كلية القانون - تكميلي
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/1893
Browse
78 results
Search Results
Item التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019-08) عازة سليمان جبورة سلامةمستخلص تناولت في الدراسة موضوع التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة (دراسة مقارنة) نظراً للدور المهم الذي يقوم به التحقيق الإداري وإجراءاته للتأكد من إرتكاب الموظف للمخالفة فهو أجراء تمهيدي يهدف لكشف حقيقة العلاقه بين الموظف والتهم المنسوبه إليه، فاهمية البحث لدراسة التحقيق الإداري ودوره في مساعدة الإدارة في المحافظة علي حقوق الموظف والدولة في القيام بكافة المهام الموكلة لها في خدمة المجتمع فيتم بادله وحجج قوية ترجح ارتكابه للمخالفة المنسوبة أليه فمشكلة التحقيق الاداري لما ينتج عنه من نتائج خطيرة تصل إلى مرحلة التشهير بسمعة الموظف ، وللتحقيق جملة من الإجراءات القانونية الدقيقة التي يجب مراعاتها واتباعها للوصول للحقيقة ، فيجب أن يشتمل التحقيق علي كل المقومات التحقيق القانوني السليم وضماناته منها ما يتعلق بالمحقق والوسائل التي منحها له القانون فقد تم تقسيم البحث الى ثلاثة فصول ففي الفصل الأول الوظيفة العامة والفصل الثاني التحقيق الإداري ومقوماته وفي الفصل الثالث ضمانات التحقيق الإداري فمنهج البحث المنهج التحليلي المقارن يخلص البحث إلى زيادة المواد التي تتحدث عن التحقيق بإنشاء مواد تحمي الموظف والوظيفة العامة. ومن اهم النتائج اهميه التحقيق واهمية معرفة الموظف لحقوقه وواجباته واهم التوصيات تعديل قانون الخدمة المدنية باضافة مواد منفصلة ومكتملة للتحقيق. Abstract This study dealt with the subject of the administrative investigation within the scope of the public job (a comparative study) due to the important role played by the administrative investigation and its procedures to ensure that the employee committed the violation. In preserving the rights of the employee and the state to carry out all the tasks entrusted to it in the service of the community, then there is evidence and strong arguments that suggest that he committed the violation attributed to him. The problem of the administrative investigation because of the serious consequences that result in it reaches the stage of defamation of the employee’s reputation, and for the investigation a number of precise legal procedures that must be observed and followed To reach the truth, the investigation must include all the elements of a proper legal investigation and its guarantees, including what is related to the investigator and the means granted to him by law. The comparative research concludes with an increase in materials that talk about the investigation by creating materials that protect the employee and public function. One of the most important results is the importance of the investigation and the importance of the employee’s knowledge of his rights and duties, and the most important recommendations are to amend the Civil Service Law by adding separate and complete articles to the investigation.Item النظام القانوني للصفقات العمومية (دراسة مقارنة(جامعة النيلين, 2019) ريان النور سعيد كوكومستخلص في هذا البحث الذي جاء بعنوان النظام القانوني للصفقات العمومية . ويهدف البحث إلى الوقوف على مدى حماية الأجهزة الرقابية للمال العام والآليات المتبعة من قبل الأجهزة الرقابية في الرقابة علي الصفقات العمومية، تكمن مشكلة البحث في إستفحال ظاهرة الفساد الإداري من خلال الصفقات العمومية. والتغيير النوعي في تسيير الصفقات العمومية في ظل التغيرات الإقتصادية المعاصرة .وندرة البحوث المتخصصة في مجال الصفقات العمومية بصفة عامة . وتنبع أهمية البحث في كونه يناقش قضية مهمة جداً تناولت فيها موضوع الصفقات العمومية نظراً لأهميته من الناحية العلمية والعملية كما أنه ويعتبر النظام القانوني للعقود الإدارية أحد ركائز القانون الإداري والذي يستقل تماماً عن ذلك المعدل به بالنسبة للعقود المدنية. وأتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن لغرض دراسة النصوص المتعلقة بالموضوع. ويتكون البحث من ثلاثة فصول الفصل الأول ماهية الصفات العمومية والثاني طرق ابرام الصفقات العمومية والثالث آليات الرقابة على الصفقات العمومية . وأخيراً تطرق البحث إلى الخاتمة والنتائج والتوصيات وأهمها : العقد الإداري او الصفقة العمومية هي وليدة الفقه والقضاء تحظى بالتقنين في قالب قانوني محدد . هناك خلط في بعض العبارات الواردة في التشريع السوداني .أغفل المشرع السوداني المعايير التي يجب أن تتبعها لجان تقييم العطاءات وهي تفصل في المناقصة . وأهم التوصيات : نوصي المشرع السوداني بإزالة اللبس والخلط الوارد في بعض العبارات في التشريع.علي المشرع السوداني تحديد المعايير التي يجب أن تتبعها لجان تقييم العطاءات وهي تفصل في المناقصة.الوقوف علي مدي حماية الأجهزة الرقابية للمال العام وتفعيل دورها للحد من الفساد الإداري .، ثم المصادر والمراجع . Abstract In this research, which came under the title of the legal system for public procurement. The research aims to find out the extent to which the supervisory bodies protect public funds and the mechanisms followed by the regulatory agencies in monitoring public deals. The problem of the research lies in the exacerbation of the phenomenon of administrative corruption through public deals. And the qualitative change in the conduct of public deals in light of contemporary economic changes. The scarcity of specialized research in the field of public deals in general. The importance of the research stems from the fact that it discusses a very important issue in which it dealt with the issue of public procurement due to its scientific and practical importance. It is also considered that the legal system for administrative contracts is one of the pillars of administrative law, which is completely independent of that rate for civil contracts. The research followed the descriptive, analytical and comparative approach for the purpose of studying texts related to the topic. The research consists of three chapters. The first chapter is what are the public characteristics, the second is the methods of concluding public deals, and the third is the mechanisms for controlling public deals. Finally, the research touched on the conclusion, results and recommendations, the most important of which are: The administrative contract or the public deal is a product of jurisprudence and the judiciary is codified in a specific legal form. There is confusion in some of the phrases mentioned in the Sudanese legislation. The Sudanese legislator has neglected the criteria that the bid evaluation committees must follow as they decide on the tender. The most important recommendations: We recommend that the Sudanese legislator remove the confusion and confusion contained in some of the phrases in the legislation. The Sudanese legislator must define the criteria that the bid evaluation committees must follow when they decide on the tender. Determine the extent to which the supervisory bodies protect public funds and activate their role to reduce administrative corruption. Then Sources and references. .Item إشكاليات تطبيق القانون الدولي الإنساني (دارفور نموذجاً)(جامعة النيلين, 2019) صلاح علي عبدالمكرممستخلص تتناول الدراسة موضوع إشكاليات تطبيق القانون الدولي الإنساني بالتركيز على إقليم دارفور السوداني كنموذج لهذه الدراسة، متضمنة ماهية القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق ثم اللإشكاليات التي تعترض تطبيق القانون الدولي الإنساني في دارفور بصفة خاصة. تتجلى أهمية الدراسة في ان العالم أصبح يضج بالصراعات والقانون الدولي الإنساني ، هو القانون الذي يحمي حقوق الإنسان في زمن الحرب. تتمثل مشكلة البحث في ان هناك عقبات كبيرة تقف في تطبيق القانون الدولي الإنساني. فما هي الحلول لإزالة تلك تلك العقبات . تهدف الدراسة إلى بيان ماهية القانون الدولي الإنساني والغرض منه والإشكاليات التي تواجه تطبيقه. اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الإستقرائي بالإضافة للمنهج الوصفي التحليلي والتاريخي والمنهج التطبيقي. في ختام هذه الدراسة توصل الباحث لعدد من النتائج والتوصيات، كان من اهم النتائج أن تزايد المصالح الدولية وحمايتها ذو أثر فعال في إجهاض العدالة الجنائية الدولية المنشودة من القانون الدولي الإنساني، وان النزاع في دارفور نزاع متجزر منذ القدم وذلك بسبب المياه والمرعى وهو نزاع داخلي بحت بطبيعته. كان من اهم التوصيات تفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني على كل الدول التي إرتكبت جرائم حرب وتقديمها للعدالة الدولية لتوقيع الجزاءات ، وذلك حتى تكتسب العدالة الجنائية مصداقيتها، مما يسمح لبقية الدول التي لم تصادق على المحكمة الجنائية الدولية بالقيام بذلك. Abstract The study deal with the problems of International Humanitarian Law application, focusing on Darfur region as a model, included the nature of International Humanitarian Law and mechanisms of its application, also the problems that oppose the application of International Humanitarian Law in Darfur particularly. The importance of the study appears from that, world became embroiled in conflict and the International Humanitarian Law was the law that protects human rights in times of war. The problem of the study is that there were significant obstacles in its application. What were the solutions to remove these obstacles? The study aims to clarify the nature and purpose of the International Humanitarian Law and the problems facing its application. The researcher reaches a number of results and recommendations, the most important results were that the increase of international interests and its protection had an effective impact in aborting the International Criminal Justice sought by International Humanitarian Law. Darfur was an aged – old conflict because of water and pasture, which was an internal conflict of its own. One of the most important recommendations were to apply the provisions of International Humanitarian Law to all states that committed war crimes and to bring them to international justice for sanctions, so that criminal justice can gain its credibility, which attract the remaining countries to ratify the International Criminal Court (ICItem المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م(جامعة النيلين, 2019) هدى إبراهيم يعقوب آدمالمستخلص تناولت الدراسة موضوع المسؤولية الجنائية عن فعل الغير, تمثلت مشكلة الدراسة فى الأسئلة الآتية: ما مدى امكانية إقرار هذه المسؤولية اصلا أو نفيا تماما؟ وكيفية تبرير وتحديد أسبابها ثم محاولة معرفة عناصرها وصورها وحالاتها والنظريات التي أقيمت عليها, وما هي وسائل دفع هذه المسؤولية؟, جاءت أهمية الدراسة في تحديد أسس المسؤولية لأنها اللبنة المتينة والصحيحة التي يقوم عليها النظام القانوني الجنائي الحديث في كل قواعده ونظرياته المعاصرة والمستقبلية, هدفت الدراسة للتعريف بالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير, معرفة الي اي مدى استطاع القضاء المحلي تطبيق وتقدير العقوبة مع مراعاة دور الغير في قيام الجريمة. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل أبعاد وأسباب دوافع المسئولية الجنائية عن فعل الغير. توصلت الدراسة لنتائج مهمة: ان المسؤولية الجنائية عن فعل الغير ودور المسؤول عن فعل الغير دور كبير وفعال ولكن المشرع جعل الباب مبهما وغير معنونا ومحظيا بتبويب تحت عنوان المسؤولية الجنائية عن فعل الغير, عمليا في باب المسؤولية الجنائية عن فعل الغير لم تتطرق المحاكم لدور الفاعل المعنوي كالمكره ولم يحصل الباحث على تطبيقات قضائية في هذه المسألة. أوصت الدراسة بالآتي: ضرورةتحديد المشرع المعيار الذي يعتمد عليه في التمييز بين الفاعل والشريك حيث جاء "ان كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة فمعيار التمييز هنا مرتبط بتحديد مدلول عبارة (مباشرة) فهناك صعوبة في تحديد هذه العبارة. على التشريعات المعدلة القادمة ان تفرد مساحة وعنوان المسؤولية الجنائية عن فعل الغير وضمها تحت تبويب منفرد حتى يتنبه القانوني إلى اهمية وخطورة دور المسؤول عن فعل الغير. Abstract The study dealt with subject of the criminal liability of third party, problem of the study acted in the coming questions: What is evidence possibility range of this responsibility originally or negativity entirely? And how to justifying and determining its causes then try to identify its factors, categories, and cases as well as theories which held on it, and what are the pushing means of this responsibility?, Importance of the study came in the responsibility bases determination because it is fit and strong source which the the modern criminal legal system has been based on it in all its bases, current and future theories, the study aimed for identifying with the criminal responsibility about other's doing, furthermore to what range the local judiciary has applied and estimated the punishment with care of other's role in the crime. The study followed the descriptive analytical approach in order to describe and analyze the dimensions, causations, and motivations of the criminal responsibility about the other's doing. The study achieved to more interesting results: the criminal responsibility of other's doing and the responsiblerole about other's doing is great and effective but the legislator has made the doorambiguous, untitled, and has classified under the criminal responsibility title about other's doing, in addition and practically in thecriminal responsibility of other's doingchapter the courts haven't touched to the significant criminal role asduress, otherwise the researcher isn't achieving for judicialapplications in this case. The study recommended by the coming: necessity of legislator determination for the standard which is depending on it in the dissemination between the criminal and partner where "everyone who contribute directly in the crime execution hence the distinguish standard has connected by determining of evidenced expression (direct) hence it is so difficult to determine this phrase. To the coming modified legislations to make individual area and the criminal responsibility title about other's doing and should be included under an individual classification so that the lawyer could be care to the interesting and dangerous of responsible function about other's doing.Item أبعاد اللاجئين وفقاً لقواعد القانون الدولي(جامعة النيلين, 2019) كمال الدين قسم الله ناصر قسم اللهمستخلص البحث تناول البحث موضوع إبعاد اللاجئين وفقاً لقواعد القانون الدولي، حيث تمثلت مشكلة البحث في أن قضية اللاجئين من أصعب القضايا التي تثار على المستوى الوطني والدولي في الوقت الراهن، وهذا نتيجة للعدد الهائل والمستمر بسبب كثرة النزاعات والمشاكل الاقتصادية للدول، وكذلك المشاكل العرقية والاضطهاد الديني والسياسي الذي دفع هؤلاء إلى هجرة أوطانهم والفرار إلى الدول المجاورة الأخرى على حياتهم والمطالبة بالأمن والاستقرار. واتبع الباحث المنهج الوصفي التاريخي لوصف ظاهرة الإبعاد وتأثيرها على المجتمعين المحلي والدولي منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر، إضافة إلى المنهج الاستنباطي لأنني أرتأيت استنطاق النصوص القانونية تمشياً مع موضوع الدراسة وفقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي: وتوصل الباحث إلى عدة نتائج تتلخص أهمها في: • ضرورة تكاتف أعضاء المجتمع الدولي لمساعدة الدول المستقبلة للاجئين في تحمل أعبائهم وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤولية تجاههم، فعلى الدول أن تدرك ضرورة معالجة مشكلة اللاجئين بصورة متكاملة بتمكينهم من ممارسة حقوقهم والسعي لإيجاد حلول دائمة لمشكلاتهم بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والوكالات ذات الصلة. • ضرورة التزام الدول المضيفة بتحمل مسؤوليتها وتمكين اللاجئين من الحصول على حقوقهم وممارسة حرياتهم التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة باللاجئين، وأن تعمل على تثبيت حقوقهم لاسيما حقهم في عدم الإعادة القسرية (مبدأ عدم الرد). Abstract The research dealt with the issue of deporting refugees according to the rules of international law, where the research problem was that the refugee issue is one the most difficult issues raised at the national and international levels at the present time, and this is a result of the buge and continuous number due t the many conflicts and economic problem of countries, as well as ethnic problems and religious and political persecution what drove them to migrate their countries and flee to other neighboring countries for their lives and to demand security and stability, The researcher followed the historical descriptive approach to describe the phenomenon of deportation and its impact on the local and international societies from its inception to the present time, in addition to the deductive approach because I saw the questioning of legal texts in line with the subject of the study in accordance with national legislation and international law. The researcher reached several, the most important of which are: • The need for members of the international community to join hands to help countries receiving refugees bear their burdens and activate the principle of burden sharing and responsibility towards them. Countries should realize the need to address the refugee problem in an integrated manner by enabling them to exercise their rights and strive to find lasting relevant organizations and agencies. • The necessity of the commitment of the host countries to assume their responsibility and enable the refugees to obtain their rights and exercise their freedoms guaranteed by the human rights conventions and agreements for the