحريات الشخصية وقد قسمتها إلى محورين خصصت الأول لدراسة ماهية التحفظ على الأشخاص، تحدثت الدراسة في المحور الأول عن تعريف التحفظ على الأشخاص وأحواله ودراسة الطبيعة القانونية للتحفظ على الأشخاص، وخصصت المحور الثاني لدراسة ضمانات وقيود المساس بالحرية الشخصية في التحفظ، وتحدثت فيه عن الضمانات والقيود السابقة على مباشرة التحفظ، وعن الضمانات والقيود اللاحقة على تنفيذ التحفظ . وقد خلصت في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات .