دور المعلومات المحاسبية في تقليل المخاطر الائتمانية بالمصارف بالسودان

Abstract

تتمثل مشكلة البحث في خطورة تزايد حجم مخاطر الائتمان وتعثر المصارف السودانية في السنوات الأخيرة نتيجة لقيام هذه المصارف باتخاذ قرارات ائتمانية غير رشيدة ، مما يؤدي إلى ضياع أموالها أو عدم قدرتها على تحقيق العوائد المطلوبة على رأس المال المستثمر. - ما طبيعة السياسة الائتمانية في المصارف السودانية؟ - ما طبيعة المعلومات التي تعتمد عليها المصارف السودانية عند منح الائتمان؟ - ما العوامل المؤثرة في الحكم على الجدارة الائتمانية للعميل بالمصارف السودانية؟ - ما الأساليب المستخدمة للحد من مخاطر الائتمان في المصارف السودانية؟ هدف البحث إلى التعرف على طبيعة السياسة الائتمانية المطبقة في المصارف السودانية عند منح الائتمان، ودراسة العوامل التي تمكن من الحكم على جدارة العميل، ودراسة الأساليب المستخدمة للحد من مخاطر الائتمان في المصارف السودانية. استخدم الباحث المناهج التالية: المنهج الاستنباطي المنهج الاستقرائي، المنهج التاريخي ومنهج دراسة الحالة. أعتمد الباحث على اختبار الفرضيات التالية: 1/ تلعب المعلومات المحاسبية دوراً في تقليل مخاطر الائتمان بالمصارف السودانية. 2/ عدم توفر معلومات محاسبية عن الموقف المالي للعميل يؤثر في قرار منح الائتمان. 3/ الإفصاح عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية يؤدي إلى تقليل مخاطر الائتمان بالمصارف السودانية. تم إثبات صحة جميع الفرضيات والتوصل إلى عدة نتائج وتوصيات: أهم النتائج هي: - توجد سياسة خاصة بمنح الائتمان وهذه السياسة في شكل قواعد وإجراءات مكتوبة، كما أن هنالك صعوبات تواجه البنوك عند تطبيق هذه السياسة. - هنالك عدة مصادر للحصول على معلومات عن العميل منها طلب إقرار من العميل موضح فيه حجم تعاملاته مع المصارف الأخرى كما أن المعلومات المحاسبية تعد أيضاً من مصادر الحصول على المعلومات. - إن هنالك عدة عوامل تؤثر في الحكم على جدارة العميل منها عوامل متعلقة بشخصية العميل، عوامل تتعلق بالمركز المالي للعميل وعوامل متعلقة بقدرة العميل على السداد والظروف المحيطة بالعميل. أهم التوصيات هي: - ضرورة إعادة النظر في سياسات الائتمان بالمصارف السودانية. - ضرورة إعداد دراسات للتنبؤ بحجم الطلب على القروض كأحد الأسس عند تحديد الأموال المتاحة للإقراض بالمصارف في السودان