refugees, and to work to establish their rights, especially their right to non – refoulement (the principle of non – refoulement).Item حقوق والتزامات اللاجئين وفقاً للاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) مريم محمد محمد فضلمستخلص تناول البحث أحد أهم المواضيع في عصرنا الحاضر إلا وهو دوافع اللجوء وفقاً للاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية. تلخصت مشكلة الدراسة في قبول السودان لأعداد كبيرة من اللاجئين وهو دولة نامية محدودة الإمكانيات والقدرات، ووجود اللاجئين في المدن السودانية ومشاركتهم للمواطنين للخدمات العامة التي توفرها الدولة لمواطنيها. تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تتطرق لتعرض اللاجئين للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان, وقد لا يكونون قد عانوا أو يحسون بالمعاناة من انتهاكات حقوقهم في بلدان منشئهم. هدفت هذه الدراسة إلى بيان أن مسألة حقوق اللاجئين أصبحت ذات طابع حساس, ويمكن استعمالها للتدخل في سيادة الدول, على اعتبار أن الدولة الأصلية للاجئ, أو الدولة المضيفة, لا تحمي الأمن والسلم العالميين. قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وفقاً لأغراضها، حيث تناول الفصل الأول المفهوم العام للجوء وتطوره التاريخي ومصادره، وتحدث الفصل الثاني عن المركز القانوني للاجئ في بلد الملجأ، والفصل الثالث تناول أنواع اللجوء وآثاره ودوافعه. توصل البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج: إن التشريعات والقوانين التي تنظم أمر اللجوء في السودان بها كثير من التساهل مما يسهل معه تواجد أعداد كبيرة من اللاجئين. أما أهم التوصيات: إيجاد تشريعات عربية إقليمية تتضمن إبرام اتفاقيات خاصة باللاجئين وتنظيم وضعهم القانوني وتضمن حقوقهم والبحث عن آليات واضحة ومحددة للتعامل مع اللاجئين وتفعيل التشريعات الدولية في هذا المجال, تكفل التوازن بين حقوق اللاجئ وإمكانية الدولة المضيفة له. Abstract The research dealt with one of the most important topics of our time, namely the motives of asylum in accordance with international agreements and Islamic law. The study's problem was summarized in Sudan accepting large numbers of refugees, which is a developing country with limited capabilities and capabilities, the presence of refugees in Sudanese cities, and their participation of citizens in public services provided by the state to its citizens. The importance of this study lies in the fact that it deals with the exposure of refugees to many human rights violations, and they may not have suffered or felt suffering from violations of their rights in their countries of origin. This study aimed to demonstrate that the issue of refugee rights has become a sensitive nature, and can be used to interfere with the sovereignty of states, given that the original country of a refugee, or the host country, does not protect global peace and security. This study was divided into an introduction and three chapters according to its purposes, where the first chapter dealt with the general concept of asylum, its historical development and its sources, the second chapter talked about the legal status of a refugee in the country of refuge, and the third chapter dealt with the types of asylum, its effects and motives. The research reached a number of findings and recommendations and the most important results: The legislation and laws that regulate the matter of asylum in Sudan have a lot of indulgence, which facilitates the presence of large numbers of refugees. As for the most important recommendations: Finding Arab regional legislations that include concluding agreements related to refugees, regulating their legal status, guaranteeing their rights, searching for clear and specific mechanisms to deal with refugees, and activating international legislation in this field, ensuring a balance between the rights of the refugee and the ability of the host country.Item التنظيم القانوني للاستقالة (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) محمد أحمد آدم عليمستخلص في هذا البحث الذي جاء بعنوان التنظيم القانوني للإستقالة بالتركيز على القانون السوداني والمقارن ، تكمن مشكلة البحث في أهمية عملية تقديم الإستقالة في مختلف القطاعات العامة والخاصة لإعتبارها مؤثرة في سير العملية الإدارية. ويهدف البحث إلي تحديد موقف المشرع السوداني من الاستقالة وتوضيح موقف المشرع المقارن من الاستقالة . وتنبع أهمية البحث في كونه يناقش قضية مهمة جداً تناولت فيها موضوع الإستقالة نظراً لأهميته من الناحية العلمية والعملية كما أنه يؤدي إلى رفع سير المرافق وبالتالي يؤدي إلى التقدم والتنمية. وأتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن لغرض دراسة النصوص المتعلقة بموضوع نصوص الاستقالة. ويتكون البحث من ثلاثة فصول الفصل الأول مفهوم الموظف العام وعلاقته بالدولة والثاني مفهوم الإستقالة والثالث آثار الإستقالة المالية والإدارية . وأخيراً تطرق البحث إلى الخاتمة والنتائج والتوصيات وأهمها : أغفل المشرع السوداني معالجة الإستقالة المشروطة والاستقالة التيسيرية ، جاء المادة (150) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م مخالفاً لنص المادة (48/10) من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م تردد المشرع السوداني في التميز بين الإستقالة والفصل من الخدمة العامة .الإستقالة حق للعامل في الخدمة العامة كفله الدستور والقانون ، وأهم التوصيات : إضافة مادة في لائحة الخدمة المدنية القومية الحالية تعالج الاستقالة المشروطة : إزالة التعارض بين المادة (150) من لائحة الخدمة المدنية الحالية والمادة (48/10) من قانون الخدمة المدنية القومية ، ثم المصادر والمراجع . Abstract In this research, which came under the title of the legal organization of resignation focusing on Sudanese and comparative law, the research problem lies in the importance of the process of submitting resignation in various public and private sectors to be considered influencing the progress of the administrative process. The research aims to determine the position of the Sudanese legislator regarding resignation and clarify the comparative position of the legislator on resignation . The importance of the research stems from the fact that it discusses a very important issue in which it addressed the issue of resignation due to its scientific and practical importance as it leads to raising the progress of facilities and thus leads to progress and development. The research followed the descriptive, analytical and comparative approach for the purpose of studying texts related to the subject of resignation texts. The research consists of three chapters, the first chapter is the concept of the public employee and its relationship to the state, the second is the concept of resignation, and the third is the effects of financial and administrative resignation. Finally, the research touched on the conclusion, results, and recommendations, the most important of which are: The Sudanese legislator omitted the treatment of the conditional resignation and the facilitative resignation, Article (150) of the National Civil Service Regulations for the year 2007 AD came in contradiction to the provision of Article (10/10) of the National Civil Service Law of 2007 AD The Sudanese legislator hesitated to excel Between resignation and dismissal from the public service. Resignation is a right of a worker in the public service guaranteed by the constitution and the law, and the most important recommendations: Adding an article in the current National Civil Service Regulations that addresses conditional resignation: Removing the conflict between Article (150) from the current Civil Service Regulations and Article (48/1) 0) From the National Civil Service Act, then sources and referencesItem النظام القانوني للمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية(جامعة النيلين, 2019) إسماعيل حماد زكريا حسينAbstract The study dealt with the legal regime of international responsibility for acts that result in pollution and damage to the environment. The study also exposed the importance of the environment and the economic, industrial and technical reasons that resulted from modern crimes that have a serious threat to human safety and the environment. The aim of this study is to find national and international rules that assume responsibility for the environmental damage. The study dealt with problems related to the legal basis of international liability and acts that directly or indirectly contribute to damage to the environment, the difficulties encountered in the application of international responsibility in the field of environmental protection, and the court having international jurisdiction to file claims for environmental damage, This research has three chapters, the first chapter entitled Environment and Environmental Damage, Chapter II, International Liability for Environmental Damage, and chapter III, Implications of International Liability for Environmental Damage, Its effects in the case of compensation and compensation for environmental damage. the approach taken in the research is three approaches, historical , analytical and descriptive. study concluded that the general rules governing the international responsibility for environmental damage are insufficient and not comprehensive for all forms of environmental damage. The study also reached to recommendations, the most important of which is the reformulation of environmental laws at the international level, and oblige All countries to do so.Item القصــــــــــــــد الجنائي في جريمـــــة إستلام المال المسروق(جامعة النيلين, 2019) هويدا أحمد آدم صالحمستخلص البحث تناولت الدراسة القصد الجنائي في جريمة إستلام المال المسروق، تمثلت مشكلة الدراسة في كل من وجد في حيازته مال مسروق يعتبر مرتكباً لتلك الجريمة، وماهي الضمانات القانونية التي يجب أن تتوفر لذلك الشخص الحصول على تعويض، هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مسألة التعامل في المال المسروق من حيث الإستلام، إتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: جرائم الأموال هي جرائم ضد الحق العام أي ضد مصحلة المجتمع لأنها تهدد كيان المجتمع وتشيع فيه الإضطراب وعدم الطمأنينة ولا يجوز الصلح فيها، في حالة عدم توفر البينات تقوم المحكمة بشطب الدعوى على الرغم من وجود المال المسروق لدى المتهم، وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: إحكام الضبط الصياغي لنصوص القانون العام لسنة 1991م وكذلك أحكام القانون الخاص وما يتعلق بجرائم الأموال، التركيز على الجرائم العمدية التي قوامها القصد والجرائم غير العمدية التي قوامها الخطأ بالنسبة للعقوبة. Abstract The study dealt with criminal intent in the crime of receiving stolen money, the problem of the study was found in all those in possession of stolen money considered to be the perpetrator of that crime, and what legal guarantees must be available to that person to receive compensation, the study aimed to shed light on the issue of dealing in stolen money in terms of receipt. The study followed the analytical descriptive approach. The study reached a number of results, the most important of which are: Money crimes are crimes against the public right, that is, against the interests of society because they threaten the societies existence, where instability and insecurity are not allowed, in the absence of evidence, the court will write off the case despite the existence of money stolen by the accused, focusing on intentional crimes based on intent and unintentional.Item المركز القانوني للنيابة العامة (دراسة مقارنة )(جامعة النيلين, 2019) صالح سيد محمد صالحمستخلص البحث يهدف هذا البحث والذى جاء بعنوان المركز القانونى للنيابة العامة، لبيان وضع جهاز النيابة العامة بين أجهزة الدولة وسلطاتها وبيان مركزها القانونى، وقد إعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن والمنهج الإستقرائي، تناولت البحث فى الفصل الأول نشأة النيابة العامة، وفى الفصل الثاني هيكل النيابة العامة وإختصاصاتها، أما الفصل الثالث فخصصته للمركز القانونى للنيابة العامة، ثم ختمت الدراسة بخاتمة تتضمن أهم النتائج التى توصلت اليها ومنها أن النيابة العامة جهاز شبه قضائى، ومن أهم التوصيات ضرورة تعديل القوانين ذات الصلة لإيجاد ضمانات كافية لإستقلال النيابة العامة. ABSTRACT This study which entitled "The legal status of public prosecution " aims at identifying the position of public prosecution body among the state agencies as well as its legal status. The study used analytical, comparative and inductive approaches and it was divided into three chapters. The first dealt with the emergence of public prosecution. The second chapter dealt with the strut fore and functions of public prosecutions. Chapter three introduced the legal statues of public prosecution. The study concluded with the most important finding such as the public prosecution is considerable a quasi-judicial organ. The study also recommended that the relevant laws should be amended to aerate sufficient gucerantees for the independence of public prosecution.