كلية القانون - تكميلي
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/1893
Browse
150 results
Search Results
Item قيود فتح الدعوى الجنائية الأثر المترتب على مخالفتها(جامعة النيلين, 2020) أماني بابو سبان الطيبالمستخلص تناولت الدراسة قيود فتح الدعوي الجنائية والاثر المترتب علي مخالفتها، إذ أن مخالفة هذه الضوابط والقيود تؤدي الي بطلان كافة الاجراءات الجنائية المتخذة ومن اهداف هذه الدراسة التعريف بالضوابط وقيود فتح الدعوي الجنائية ، وان ليس للنيابة والشرطة الجنائية الحرية المطلقة في فتح الدعوي الجنائية وان مخالفة الضوابط والقيود تودي الي البطلان في كافة الاجراءات المتخذة ابتداء من فتح الدعوي الجنائية ، وان تلك الضوابط والقيود ليس المقصود منها حماية الجناه والافلات من العقاب او المسوؤلية الجنائية ولكنها وضعت لحماية اصحاب الحصانات الموضوعية والاجرائية من الاجراءات الكيدية التي يتعرضون لها اثناء مهامهم الموكل اليهم لذا لايصح اصدار امر فتح الدعوي الجنائية في حالة وجود القيد الا بعد ازالته بالطريقة التي حددها القانون ومن هنا توصلت الدراسة الي توصيات لمعالجة القصور في فتح الدعوي الجنائية حتي لايوثر هذا القصور الي بطلان كافة الاجراءات الجنائية، وان اهمية هذه الدراسة تكمن في الالتزام القانوني للنيابة والشرطة الجنائية وتتمثل في عدم اصدار امر بفتح الدعوي الجنائية في حالة وجود القيد الا بعد ازالته بالطريقة التي حددها القانون حتي يكون التكيف سليم غير قابل للبطلان وضمان صحة الاجراءات الجنائية والاموامر المتخذة منذ فتح الدعوي الجنائية تبين أن تلك الضوابط والقيود متعلقة بالنظام العام وانها لوازم اجرائية لابد منها فان فتح الدعوي ليس بالامر الهين فله اثار اجتماعية ونفسية علي المتهم وذويه فلابد من العمل بتلك الضوابط والقيود الواردة في القانون لحماية المجتمع من الاجراءات الكيدية والمساواة اما القانون . Abstract The study has examined the controls and restrictions on opening criminal proceedings and the effect of violating them. Violation of these restrictions and restrictions leads to the nullification of all criminal which has taken. The objectives of this study are to define the controls and restrictions on opening criminal proceedings. The criminal prosecution and police have no absolute freedom to open criminal proceedings. The controls and restrictions lead to nullification in all measures taken from the opening of the criminal case, and these controls and restrictions are not intended to protect the offender and impunity or criminal responsibility, but they are designed to protect the holders of immunities and substantive Of the malicious procedures that are exposed to them during their duties entrusted to them so it is right to issue an order open the criminal case in case of restriction only after removal in the manner specified by the law and hence the study reached the development of some recommendations to address the failure to open the criminal case so as not to effect this deficiency to invalidate all And the importance of this study lies in the legal obligation acting on behalf of the criminal police is not to issue an order to open a criminal case in the case of a restriction only after removal in the manner prescribed by the law so that the adjustment is sound and can not be invalid and ensure the validity of Criminal proceedings and orders taken since the opening of criminal proceedings between those controls and restrictions related to the public order and it is necessary procedural supplies, open the lawsuit is not easy, they have social and psychological effects on the accused and his family must be working with those controls and restrictions contained in the law to protect society from malicious and equality measuresItem احكام الاقرار في قانون الاجراءات الجنائية(جامعة النيلين, 2020) نور مصطفى عبدالله عليمستخلص: يتناول البحث احكام الإقرار في الإجراءات الجنائية حيث يعتبر الإقرار من أهم الادلة في قانون الإثبات ، بل يعتبر سيد الادلة ويساعد المحكمة في تسهيل الإجراءات وإظهار الحقيقة ، فهو يعد من اسرع طرق الإثبات من ناحية الفصل في الخصومة حيث يعفي القاضي من البحث عن غيره من الادلة . و تركزت مشكلة البحث في بيان آثار الإجراءات الباطلة على الإقرار. وتتمثل فرضيات البحث في بيان دور الإقرار في الأدلة الجنائية في القانون السوداني ودراسة انواع الإقرار في القانون السوداني والتشريعات القانونية العربية التي يكاد متفق عليها في جميع الانظمة القانونية ودراسة احوال الحجية الناقصة للإقرار والإقرار المرجوع عنه . وتظهر أهميه موضوع الدراسة في بيان الإقرار كدليل من الناحية العلمية والعملية ، وتتمثل أهمية الدراسة في بيان كيفية اخذ الإقرار من الناحية امام مرحلتي التحري والمحاكمة وبيان مدى اهمية التحذير القانوني للمعترف وكذلك بيان ضمانات الإقرار والتميز بينه وغيره من الانظمة المشابهة له ، وتوضيح الشروط القانونية والموضوعية للإقرار ، وتوضيح الآثار الإجرائية التي تختلف حسب الوقت والمرحلة التي يصدر بها وإلآثار الموضوعية كسبب للتخفيف او منع العقوبة . وبذلك نستطيع رسم صوره واضحه للإقرار في الاجراءات الجنائية واتبع الباحث في هذه الدراسة منهج البحث التحليلي الوصفي الإستنباطي ومن خلال الدراسة توصل الباحث الي أهم نتيجة مرتبطة بشكل مباشر بالدراسة ان الإقرار في مرحلة التحري او ما يعرف بالتحقيق الإبتدائي هو اقرار غير قضائي وهي تكاد تكون موحده في كل النظم القانونية وبهذا يجب على المشرع النص بصور واضحه على ما جرت عليه الممارسة العملية للإقرار امام مرحلة التحري. ونظراً لقلة النصوص المتعلقة بأخذ الإقرار في قانون الإجراءات الجنائية السوداني فإنني أوصي المشرع بالتطرق بشكل مباشر وموسع بنصوص قانونية واضحة محددة لأحكام الإقرار . Abstract The research deals with the provisions of the affidavit in criminal procedures, as the confession is considered one of the most important evidence in the Evidence Law. Rather, it is considered the master of evidence and helps the court in facilitating the procedures and showing the truth. The research problem focused on explaining the effects of invalid procedures on approval. The research hypotheses are to clarify the role of admission in criminal evidence in Sudanese law, study the types of acknowledgment in Sudanese law and Arab legal legislations that are almost agreed upon in all legal systems, and study the cases of authenticity incomplete for the acknowledgment and the returned declaration. The importance of the subject of the study appears in the statement of the declaration as evidence from the scientific and practical point of view, and the importance of the study is to show how the declaration is taken from the side in front of the investigation and trial phases and the extent of the importance of the legal warning to the confessor as well as the statement of the guarantees of the acknowledgment and the distinction between him and other similar systems, and the clarification of the legal and objective conditions for the declaration And clarifying the procedural effects that differ according to the time and stage in which it is issued and the objective effects as a reason to reduce or prevent the punishment. Thus, we can draw a clear picture of the admission in the criminal procedures, and the researcher in this study followed the method of deductive analytical and descriptive research. All legal systems, and thus the legislator must clearly state what has been the practical practice of approval before the investigation stage. In view of the lack of texts related to acknowledgment in the Sudanese Criminal Procedure Law, I recommend that the legislator address directly and extensively with clear legal texts specific to the provisions of the declaration.Item التكييف القانوني لقرار مجلس الأمن الدولي بالإحالة إلي المحكمة الجنائية الدولية – حالة السودان(جامعة النيلين, 2022) فـرح إبراهيم إسماعـيل محمـدالمستخلص تناولت الدراسة " التكييف القانوني لقرار مجلس الأمن الدولي بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية"، وتبدو أهمية هذا الموضوع في أنه حديث النشأة في أحكام القانون الدولي، كما أنه لم يحظ بإهتمام الباحثين بصفة عامة، والسودانيين بصفة خاصة، مما يكسبه أهمية خاصة، على المستوى الوطني، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يبحث عن ماهية الإحالة والطريقة التي يحيل بها مجلس الأمن الدولي في هذه الجرائم وتسليط الضوء على أنواع طرق الإ0حالة في أي حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن وإختصاصه وسيادة الدولة غير الطرف في إتفاقية روما.، ولأجل أغراض هذا البحث إتبع المنهج التحليلي الوصفي المقارن ، ومن ثم قُسم هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول، جاء الفصل الأول بعنوان: مفهوم الإحالة وشروط إعمالها والآثار المترتبة عليها ، والفصل الثاني: ضوابط الإحالة في القانون الجنائي الدولي والتشريعات الوطنية، والفصل الثالث: الأساس القانوني لحق مجلس الأمن الدولي في الإحالة. ثم توصل الباحث إلى عدد من النتائج، من أهمها: لمجلس الأمن الحق في إحالة (حالة) الى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قراراً مستنداً الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. أن موضوع الإحالة منصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما لا تعد الإحالة من مجلس الأمن الدولي تعدياً او تدخلاً في عمل المحكمة الجنائية الدولية، وعدم توقيع أي دولة على المعاهدة لا يعفي مسؤوليتها من المحاكمة إذ يُمكن محاكمة اشخاص من أمريكا وإسرائيل أو أي دول أخرى رفضت التوقيع . ومن خلال النتائج توصل الباحث إلى عدد من التوصيات من أهمها: تقلص السيادة الوطنية لصالح العدالة الدولية، أي سيكون من حق هذه العدالة الدولية أن تتدخل في سيادة الدول (مبدأ الحماية) لتحاكم رئيس دولة أو أحد المسؤولين فيها، ويجب أن يعالج مجلس الأمن عدم الإتساق في أوامر الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية لأجل تكريس علاقة أكثر أستناداً لمبادئ العدالة الدولية كما في حالة ليبيا إجراء دال على عدم إتساق منهج مجلس الأمن الدولي، وأيضاً الإبتعاد عن تسييس دور مجلس الأمن وتفعيل دوره في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. Abstract The study dealt with “the legal adaptation of the UN Security Council’s decision to commit to the International Criminal Court,” and the importance of this topic appears in that it is newly emerging in the provisions of international law, and it did not receive the attention of researchers in general, and the Sudanese in particular, which gives it special importance, at the national level. , this is on the one hand. On the other hand, it searches for the nature of the referral and the way in which the Security Council refers in these crimes and highlights the types of referral methods in any case to the International Criminal Court by the Security Council and its jurisdiction and the sovereignty of the state not party to the Rome Convention. For the purposes of this research follow the analytical approach Modern scientific and inductive descriptive, and then this research was divided into an introduction and three chapters, the first chapter came under the title: The concept of referral, the conditions of its work and the consequences thereof, and the second chapter: the controls of referral in international criminal law and national legislation, and the third chapter: the legal basis for the right of the UN Security Council to referral. Then the researcher reached a number of results, the most important of which are: The Security Council has the right to refer a (case) to the International Criminal Court under a resolution based on Chapter VII of the Charter of the United Nations. The subject of the referral is stipulated in the statute of the International Criminal Court, and the referral from the UN Security Council is not considered an infringement or interference in the work of the International Criminal Court, and the failure of any country to sign the treaty does not absolve its responsibility from prosecution, as people from America, Israel or any countries can be tried Others refused to sign. Through the results, the researcher reached a number of recommendations, the most important of which are: Reducing national sovereignty in favor of international justice, meaning that this international justice will have the right to interfere in the sovereignty of countries (the principle of protection) to try a head of state or one of its officials, and the Security Council must address the inconsistency In the referral orders to the International Criminal Court in order to establish a more relationship based on the principles of international justice, as in the case of Libya, a measure that indicates the inconsistency of the approach of the UN Security Council, as well as moving away from politicizing the role of the Security Council and activating its role in maintaining international peace and security.Item القيود الواردة على حريّة تداول الأسهم في شركة المساهمة العامة [خلال فترة التأسيس وبعد نشوء الشخصية الإعتبارية للشركة](جامعة النيلين, 2021) محمد الواثق ضي النور حمد السيد أحمدالمستلخص تناول هذا البخث القيود الواردة على حريّة تداول الأسهم في شركة المساهمة العامة [خلال فترة التأسيس وبعد نشوء الشخصية الإعتبارية للشركة] بالدراسة في التشريعات السودانية، خاصة ما هو وارد في قانون الشركات السوداني لعام 2015 وقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 2016م. وذلك لإبراز مدى أهمية هذا البحث كان لابد من تسليط الضوء على شركة المساهمة وعلى الأسهم وأنواعها وقيدها لدى سوق الأوراق المالية والضوابط المتصلة بهذا القيد، ثم تناول مبدأ حرية تداول هذه الأسهم، وما يرد على هذا المبدأ من قيود، سواء تعلقت هذه القيود خلال قيام الشركة المساهمة أو في حالة عدم نشوء شخصيتها الإعتبارية (أثناء فترة التأسيس). وخرج البحث بعدد من النتائج أهمها تعد شركة المساهمة ذات طبيعة خاصة في حالة وجود الدولة طرفاً فيها، مما يؤهلها للإستثمار في المشروعات الإقتصادية الإستراتيجية، بما يعرف بشركات المساهمة العامة، بحيث تشكل شراكة الدولة فيها عاملاً مؤثراً في جذب أكبر عدد من المساهمين. المشرع السوداني تناول الأسهم بإقتضاب، دون الإسهاب في التعريف بطبيعتها وأنواعها وتداولها والقيود التي تلحق هذه الأسهم، خاصة وأن شركة المساهمة العامة وطبيعتها تتطلب مثل هذه الإيضاحات للتعريف بالحقوق والإلتزامات لصغار المساهمين المتصلة بالأسهم، وذلك ضمانة لهم من كل تدليس وإستغلال. خلو النظام الأساسي واللوائح الخاصة بشركات المساهمة العامة من النصوص المانعة للتصرفات القانونية التي ترد على حصص المؤسسين في فترة ما قبل التأسيس. ومن خلال النتائج التي توصل إليها البحث يوصي الباحث بتقنين الأسهم والتعريف بها في قانون الشركات السوداني، من حيث طبيعتها وأنواعها، وايراد الحالات التي يجب فيها تقييد تداول هذه الأسهم، إقتداءاً بالفقه القانوني الذي تناول بالشرح طبيعة الأسهم ومبدأ حرية تداولها والقيود التي ترد عليها في شركة المساهمة. وضرورة النص على وجوب امتلاك أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة لعدد من الأسهم فيها لا يقل عن نسبة (10%) من جملة أسهم الشركة، ويحظر تداول هذه الأسهم خلال فترة عمل عضو مجلس الإدارة في الشركة، وحتى إنتهاء دعوى المسؤولية تجاه أعضاء مجلس الإدارة. بالإضافة إلى وجوب تدخل المشرع صراحة والنص على أن مبدأ حرية تداول الأسهم مبدأ يتصل بالنظام العام، ولا يجوز مخالفته إلا في الحالات الضرورية ووفقاً للقانون ولما يتفق عليه المساهمين مراعاة للمصلحة العامة. Abstract This research dealt with the restrictions on the freedom to trade shares in a public shareholding company [during the establishment period and after the establishment of the legal personality of the company] by studying the Sudanese legislation, especially what is contained in the Sudanese Companies Law of 2015 and the Khartoum Stock Exchange Law of 2016. In order to highlight the importance of this research, it was necessary to shed light on the joint stock company and the shares and their types and their registration in the stock market and the controls related to this restriction, then dealt with the principle of free circulation of these shares, and the restrictions contained on this principle, whether these restrictions were related during the establishment of the company Shareholding or in the event that its legal personality does not arise (during the establishment period). The research came out with a number of results, the most important of which is that a joint stock company is of a special nature in the event that the state is a party to it, which qualifies it to invest in strategic economic projects, what is known as public joint stock companies, so that the state’s partnership in it constitutes an influential factor in attracting the largest number of shareholders. The Sudanese legislator dealt with shares briefly, without elaborating on their nature, types, circulation and restrictions, especially since the public shareholding company and its nature require such clarifications to define the rights and obligations of small shareholders related to shares, as a guarantee for them from all fraud and exploitation. The articles of association and bylaws of public shareholding companies are free from texts that prevent legal actions that are received on the founders' shares in the pre-incorporation period. Through the findings of the research, the researcher recommends legalizing shares and defining them in the Sudanese Companies Law, in terms of their nature and types, and mentioning the cases in which the circulation of these shares must be restricted, following the example of the legal jurisprudence that dealt with the explanation of the nature of shares and the principle of their freedom of circulation and the restrictions that are imposed on them in a company contribute. And the necessity of stipulating that the members of the board of directors of the joint-stock company must own a number of shares in it not less than (10%) of the total shares of the company. In addition, the legislator must expressly intervene and stipulate that the principle of the free circulation of shares is a principle related to public order, and it may not be violated except in necessary cases and in accordance with the law and what the shareholders agree upon in consideration of the public interest.Item حقوق ناقصي الأهلية في المحاكمة العادلة وفقاً للقانون السوداني(جامعة النيلين, 2021) عثمان محي الدين عبد المطلبمستخلص تناول البحث معايير المحاكمة العادلة لناقصى الأهلية والذي هدف إلي الوقوف على حقوق ناقصى الأهلية في المحاكمة العادلة وفقاً للقانون السوداني تمثلت مشكلة البحث في إلي أي مدى تتوفر في المحاكمة العادلة عناية خاصة وعادلة لناقصي الأهلية؟ وما هي الضمانات التي وضعها المشرع لمحاكمة ناقصي الأهلية محاكمة عادلة وعناية خاصة؟ وهدف البحث الوقوف على حقوق ناقصى الأهلية في المحاكمة العادلة. واتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي توصلت في نهاية البحث إلي عدة نتائج أهمها إن المشرع السوداني لم يعرف ناقصي الأهلية وبالنسبة للصغير لم يعرف القانون الجنائي من هو الطفل ولا توجد إجراءات خاصة بالنسبة للمعتوه والمجنون ولا يوجد مشرفين إجتماعيين داخل المؤسسات الإصلاحية والقانون الجنائي لم ينص عليها. وكذلك أوصي بعدة توصيات أهمها بأن يعرف المشرع ناقص الأهلية والصغير تعريفاً دقيقاً. بأن تكون هنالك إجراءات خاصة بالنسبة للمجنون والمعتوه أثناء الإجراءات كوجود محامي لجميع إجراءات الدعوة حتي أثناء التحري. وأن يحسم المشرع أمر مسئولية الطفل ببلوغه سن الثامنة عشر من العمر، على الجهات العدلية من شرطة ونيابة وقضاء بتوفير طرق تدريبية لأفرادها تمكنهم من التعامل بطريقة خاصة مع ناقصي الأهلية. توفير دور خاصة لناقصي الأهلية بمواصفات تتماشى مع ظروفهم الصحية والنفسية لقضاء فترة عقوبتهم. Abstract The research dealt with the criteria of a fair trial for the incompetent, which aimed to identify the rights of the incompetent in a fair trial according to Sudanese law. And what are the guarantees set by the legislator for the fair trial of the incompetent and with special care? The aim of the research is to identify the rights of the incompetent in a fair trial. In this research, I followed the descriptive analytical approach, and at the end of the research I reached several results, the most important of which is that the Sudanese legislator did not know the incompetent, and for the young man, the criminal law did not know who the child is, and there are no special procedures for the lunatic and the insane, and there are no social supervisors within the correctional institutions and the criminal law did not stipulate them . Also, I recommend several recommendations, the most important of which is the researcher recommends that the legislator, who is deficient in eligibility and the minor, be accurately defined. That there should be special procedures for the insane and the insane during the procedures, such as the presence of a lawyer for all advocacy procedures, even during the investigation. And that the legislator decides the responsibility of the child when he reaches the age of eighteen, the judicial authorities, including the police, the prosecution, and the judiciary must provide training methods for their members to enable them to deal in a special way with the incompetent. Providing special homes for the incompetent, with specifications in line with their health and psychological conditions, to serve their sentences.Item آليات مكافحة جريمة غسيل الأموال دراسة على القانون السوداني(جامعة النيلين, 2021) عثمان خليل حسن محمدمستخلص إن جريمة غسيل الأموال هي جريمة تدفع الى إخفاء أصل الأموال الناتجة من جريمة آخرى فيقوم غاسلو الأموال بإطباق صفة المشروعية على هذة الأموال والناظر الى أسم هذه الجريمة يتبين له ان هناك شئ قذر يحتاج الى غسيل وان هناك شئ مغسول وهي جريمة عالمية بمعنى أنها لاتختص بها دولة دون الآخرى ولا إقليم دون غيره ولا قارة دون غيرها وايضا تلك العالمية تنتج من إرتكاب أصل الجريمة المنتجة لهذة الأموال في دولة ثم تحول هذه الأموال الى دولة آخرى لإصباغ صفة المشروعية عليها، وقد سعت جل دول العالم الى مكافحة هذه الجريمة و ذلك من خلال سن القوانين والتشريعات ، و ترتبط هذه الجريمة إرتباط وثيق بالمصارف و كذلك بالفساد السياسي الذي يؤدي بأن يستغل اصحاب النفوذ السياسي ذلك النفوذ من اجل غسل تلك الأموال القذرة ، و على الرغم من ذلك فهنالك بعض الصعوبات التى واجهت مكافحة هذه الجريمة ومن اهم تلك الصعوبات ما يعرف بالسرية المصرفية ، وهناك العديد من الآليات الخاصة بمكافحة هذه الجريمة سواء على المستوى العالمي او الإقليمي او الوطني وقد عقدت من اجل ذلك العديد من المؤتمرات وتم إبرام العديد من الإتفاقيات ، ونجد ان المشرع السوداني قد سعى الى مكافحة هذه الجريمة وذلك من خلال سن التشريعات و كذلك تخصيص نيابة ومحكمة خاصة بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب ولما كان لدى السودان إرث قضائي متمثل فيما يعرف بالسوابق القضائية فقد وردت سابقة في مجلة 2007 وكل هذهالآليات لايمكن ان تفلح في مكافحة هذه الجريمة مالم يكن هنالك تعاون بين الدول والمصارف وان يكون الهدف الأكبر هو مكافحة هذه الجريمة. Abstract The crime of money laundering is a crime that leads to concealing the origin of the money resulting from another crime, so the money launderers apply the legality of this money to this money, and looking at the name of this crime, it becomes clear to him that there is something dirty that needs to be washed and that there is something laundered, and it is a global crime in the sense that it does not belong to a country Without the other, nor a region without another, nor a continent without another, and also that globalist results from committing the origin of the crime that produces these funds in one country and then transferring these funds to another country to give legitimacy to it, and most of the countries of the world have sought to combat this crime through the enactment of laws and legislation And this crime is closely linked to banks, as well as to political corruption, which leads to those with political influence exploiting that influence in order to launder That dirty money, and in spite of that, there are some difficulties facing this crime, and the most important of those difficulties is what is known as banking secrecy, and there are many mechanisms for combating this crime, whether at the global, regional or national level, and many conferences have been held for this And then the conclusion of many agreements, and we find that the Sudanese legislator has sought to combat this crime by enacting legislation As well as allocating a special prosecution and court to combat money laundering and terrorism, and since Sudan has a judicial