أوامر الأداء في الأحكام المدنية "دراسة مقارنة"

Abstract

يسعى الباحث من خلال هذا البحث لبيان أومر الأداء، طبيعتها وشروط وإجراءات إستصدارها، وذلك من خلال القانون الوضعى ، حيث درس الباحث بالتحليل تعريف أوامر الأداء وطبيعتها، فأمر الأداء حكم يصدر من القاضى فى موضوع دعوى رفعت بإلإجراءات التى حدّدها القانون لهذه الدعوى، فهو حكم قطعى ولا يغيّر من هذا الوصف، إنّ الإجراءات التى تسبق صدور الأمر والتى يبنى عليها، ليست الإجراءات التى نصّ عليها القانون لرفع سائر الدعاوى. كما تناول الباحث الشروط التى يجب توافرها لإستصدار أمر بالأداء وكيفية إستصداراه . كما بينّ الباحث إجراءات التظلم فى أمر الأداء، وإستئنافه، وتنفيذه. وسلك الباحث المنهج الإستقرائى التحليلى حيث توصل الباحث الى جملة من النتائج أهمها الخروج بتعريف شامل لأوامر الأداء، يستوعب جميع العناصر والصور الرئيسية لمصطلح أمر الأداء وهو حكم يصدر من القاضى فى موضوع دعوى رفعت بإلإجراءات التى حدّدها القانون لهذه الدعوى، فهو جكم قطعى ولايغيّر من هذا الوصف إنّ الإجراءات الت ىتسبق صدور الأمر والتى يبنى عليها، ليست الإجراءات التى نصّ عليها القانون لرفع سائر الدعاوى. كما توصل الباحث إلى عدة توصيات أهمها التوصية للمشرّع السودانى بالاهتمام بأوامر الأداء والتوسّع فيها، لتشمل بجانب ديون النقود الثابته بالكتابة، المنقولات المعيّنة بنوعها ومقدارها، وكذلك الديون الثابته بورقة تجارية كالكمبيالة والسند الأذنى والسند لأمر والسند لحامله والشيك.