حق المتعاقد في حفظ التوازن المالي في العقد الإداري

Abstract

تناولت هذه الورقة حق المتعاقد في إعادة التوازن للعقد الإداري وآثاره كمشكله تهدد العقود بصفة عامة والعقود الإدارية على وجه التحديد، وناقشت الورقة بشيء من التفصيل النظريات التي من شأنها القيام بهذا الدور والجهود التي بذلت في سبيل التغلب على تلك هذه المشكلة بالإضافة إلى التطور الكبير الذي طرأ على القوانين والأحكام والمبادئ المتعلقة بحفظ التوازن المالي للعقد الإداري. واعتمدت الدراسة على جمع واستخلاص المعلومات من مصادرها الرئيسية كالمراجع وأمهات الكتب والأوراق العلمية والمحاضرات والمقالات وبعض التشريعات الوطنية ومن ثم الاستفادة من هذه المعلومات للتوصل لنتائج ذات قيمة علمية ملموسة. من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: إن نظريات حفظ التوازن المالي للعقد الإداري نظريات قديمة عرفتها الشريعة والمدارس القانونية المختلفة وأنها جاءت لتعالج حالات استثنائية نادرة ومساعدة المتعاقد للتغلب على الخسائر دون أن تقرر له أرباح،وأن تطبيقها يعنى الانتصار لمبادئ العدالة وحسن النية وتحقيق المصلحة العامة واستشعار المسؤولية تجاه المتعاملين مع الدولة والمستفيدين من خدماتها، فضلاً على أن الأخذ بهذه النظريات يعتمد على شروط وأحكام تختلف من نظرية لأخرى. من أهم هذه التوصيات: الدور الحيوي للدولة في المحافظة على مقومات التنمية المتوازنة وحماية الأسواق، التأكيد على تطبيق نظريات حفظ التوازن المالي للعقد الإداري لضمان الوفاء بالالتزامات وتحقيق المصلحة العامة وضمان سير المرافق سيراً حسناً، مراعاة سلوك المتعاقد ومدى تعاون الإدارة معه لتخطي الظروف والصعوبات والإجراءات التي تعترض تنفيذ العقد كمسائل أساسية عند تقرير التعويض.