legacy represented in what is known as judicial precedents, a precedent was mentioned In the 2007 magazine, all these mechanisms cannot succeed in combating this crime unless there is cooperation between countries and banks and that the biggest goal is to combat this crimeItem التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019-08) عازة سليمان جبورة سلامةمستخلص تناولت في الدراسة موضوع التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة (دراسة مقارنة) نظراً للدور المهم الذي يقوم به التحقيق الإداري وإجراءاته للتأكد من إرتكاب الموظف للمخالفة فهو أجراء تمهيدي يهدف لكشف حقيقة العلاقه بين الموظف والتهم المنسوبه إليه، فاهمية البحث لدراسة التحقيق الإداري ودوره في مساعدة الإدارة في المحافظة علي حقوق الموظف والدولة في القيام بكافة المهام الموكلة لها في خدمة المجتمع فيتم بادله وحجج قوية ترجح ارتكابه للمخالفة المنسوبة أليه فمشكلة التحقيق الاداري لما ينتج عنه من نتائج خطيرة تصل إلى مرحلة التشهير بسمعة الموظف ، وللتحقيق جملة من الإجراءات القانونية الدقيقة التي يجب مراعاتها واتباعها للوصول للحقيقة ، فيجب أن يشتمل التحقيق علي كل المقومات التحقيق القانوني السليم وضماناته منها ما يتعلق بالمحقق والوسائل التي منحها له القانون فقد تم تقسيم البحث الى ثلاثة فصول ففي الفصل الأول الوظيفة العامة والفصل الثاني التحقيق الإداري ومقوماته وفي الفصل الثالث ضمانات التحقيق الإداري فمنهج البحث المنهج التحليلي المقارن يخلص البحث إلى زيادة المواد التي تتحدث عن التحقيق بإنشاء مواد تحمي الموظف والوظيفة العامة. ومن اهم النتائج اهميه التحقيق واهمية معرفة الموظف لحقوقه وواجباته واهم التوصيات تعديل قانون الخدمة المدنية باضافة مواد منفصلة ومكتملة للتحقيق. Abstract This study dealt with the subject of the administrative investigation within the scope of the public job (a comparative study) due to the important role played by the administrative investigation and its procedures to ensure that the employee committed the violation. In preserving the rights of the employee and the state to carry out all the tasks entrusted to it in the service of the community, then there is evidence and strong arguments that suggest that he committed the violation attributed to him. The problem of the administrative investigation because of the serious consequences that result in it reaches the stage of defamation of the employee’s reputation, and for the investigation a number of precise legal procedures that must be observed and followed To reach the truth, the investigation must include all the elements of a proper legal investigation and its guarantees, including what is related to the investigator and the means granted to him by law. The comparative research concludes with an increase in materials that talk about the investigation by creating materials that protect the employee and public function. One of the most important results is the importance of the investigation and the importance of the employee’s knowledge of his rights and duties, and the most important recommendations are to amend the Civil Service Law by adding separate and complete articles to the investigation.Item النظام القانوني للصفقات العمومية (دراسة مقارنة(جامعة النيلين, 2019) ريان النور سعيد كوكومستخلص في هذا البحث الذي جاء بعنوان النظام القانوني للصفقات العمومية . ويهدف البحث إلى الوقوف على مدى حماية الأجهزة الرقابية للمال العام والآليات المتبعة من قبل الأجهزة الرقابية في الرقابة علي الصفقات العمومية، تكمن مشكلة البحث في إستفحال ظاهرة الفساد الإداري من خلال الصفقات العمومية. والتغيير النوعي في تسيير الصفقات العمومية في ظل التغيرات الإقتصادية المعاصرة .وندرة البحوث المتخصصة في مجال الصفقات العمومية بصفة عامة . وتنبع أهمية البحث في كونه يناقش قضية مهمة جداً تناولت فيها موضوع الصفقات العمومية نظراً لأهميته من الناحية العلمية والعملية كما أنه ويعتبر النظام القانوني للعقود الإدارية أحد ركائز القانون الإداري والذي يستقل تماماً عن ذلك المعدل به بالنسبة للعقود المدنية. وأتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن لغرض دراسة النصوص المتعلقة بالموضوع. ويتكون البحث من ثلاثة فصول الفصل الأول ماهية الصفات العمومية والثاني طرق ابرام الصفقات العمومية والثالث آليات الرقابة على الصفقات العمومية . وأخيراً تطرق البحث إلى الخاتمة والنتائج والتوصيات وأهمها : العقد الإداري او الصفقة العمومية هي وليدة الفقه والقضاء تحظى بالتقنين في قالب قانوني محدد . هناك خلط في بعض العبارات الواردة في التشريع السوداني .أغفل المشرع السوداني المعايير التي يجب أن تتبعها لجان تقييم العطاءات وهي تفصل في المناقصة . وأهم التوصيات : نوصي المشرع السوداني بإزالة اللبس والخلط الوارد في بعض العبارات في التشريع.علي المشرع السوداني تحديد المعايير التي يجب أن تتبعها لجان تقييم العطاءات وهي تفصل في المناقصة.الوقوف علي مدي حماية الأجهزة الرقابية للمال العام وتفعيل دورها للحد من الفساد الإداري .، ثم المصادر والمراجع . Abstract In this research, which came under the title of the legal system for public procurement. The research aims to find out the extent to which the supervisory bodies protect public funds and the mechanisms followed by the regulatory agencies in monitoring public deals. The problem of the research lies in the exacerbation of the phenomenon of administrative corruption through public deals. And the qualitative change in the conduct of public deals in light of contemporary economic changes. The scarcity of specialized research in the field of public deals in general. The importance of the research stems from the fact that it discusses a very important issue in which it dealt with the issue of public procurement due to its scientific and practical importance. It is also considered that the legal system for administrative contracts is one of the pillars of administrative law, which is completely independent of that rate for civil contracts. The research followed the descriptive, analytical and comparative approach for the purpose of studying texts related to the topic. The research consists of three chapters. The first chapter is what are the public characteristics, the second is the methods of concluding public deals, and the third is the mechanisms for controlling public deals. Finally, the research touched on the conclusion, results and recommendations, the most important of which are: The administrative contract or the public deal is a product of jurisprudence and the judiciary is codified in a specific legal form. There is confusion in some of the phrases mentioned in the Sudanese legislation. The Sudanese legislator has neglected the criteria that the bid evaluation committees must follow as they decide on the tender. The most important recommendations: We recommend that the Sudanese legislator remove the confusion and confusion contained in some of the phrases in the legislation. The Sudanese legislator must define the criteria that the bid evaluation committees must follow when they decide on the tender. Determine the extent to which the supervisory bodies protect public funds and activate their role to reduce administrative corruption. Then Sources and references. .Item إشكاليات تطبيق القانون الدولي الإنساني (دارفور نموذجاً)(جامعة النيلين, 2019) صلاح علي عبدالمكرممستخلص تتناول الدراسة موضوع إشكاليات تطبيق القانون الدولي الإنساني بالتركيز على إقليم دارفور السوداني كنموذج لهذه الدراسة، متضمنة ماهية القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق ثم اللإشكاليات التي تعترض تطبيق القانون الدولي الإنساني في دارفور بصفة خاصة. تتجلى أهمية الدراسة في ان العالم أصبح يضج بالصراعات والقانون الدولي الإنساني ، هو القانون الذي يحمي حقوق الإنسان في زمن الحرب. تتمثل مشكلة البحث في ان هناك عقبات كبيرة تقف في تطبيق القانون الدولي الإنساني. فما هي الحلول لإزالة تلك تلك العقبات . تهدف الدراسة إلى بيان ماهية القانون الدولي الإنساني والغرض منه والإشكاليات التي تواجه تطبيقه. اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الإستقرائي بالإضافة للمنهج الوصفي التحليلي والتاريخي والمنهج التطبيقي. في ختام هذه الدراسة توصل الباحث لعدد من النتائج والتوصيات، كان من اهم النتائج أن تزايد المصالح الدولية وحمايتها ذو أثر فعال في إجهاض العدالة الجنائية الدولية المنشودة من القانون الدولي الإنساني، وان النزاع في دارفور نزاع متجزر منذ القدم وذلك بسبب المياه والمرعى وهو نزاع داخلي بحت بطبيعته. كان من اهم التوصيات تفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني على كل الدول التي إرتكبت جرائم حرب وتقديمها للعدالة الدولية لتوقيع الجزاءات ، وذلك حتى تكتسب العدالة الجنائية مصداقيتها، مما يسمح لبقية الدول التي لم تصادق على المحكمة الجنائية الدولية بالقيام بذلك. Abstract The study deal with the problems of International Humanitarian Law application, focusing on Darfur region as a model, included the nature of International Humanitarian Law and mechanisms of its application, also the problems that oppose the application of International Humanitarian Law in Darfur particularly. The importance of the study appears from that, world became embroiled in conflict and the International Humanitarian Law was the law that protects human rights in times of war. The problem of the study is that there were significant obstacles in its application. What were the solutions to remove these obstacles? The study aims to clarify the nature and purpose of the International Humanitarian Law and the problems facing its application. The researcher reaches a number of results and recommendations, the most important results were that the increase of international interests and its protection had an effective impact in aborting the International Criminal Justice sought by International Humanitarian Law. Darfur was an aged – old conflict