Journal of Graduate Studies - VOL - 55-1
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/14600
Browse
16 results
Search Results
Item غلاف العدد 55-1(2019-07-15)Item المحتويات(كلية الدراسات العليا - جامعة النيلين, 2019-06-15) مجلة الدراسات العلياItem مسؤولية الموظف العام عن الإضرار بالمال العام في القانون العراقي (دراسة مقارنة)(كلية الدراسات العليا - جامعة النيلين, 2019-06-15) حميد حسن كريم التميميتناولت الدراسة مسئولية الموظف العام عن الإضرار بالمال العام في القانون العراقي "دراسة مقارنة")، موضوع المسئولية التي تقع على عاتق الموظف العام عند إتيانه عملاً مضراً بالمال العام، أو بمصلحة الدولة، أو الأشخاص الأخرى، والتي تستوجب محاسبته وفق الطرق التي رسمها القانون من اجل الحفاظ على ممتلكات الدولة، أو الأشخاص الأخرى من خطر الهدر أو التلف أو ضياع هذه الأموال، وتكمن أهمية الموضوع من حيث أن مسئولية الموظف العام عن الإضرار بالمال العام من الموضوعات المهمة في مجال العمل الوظيفي أو المجالات الأخرى، لأنها تترتب عليها الكثير من الأعمال سواء على الموظف العام أو الدولة أو الأشخاص والمصالح الأخرى، والتي تحتاج إلى وقفة وإيضاح لبيان الحقوق والواجبات والجزاءات المفروضة على الموظفين أو الدولة أو الأشخاص الأخرى في كافة المجالات الوظيفية منها والعامة، وتتمحور مشكلة الدراسة في عدة تساؤلات والتي منها; هل أن الجزاءات الموجودة في القانون العراقي والمقارن كافية للحفاظ على المال العام، وهل تلبي هذه الجزاءات جميع المتطلبات الخاصة بالحفاظ على المال العام، ويهدف الدراسة إلى بيان معنى أوسع للمسئولية والمال العام، ودراسة وبيان أنواع المسئولية التي تقع على عاتق الموظف المخطئ، وكذلك توضيح الجزاءات المفروضة على الموظف المخطئ عند إتيانه عملاً مضراً بالمال العام والغير من خلال تأديته لأعماله الوظيفية، ولتحقيق أهداف هذا الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمقارن. وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن محاسبة الموظف العام عند إتيانه عملاً أو ارتكابه خطأ في مجال عمله الوظيفي والذي احدث بدوره ضرراً بالمال العائد للدولة أو الأشخاص الأخرى، مسئولية موجبه سواء للتعويض أو التأديب أو الإحالة إلى المحاكم، وعلى المشرع العراقي النص صراحةً على قيام هذه المسئولية الموجبة للتعويض أو التأديب أو الإحالة إلى المحاكم وعدم التهاون مع الموظف المهمل في أداء عمله، ووضع لكل فعل جزاء مناسب من خلال قانون يحمي المال العام والموظف العام على حد سواء. Abstract The present study deals with (The Responsibility of the Public Employee for the Damage of Public Money in Iraqi Law "Comparative Study". The responsibility which are placed on the public employee in which he comes up with a work that is detrimental to the public money، state interest or other people، has to punish him according to the methods prescribed by law in order to preserve state properties، Other people from being damaged and wasted، or the loss of the public money. In fact، The aim of the study is that the responsibility of the public employee for harming public money is regarding to be one of the most important issues in the field of work career or the other fields because it entails a lot of work either for the public employee، the state، other people or other interests، which need to be affected and to indicate the statement of rights، duties، and sanctions which are imposed on employees، the state or other people in all functional and general fields. Furthermore، the research problem is concerned with several questions، including: Are the sanctions in Iraqi and comparative law sufficient to preserve public money، and do they meet all the requirements for the preservation of public money? Similarly، the purpose of the research is to define a broader sense of responsibility and public finance، to study and explain the types of responsibility that are placed on the wrong employee، and to clarify the sanctions imposed on the employee who is in error when performing a work detrimental to public and non-public money. In order to achieve the research objective، the researcher tries to use the descriptive analytical method. The researcher has been reached a number of results، the most important of which is that the accountability of the public employee when making a work or committing a mistake in the field of his career، which in turn caused damage to the money owed to the state or other people، is a positive responsibility either for compensation، discipline or referral to the courts، so that the Iraqi legislator must