Browsing by Author "ريم عبد الباقي حمزة"

Now showing 1 - 2 of 2

دعوى قسمة الإفراز
(2008) ريم عبد الباقي حمزة
ملخص الدراسة يهدف هذا البحث إلى دراسة دعوى قسمة الإفراز في القانون السوداني وتوضيح المفاهيم القانونية السليمة حول دعوى قسمة الإفراز والدعاوى المدنية الأخرى مع توضيح الفرق بينها والمعالجات القانونية التي أرساها لحل تلك الإشكالات، كما يهدف هذا البحث لتوضيح مفهوم الملكية الشائعة ونظرة الفقه إليها والأسباب التي تؤدي إلى اكتسابها بالإضافة لتوضيح مفهوم قسمة الإفراز لغة وقانوناً وفقهاً مع بيان أنواع القسمة وخصائصها التي تميزها عن بقية الدعاوى المدنية الأخرى والإجراءات التي تتبع عند رفع دعوى القسمة والآثار التي تترتب علي الرجوع في القسمة سواء بالفسخ أو البطلان. واتبعت الباحثة في إعداد هذا البحث منهج تحليل الوثائق الخاصة بالقسمة والإفراز وتوصلت الباحثة لعدة نتائج أهمها: 1- أن للقسمة اثر كاشف لحقوق الشركاء المشتاعين كما أن القسمة تؤدي إلى إفراز نصيب كل شريك في المال الشائع وتحديد نصيبه وتمليكه له ملكية خالصة. 2- إن الشريك في المال الشائع له كل سلطات وصلاحيات المالك في المال, 3- ترفع دعوى قسمة الإفراز علي كل الشركاء في المال الشائع أو الخلف العام أو الخاص للشريك في المال الشائع أو الأجنبي المشتري لحصة شائعة. 4- أن للشريك في المال الشائع الحق في التعويض عند وقت القسمة لا وقت الاستحقاق. 5- لا يوجد في القانون السوداني نص يحدد وقت لتقدير التعويض. Abstract This research should aim to study the suit law for the partition of Immovable property in the Sudanese law. It explains the right legal concepts about the partition and other civil suit. Besides the way of legal processes of those problems in order to solve them. It states the concept of common property from prospective of figh and reasons that lead to acquisition, moreover, the study focused on highlight the definition of partition and describe the types of them. Its characteristics to distinguish from other civil suit and the legal steps should be taken upon filing the suit of partition, consequence. Affects arise from stepping back whether through rescission or avoidance. The searcher followed on the methodology of analytical documents that con corn a partition which reached to some recommendations that may be summarized as follows: 1. Division of partition has a detective impact for the partners' right so the partition leads to locate the shares of every partner in common property to identify his shares which should be taken as a pure property. 2. Partner in cause of common property has all authorities and powers as a real owner has. 3. Suit of partition should be filing against all partners in common property or Universal and Private Successor or foreign Purchaser who buys common share. 4. partner in case of common property has aright in compensation at the time of Division not at the time of desert. 5. Sudanese law, has no text or provision to specify or set up a time for estimating the due compensation.
طرق تسوية المنازعات العقدية الإلكترونية تشريعياً/ قضائياً/ تحكيمياً
(مركز ابحاث ودراسات حوض النيل, 2018-12) ريم عبد الباقي حمزة
أتاحت ثورة الإتصالات لكل شخص طبيعى أو أعتبارى الأتصال بغيره سواء أكان ذلك داخل حدود دولته ام خارج حدودها مع ابناء الدول الأخرى ولقد ساعد ذلك الأشخاص على طلب المعلومات والحصول عليها عبر تبادل البيانات المعالجة الياً، كما اسهمت هذه الثورة فى تلبية حاجات الأفراد دون حاجة إلى تواجدهم المادى بأشخاصهم وذلك فى أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة، إلا أن هذا التطور فى مجال المعاملات الإلكترونية قد أوجد مشاكل كثيرة متعلقة بالمسئولية الإلكترونية الأ وهى مشكلة تحديد المصلحة المختصة بنظرها والقانون الواجب التطبيق عليها من بين القوانين التى تتنازع على حكمها وذلك لأن المعاملات الإلكترونية تشتمل فى أغلب الأحوال على عنصر اجنبى سواء فيما يتعلق بالأطراف أو مكان الإبرام أو التنفيذ، وقد يقع الفعل الموجب للمسئولية فى بلد بينما يكون المضرور فى بلد أخر لذا تناولت فى هذه الورقة آلية تسوية المنازعات العقدية الإلكترونية من حيث القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص بنظر المنازعات الإلكترونية ثم تعرضت للتحكيم الإلكترونى بأعتباره من أهم الآليات فى تسوية المنازعات الإلكترونية، ثم آخيراً توصلت فى خاتمة هذه الورقة إلى جملة من النتائج والتوصيات الخاصة بتسوية منازعات العقدالإلكترونى وأهم هذه النتائج هى: إعتماد العقود الإلكترونية على الأسس التقليدية وللقانون الدولى الخاص لتحديد القانون الواجب التطبيق أيضاً عدم ورود نص فى قانون التحكيم 2005م على أى نص يشير للتحكيم الإلكترونى. لذا أوصي فى هذه الورقة بالمبادرة من جهات الإختصاص لسن قانون التحكيم الإلكترونى ليوازى قانون المعاملات الإلكترونية 2007م ويواكبه مع أصدار قانون خاص بالتسوية الإلكترونية عبر الإنترنت لعقود التجارة الإلكترونية عامه. ABSTRACT Communication revolution has enabled normal or in corporate persons or internationally to Locally Communicate. Communication can thus take place within the local State or may be conducted among people of different Countries. Communication Revolution ease access of individuals needs respect of residence and at low cost and rapid. The current development in the area Electronic dealing resulted in many problem, such as identifying relevant responsibilities and appropmate law that should be applied. As the electronic dealings shall definitely be associated with foreign elements in terms of parties concerned or place of contract`s Signature. Claimed action may take place in one Country, mean while harms resulted from the action may be experienced in another Country. This research investigates mechanism of Compromise for the electronic Contracts, interns of the law. Arbitration for electronic disputes as a tool for electronic disputes compromise the research come up with results and recommendations of which the most important ones are set as follows: the necessity for electronic Contracts based on the traditional principles of the internal law, in order to determine relevant applicable rules of the law. Due to the fact that no relevant rules for electronic arbitration, therefore I recommended form the competent authorities to make initiative to anact law for electronic arbitration to be along with the law of electronic dealings year of 2007 and abdated with issued private law concerned with electronic settlement through internet for electronic trade generally contract.