because of water and pasture, which was an internal conflict of its own. One of the most important recommendations were to apply the provisions of International Humanitarian Law to all states that committed war crimes and to bring them to international justice for sanctions, so that criminal justice can gain its credibility, which attract the remaining countries to ratify the International Criminal Court (ICItem دور المنظمات الاقليميـة و الدولية في حمـــاية اللاجئـين(جامعة النيلين, 2020) هادية عطا علي البشيرمستخلص البحث عبر العقود الماضية لجأ الآلاف من اللاجئين في العالم إلى دول أخرى وكان السبب في هذا اللجوء عدد من العوامل السياسية والاقتصادية والطبيعية والبيئية بحثا عن الحماية والفرص لتحسين حياتهم المعيشية. وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المعايير التي تحكم تعامل المجتمع الدولي مع قضايا اللاجئين الإنسانية وعكس صورة لدور المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال اللاجئين والأدوار التي تقوم بها من أجل حمايتهم وعكس مزيد من الاهتمام حول أوضاع اللاجئين في منطقة القرن الإفريقي. تم استخدام المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي في هذا البحث . بذلك أمكن التوصل لعدد من النتائج منها معسكرات اللاجئين حاضنة لتجارة البشر وان اللاجئ لا يحظى بالحماية الكافية مما يجعله يقع فريسة في يد تجار البشر ، بعض الدول تضع عراقيل أمام استقبال اللاجئين وعدم سرعة البت أو تعقيد إجراءات طلب اللجوء كما أن المعايير الدولية لحماية اللاجئين أصبحت لا تتناسب مع التطورات في الساحة السياسية والدولية والمخاطر التي أصبحت تحيط بأوضاع اللاجئين وقد أوصت هذه الدراسة على تشجيع وتعضيد لنشر ثقافة السلام والبحث عن الحلول السلمية للنزاعات بين الدول للحد من ظاهرة اللجوء، تكثيف الحماية الدولية والإقليمية للنساء اللاجئات والأطفال وكبار السن لأنهم أكثر الفئات تأثراً بالنزاعات ويتحملون النصيب الأكبر في الأعمال الوحشية والنتائج الأخرى المترتبة على النزاعات المسلحة ، يجب التنسيق بين المفوضية السامية للاجئين وحكومات الدول المستقبلة لهم لإقامة مشروعات تنموية لاستيعابهم للعمل بها. وقد اشتملت الدراسة على ثلاثة فصول ، تناول الفصل الأول الإطار النظري الذي اشتمل على مفهوم اللجوء وتعريف اللجوء ، والفصل الثاني تناول أسباب اللجوء وحقوق اللاجئ ، والفصل الثالث والذي جاء مشتملاً على دور المنظمات الإقليمية والدولية في حماية اللاجئين، ثم اختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات والنتائج وأخيرا المراجع. ( د ) Abstract Over the past decades , thousands of refugees all over the world transferred to other countries , and the cause of migration refer to some factors , political factors , economical , natural and environmental factors looking for protection and opportunities to improve their life situation. This study targeted to acknowledge about the main standards which govern the global community dealing with the refugees issues and to offer the humanitarian needs to them and to shift a light on the roles of the local and international organizations working in the field of refugees issues to protect refugees in the horn of Africa. The researcher follows the historical , predictive and analytic methods in this study. The researcher concluded to some results and recommendations. The main result is that , the refugees camps were the nursemaid and the home of human trafficking and due to the lack of perfect protection and care , so they fall in the hands of human trafficking hands. Some countries make difficulties and obstacles when they receive the refugees by slowing the procedures of entering their countries .Also the global standards were not quite enough to protect the refugees and are not suitable for the development of the global political field and the risks that surrounds the refugees situations. The study reached to some recommendations such as Making intensive importance to refuges protection measures. Searching for the main causes of refugees and immigration factors and solve them – the civil settlement of the conflicts between the countries . Encourage peace culture and peaceful solution for conflicts between countries to minimize refugee phenomenon by diversification of local and international protection for women and infants and elderly men because they are more affected persons and more subjected to demonic attacks and armed conflicts. Coordination should be made between the high commission of refugees and the receiving countries to establish developmental projects to employ them. The study composed of these chapters . Chapter one discussed the theoretical approaches of the refugees conception .Chapter two examines the main causes of refugees , refugee rights. Chapter three composed of the role of the international and the regional organizations to protect refugees . The study concluded by some recommendations , results and finally references.