explicitly state that this responsibility is liable to compensate or discipline or refer to the courts and not to tolerate the negligent employee in the performance of his work، and to place for each appropriate penalty action through a law that protects public money and public servant alike.Item المتطلبات التشريعية لتفعيل الائتمان ألإيجاري في العراق دراسة استطلاعية في البيئة العراقية(كلية الدراسات العليا - جامعة النيلين, 2019-06-15) عماد عاشور محمد, إبراهيم فضل المولىتأتي هذه الدراسة في محاولة لوضع إطار معرفي ومفاهيمي لموضوع الائتمان الايجاري واغناء القارئ والمستفيد بالمعلومات الوافية عنه وتقليص الفجوات المعرفية للمهتمين به من خلال قياس مدى ما هو متوفر وغير متوفر من المتطلبات الأساسية الخاصة بالقوانين العراقية لتفعيله في البيئة العراقية مع تحديد المتغيرات الرئيسة المؤثرة بصورة مباشرة على موضوع الدراسة .إذ تم استخدام أسلوب الدراسة الاستطلاعية من خلال توزيع استمارة استبيان على عدد من المختصين بالمجال القانوني والتشريعي العراقيين ذوي العلاقة بمجال الدراسة . وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها : أن الائتمان الايجاري يعود بالنفع على جميع الأطراف ذات العلاقة من المورد إلى المؤجر والمستأجر ولكن مع وجود المتطلبات اللازمة لتفعيله. أوصت الدراسة بضرورة تشجيع الاهتمام بنشاط الائتمان الايجاري في العراق عن طريق تحقيق المتطلبات اللازمة لتوفير البيئة المناسبة لتفعيله، من خلال التوجه نحو سن القوانين والتشريعات التي من شانها أن تساهم في تفعيل الائتمان الايجاري في المستقبل في البيئة العراقية وإصدار اللوائح والتعليمات الخاصة بذلك . ABSTRACT: This study comes in an attempt to develop a knowledge and conceptual frame work for the subject of Rental Credit and enrich the reader and beneficiary with adequate information about it and reduce the knowledge gaps of those interested in it by measuring the extent of available and unavailable basic requirements of Iraqi laws to activate it in the Iraqi environment Subject of the study. The method of exploratory study was used through the distribution of questionnaire to a number of specialists in the field of legal and legislative Iraqis in the field of study. The study found that the rental credit is beneficial to all the relevant parties from the supplier to the lessor and the tenant but with the necessary requirements to activate it. The study recommended the need to encourage attention to the activity of rental credit in Iraq by achieving the necessary requirements to provide the appropriate environment to activate it, Through the direction of enacting laws and legislation that would contribute to the activation of rental credit in the future in the Iraqi environment and the issuance of regulations and instructions for that.Item دور محاسبة التحوط فى الحد من مخاطر التشغيل والسيولة فى الأسواق المالية (دراسة حالة سوق الخرطوم للأوراق المالية)(كلية الدراسات العليا - جامعة النيلين, 2019-06-15) محمد المعتز المجتبى, ضحى ادريس بخيتتناولت الدراسة دور محاسبة التحوط فى الحد من مخاطر التشغيل والسيولة فى الأسواق المالية (دراسة حالة سوق الخرطوم للأوراق المالية)، حيث تمثلت مشكلة الدراسة فى معرفة مخاطر التشغيل والسيولة فى الأسواق المالية؟ كماهدفت الدراسة الى الوقوف علي دور محاسبة التحوط في التنبؤ بدرجة الأمان والمخاطر علي الأسواق المالية، توصلت الدراسة الى ان محاسبة التحوط تساهم فى التنبؤ بدرجة الأمان والمخاطر فى الأسواق المالية، كما أوصت الدراسة بضرورة نشر مفهوم محاسبة التحوط بين المؤسسات والشركات وكافة العاملين من خلال أصدار النشرات والدوريات العلمية التى تعكس أهمية الألتزام بهاItem المحاسبة القضائية ودورها في ترشيد ممارسة إدارة الأرباح دراسة ميدانية على ديوان المراجعة القومى بالسودان(كلية الدراسات العليا - جامعة النيلين, 2019-06-15) محمد احمد شيبانتناول الدراسة المحاسبة القضائية ودورها في ترشيد ممارسة إدارة الارباح حيث تمثلت مشكلة االدراسة في ان هنالك العديد من المنازعات المالية والمحاسبية التي تحدث بين الشركات وقد لا تستطيع إجراءات المحاسبة والمراجعة التقليدية من معالجتها فتطر الأطراف الى التقاضي عبر المحاكم ومما يعقد هذه العملية لجؤ إدارة الشركات الى استخدام المرونة المتاحة لها من طرق وسياسات محاسبية الى استخدامها في عملية التقاضي وقد تؤثر تلك الإجراءات على مصالح العديد من الأطراف. هدفت الدراسة إلى التعرف على إجراءات المحاسبة القضائية وعلى اساليب المحاسبة القضائية والتعرف على المؤهلات المهنية للمحاسبة القضائية ولتحقيق اهداف البحث اتبع الباحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي الإحصائي توصلت الدراسة إلى أن إجراءات