ضمانات الاستيقاف في القانون اليمني والسوداني

Abstract

تضمن هذه الدراسة موضوع "ضمانات الاستيقاف في القانون اليمني والسوداني"، حيث تكمن أهميته في إظهار أوجه القصور في القانون اليمني والسوداني في توفير ضمانات الحقوق والحريات الشخصية من الإجراءات الجنائية (إجراءات التحري والاستدلال) ومحاولة معالجة القصور إن وجد بما يضمن إزالته وإكمال الضمانات اللازمة لحماية الحقوق والحريات الشخصية ، وكذلك معرفة الضوابط والقيود التي فرضها القانون على الإجراءات الجنائية على الإستيقاف، باعتباره من الإجراءات الجنائية التي تنطوي بطبيعتها على عنصر القسر والإجبار وتشكل خطراً يهدد بالمساس بحقوق الإنسان والحرية الشخصية ، وتطلب التقيد بها عند مباشرة أياً من الإجراءات المذكورة كضمان لحماية الحقوق والحريات الشخصية وقد اشتمل وقد اشتمل على محورين الأول تضمن دراسة ماهية الاستيقاف ، وقد اشتمل هذه الدراسة على بيان تعريف الاستيقاف وطبيعته القانونية ، وبيان أحوال الاستيقاف في القانون اليمني والسوداني، ودراسة ضمانات وقيود المساس بالحرية الشخصية في الاستيقاف في القانون اليمني والسوداني ، أما المحور الثاني فقد تحدثت فيه عن ضمانات وقيود الاستيقاف، وخصصته لدراسة الأثر المترتب على الاستيقاف، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات .