القصــــــــــــــد الجنائي في جريمـــــة إستلام المال المسروق

Abstract

مستخلص البحث تناولت الدراسة القصد الجنائي في جريمة إستلام المال المسروق، تمثلت مشكلة الدراسة في كل من وجد في حيازته مال مسروق يعتبر مرتكباً لتلك الجريمة، وماهي الضمانات القانونية التي يجب أن تتوفر لذلك الشخص الحصول على تعويض، هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مسألة التعامل في المال المسروق من حيث الإستلام، إتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: جرائم الأموال هي جرائم ضد الحق العام أي ضد مصحلة المجتمع لأنها تهدد كيان المجتمع وتشيع فيه الإضطراب وعدم الطمأنينة ولا يجوز الصلح فيها، في حالة عدم توفر البينات تقوم المحكمة بشطب الدعوى على الرغم من وجود المال المسروق لدى المتهم، وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: إحكام الضبط الصياغي لنصوص القانون العام لسنة 1991م وكذلك أحكام القانون الخاص وما يتعلق بجرائم الأموال، التركيز على الجرائم العمدية التي قوامها القصد والجرائم غير العمدية التي قوامها الخطأ بالنسبة للعقوبة.

Abstract The study dealt with criminal intent in the crime of receiving stolen money, the problem of the study was found in all those in possession of stolen money considered to be the perpetrator of that crime, and what legal guarantees must be available to that person to receive compensation, the study aimed to shed light on the issue of dealing in stolen money in terms of receipt. The study followed the analytical descriptive approach. The study reached a number of results, the most important of which are: Money crimes are crimes against the public right, that is, against the interests of society because they threaten the societies existence, where instability and insecurity are not allowed, in the absence of evidence, the court will write off the case despite the existence of money stolen by the accused, focusing on intentional crimes based on intent and unintentional.