المحاسبة القضائية تلعب دوراً فعالاً في الحد من ممارسة إدارة الارباح وأوصت الدراسة بتطوير المناهج المحاسبية لإعداد محاسبين قضائيين مؤهلين للعمل كخبراء لدعم القضاة بمعرفتهم بالمحاسبة ومهارات التحري والمراجعة ومعرفة معايير المحاسبة الدولية . Abstract The problem dealt with the forensic accounting and It’s Role to rationalized the erining managements practicing the problem of research was that there are many financial and accounting disputes that occur between companies and may not be able to accounting procedures and traditional auditing to deal with the parties to the litigation through the courts and complicate this process to seek management companies to use the flexibility available to them from accounting methods and policies to their use in the litigation process which may affect the interests of many partied . The study aimed to define the concept of procedures of the forensic accounting and to define the concept of The methods of forensic accounting and then define the forensic accounting professional qualifications The research followed the historical and descriptive statistics to achieve the objectives of the study The forensic accounting procedures play a role in the management of erining managements. The research recommended that the development of accounting methods to prepare qualified accountants to work as experts to support judges with their accounting knowledge, investigative skills, international accounting standards.Item نظرية إسناد مسئولية الشركة عن أعمال المدير إلى عقد الوكالة(كلية الدراسات العليا - جامعة النيلين, 2019-06-15) عادل عبد الحميد آدم الزينسأتناول في هذه الورقة موضوع نظرية إسناد مسئولية الشركة عن أعمال المدير، ونبعت أهمية الموضوع في كونه يبين للغير الذي يتعامل مع الشركة، طبيعة العلاقة بين المدير والشركة، وهدفت الورقة إلي إبراز الأسانيد القانونية لمسئولة الشركة عن أعمال المدير وبيان تطبيقاتها العملية ، اتخذت الورقة المنهج الوصفي التحليلي واستعانت بالمنهج الاستنباطي في معالجة موضوعاتها لتحقق الغرض ، طرحت الورقة جملة من الإشكاليات تم الإجابة عليها من خلال تقسيم الورقة إلى أربعة مباحث ، المبحث الأول يتناول وضع المدير بوصفه وكيلاً للشركة، ويتناول المبحث الثاني الشروط التي يلزم توافرها لاعتبار المدير وكيلاً للشركة، ونتناول في المبحث الثالث علاقة الأطراف الناجمة عن عقد الوكالة ، وأخيرًاً يتناول المبحث الرابع تجاوز المدير حدود الوكالة أو قاعدة تجاوز أغراض ومن تم نخلص إلي النتائج والتوصيات، وأهمها ضرورة تبني أحكام عقد الوكالة لإسناد مسئولية الشركة عن أعمال المدير في مواجهة الغير، وذلك بسبب اتساع نطاق مسئولية الشركة في إطار نظرية إسناد مسئولية الشركة عن أعمال المدير علي عقد الوكالة، الأمر الذي يشكل ضمانات للمتعاملين مع الشركة. Abstract This research paper discuss the doctrine of the liability of the company for the acts of its director. The importance of this study emanated to manifest to the third party who deals with the company, the nature of the relationship between the company and the director. The study aimed at exposing the legal reasoning of the liability of the company for the acts of its director, and its practical application. The methodology used is the descriptive analytical methodology, as well as the deductive methodology. The paper problem was raised through number of questions, which were answered by dividing the topic into four sections, the first section discussed the status of the director as agent for the company, while the second section dealt with the required conditions to deem the director as an agent for the company, the third section dealt with the relationship of the parties within the contract of agency, finally the fourth section discussed the ultra vires doctrine. The research paper concluded up with findings, the most important of which, is the adoption of the rules of agency contract as adequate bases to build up the doctrine of the liability of the company for the acts of its director.Item أحكام شركة الشخص الواحد في القانون السوداني (دراسة مقارنة)(كلية الدراسات العليا - جامعة النيلين, 2019-06-15) عبد الكريم عثمان أدم أبكرجاءت هذه الورقة البحثية بعنوان أحكام شركة الشخص الواحد في القانون السوداني، وتشتمل على ثلاث مباحث كل مبحث يتضمن مطلبين، وتجسدت المشكلة الأساسية للدراسة حول سؤال مفتاحي تتفرع عنه عدة أسئلة في محاولة للوقوف على حقيقة موقف المشرع السوداني من شركة الشخص الواحد، وتنبع أهمية الورقة من الناحية العلميه في أنها تثري الساحة القانونية بمبادئ جديدة بينما تنبع أهميتها من الناحية العملية في أنها تساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير أعمالهم دون الخشية من مخاطر المسؤولية المطلقة ثم أعقبت ذلك بخاتمة تتضمن العديد من النتائج والتوصيات وتجسدت أهم نتيجة في أن المشرع السوداني ظل على موقفه الرافض للتأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد بينما سمح بتكوين نوعين منها بطريقة غير مباشر فكانت التوصية بتبني المشرع السوداني لشركة الشخص الواحد للاستفادة من مزاياها. Abstract: This study was entitled to the provisions of One Man Company in Sudan law and it include three fields each field include two requirement the basic problem of study is embodied about quality question branching off several question in an attempt to fine out the truth of the position of Sudan legislator from One Man Company. the importance of the study stems from the scientific point of view that it enriches the legal arenas by new principle while it’s importance in practice resolved in helping that they are supporting small and medium enterprises to develop their work without fear of unlimited responsibility risk. then followed up by conclusion including a lot of result and recommendation, that have been emphasized as the as the most important result that Sudan legislator on it’s positive position for the establishment of One Man Company by direct way while allowed to configure to type of the same company by an indirect way therefore the recommended that Sudan legislator adopt One Man Company to get it advantage.Item النظام القانوني لاندماج الشركات واَثاره القانونية دراسة مقارنة(كلية الدراسات العليا - جامعة النيلين, 2019-06-15) يوسف زكريا عيسى أربابتناولت هذه الدراسة النظام القانوني لاندماج الشركات واثره على الشركات المندمجة ، دراسة مقارنة ، حيث أضحى الاندماج بين الشركات ظاهرة اقتصادية لها أسبابها في ظل الحياة المعاصرة ، وهو محل الاهتمام الاقتصادي والفقهي والقانوني . درس الباحث بالتحليل تعريف اندماج الشركات، فاندماج الشركات هو عقد بين شركتين أو أكثر قائمتين من قبل ، يسمّى مشروع الاندماج ، تتفقان بموجبه على الإتحاد بينهما عن طريق الضم فتزول بموجبه الشخصية القانونية للشركة المندمجة، أو عن طريق المزج بين الشركتين فتنشأ شركة جديدة مع زوال الشخصية القانونية للشركتين . وتناول الباحث صور الاندماج وتقسيماته حسب اختلاف وجهة نظر الفقه القانوني إليه، وبيّن الطبيعة القانونية للاندماج ، كما تناول الباحث الآثار القانونية المترتبة علي الاندماج ، سواء من حيث أثره علي الشركة المندمجة، أو بالنسبة للشركة الدامجة، أو الناتجة عن الاندماج ، أو أثره على العقود المبرمة من قبل الشركة أو الشركات المندمجة. أتبع الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، توصل الباحث الى جملة من النتائج والتوصيات أهمها : يترتب على الاندماج انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية ، و فقدانها أهليتها في التقاضي. كما يؤثر الاندماج في حقوق دائني الشركات المندمجة وحملة سنداتها، حيث أنّه يؤدي إلى اختفاء هذه الشركات، وحلول الشركة الدامجة أو الجديدة محلها في الوفاء بهذه الديون. كما يؤثر في حقوق دائني الشركة الدامجة وحملة سنداتها، وذلك من خلال مزاحمة دائني الشركات المندمجة وحملة سنداتها لهم في استيفاء حقوقهم من الشركة الدامجة. وأوصت للمشرّع السودانى بالنص علي الاَثار المترتبة علي الاندماج بكل وضوح فيما يتعلّق بإنتقال حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلي الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج باعتبارها خلفاً قانونياً بالاهتمام.كما أوصت للمشرّع السوداني بتعديل نص المادة (130) من قانون الشركات السوداني لسنة 2015م وذلك عن طريق حذف كلمة (يجوز) الواردة في هذه المادة والاستعاضة عنها بكلمة (يجب) وذلك لأنّ الاندماج يؤدي إلي زوال الشخصية القانونية للشركة أو الشركات المندمجة وبالتالي لا يمكن أن تقاضي أو تقاضى ، كذلك لإنتقال حقوق و إلتزامات الشركة أو الشركات المندمجة للشركة الدامجة أو للكيان الجديد في حالة إندماج شركات وتكوين شركة جديدة. Abstract The study cast light on the legal system for the corporate mergers , and its effect on the integrated companies, a comparative study, where the company emerging becomes more important for many reasons on the view of the controversy life, it is a position of legal, juristic, economic attention, the researcher studied analytically the definition of company emerging which is a contract between two or established companies, it is the merging project, the companies agreed according to that to emerge by consolidation, so