أزمة المياه فى حوض النيل بين الصراع والتعاون

Abstract

تواجه الكثير من دول العالم فجوة غذائية اخذة فى الاتساع كما تواجه ايضا" نقصا" متزايدا" فى الموارد الطبيعية اخطرها المياه العذبة . ولهذه الاهمية ونظرا" ان الموارد المائية وقصورها عن مواكبة التزايد المستمر والمتصاعد للسكان وتنوع احتياجاتهم زادت معدلات النزاعات حول الموارد المائية المحدودة، لذا التفادى لما قد يترتب على هذه النزاعات من ممارسات لها اثارها قد تكون السالبة على الاستقرار والامن فى الدول التى توجد بها انهار مشتركة اى انهار دولية حيث يبلغ عدد هذه الانهار حوالى 512 نهرا" لايزال هذا العدد الكبير جزء منها بدون قوانين او معاهدات تشمل كل الجوانب المتعلقة باستخدامها، فلا توجد حتى هذه اللحظة اى أتفاقية دولية تحدد شروط واساليب محددة لتقاسم الموارد المائية المشتركة المسماة بموارد المياه الدولية .هذا ينفى وجود سلسلة من الاحكام القضائية والمعاهدات الثنائية والمتعددة التى شكت القواعد المرتبطة بحماية الحقوق المكتسبة وحرية الملاحة فى الانهار الدولية . وكما هو معلوم ان النزاعات بصورة عامة يتمحور بصورة رئيسية حول الموارد الطبيعية وخاصة المياه التى هى مصدر الحياة لكل كائن حى، ولقد بدء العمل فى العديد من المشاريع التنموية خاصة فى مجال استغلال المياه هدفت الورقة الى تسليط الضوء بين الدعاوى التقليدية تلك هى مطالبة دول المنبع ) أعلى النهر( بأحقيتها بتلك المياه فيما تنازعها دول المجرى ) دول اسفل النهر( . فى احقيتها وملكيتها للحياة المشتركة بحيث ان العادة ان المياه تفيض اليها من المنبع مرورا" بدول الممر حتى المصب على ضوء ذلك حتى تفيض اليها من المنبع مرورا" بدول الممر حتى المصب، على ضوء ذلك تتحجج كل الدول على طول الانهار باستخداماتها التاريخية او الطبيعية لمياه تلك الانهار وتصون الحقوق المرتبة على تلك الاستخدامات بالحقوق التاريخية يستعرض هذه الورقة النظم والقواعد القانونية المنظمة لتوزيع ومشاركة مياه النيل كما تسلط الضوء على قسمة وتوزيع المياه فى حوض النيل فى هذه النزاعات قبل قيام سد النهضة ومحالة ايجاد تسوية عادلة او احتمالات فرص المعالجة والاستفادة من المياه في الاستخدامات المختلفة عن طريق حصاد المياه.