the legal capacity of the integrated company will removed, or by mixing the two companies to produce a new company where the personality to the two companies was removed. The researcher obtains many results the important of which is: the result of company emerging termination of the integrated company and removal of its personality's, losing of its capacity in judiciary. The emerging also effects on the rights of the integrated company inclusion and shareholders, where it lead to hiding of these companies, and replacing it capacity by the new company, that will be through the integrated company competitors, in satisfying of their rights, the study recommends the Sudanese legislative to stipulate on the results effects of emerging clearly , regarding what related to the rights and obligations of the integrated company to the new one, because it is considered a legal substitution by attention. It also recommends the Sudanese legislative to amend the article No (130) from the Sudanese company law for the year 2015, by omitting the word( it is possible) that stipulated in the article and replaced by the word( it should) because the emerging will lead to removal of the legal personality of the company, subsequently, it cannot be judged or sentenced, therefor to transfer the rights and the company obligations to the new company or new body in case of the company emerging and confirmation of a new company.Item وجه الطعن بالنقض للإخلال بمبدأ التقيد بحدود الدعوى الجنائية: دراسة تطبيقية تحليلية مقارنة(كلية الدراسات العليا - جامعة النيلين, 2019-06-15) عزيز مطهر محمد عبدهإن مبدأ التقيد بحدود الدعوى الجنائية يعد من المبادئ الهامة المتعلقة بإجراءات المحاكمة، والإخلال به يعد مخالفة للنظام العام يجوز للطاعن إثارته كوجهٍ للطعن بالنقض، كون هذا المبدأ ركيزة أساسية لضمان حيادية المحكمة، والفصل بين سلطتي الاتهام والحكم، لأنه من غير الجائز أن يحاكم غير المتهم على واقعة لم ترفع بالطرق القانونية أو أن يحاكم شخص على واقعة لم يختصم بشأنها من قبل النيابة العامة في دعواها، لذلك تنحصر سلطة المحكمة عند نظرها للدعوى الجنائية في نطاق الدعوى التي أحيلت إليها من سلطة الاتهام بحدودها الشخصية والعينية، حيث تهدف الدراسة إلى بيان وجه الطعن بالنقض للإخلال بمبدأ التقيد بحدود الدعوى الجنائية والوقوف عليه بصورة واضحة ومنضبطة، لذلك عنيت به التشريعات الجنائية – اليمني والمصري – على خلاف التشريع الجنائي السوداني – قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م –الذي خالف هذا المبدأ بنصوص صريحة، مع أنه قد قرر هذا المبدأ في التشريعات الإجرائية الجنائية الملغية مما يعد ذلك إشكالية. تتطلب الدراسة بشأنها، وهذا ما تناولناه في هذه الدراسة من خلال بيان المقصود بمبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية وأساسه القانوني، حتى نصل إلى معرفة نطاق تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية، وسلطة المحكمة في نطاق حدود الدعوى الجنائية، والأثر المترتب على الإخلال بمبدأ الالتزام بحدود الدعوى الجنائية كوجه للطعن بالنقض، وختمنا هذا البحث بأهم النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها . Abstract The principle of adhering to the limits of criminal proceedings is one of the important principles relating to trial proceedings. Violation is a violation of the public order which the appellant may raise as an object of appeal. This principle is essential to guarantee the impartiality of the court and the separation of the two powers. - Unlike the Sudanese criminal legislation - the Code of Criminal Procedure of 1991 - which violated this principle by explicit provisions، although it has decided this principle in the criminal procedural legislation repealed، which is problematic. In the second demand، we explained the extent of the court's compliance with the limits of the criminal case. In the third request، we explained the jurisdiction of the court in the scope of the case. The limits of the criminal case، and discussed in the fourth demand violation of the principle of adherence to the limits of criminal proceedings as a panel to challenge the veto، and concluded this research with the most important results and proposals that we reached. Keywords: the principle of restricting the court، the limits of criminal proceedings، the legal basis، the scope of the court's compliance، the challenge of veto، the court's authority، the law of procedure، the Sudanese، the Yemeni.