حماية برامج الكمبيوتر في ضوء القوانين اليمنية دراسة وصفية تحليلية

Abstract

المقدمة: يشهد عالمنا المعاصر تطورًا كبيرًا ومتسارعًا في تكنولوجيا الاتصالات وعلى رأسها شبكة الإنترنت، فظهرت صناعة المعلومات، والبرامج التشغيلية والتطبيقية. فأصبح الاعتماد على الحاسب الآلي، ونظم المعلومات، والبرامج التشغيلية والتطبيقية واقع لا بد مه، الأمر الذي تطلب توفير الحماية القانونية للحفاظ على الجهود المبذولة من أصحابها مشكلة الدراسة: صاحب التطور العلمي في مجال الإنتاج الفكري ظهور طائفة من المصنفات المبتكرة وهي برامج الحاسب الآلي، نتج عن ذلك تعدي على حقوق اصحابها، فبرزت الجرائم المعلوماتية وهو ما تطلب ضرورة مواجهة تلك الجرائم المعلوماتية وذلك من خلال إبراز القواعد القانونية التي تتضمن معاقبة المخالفين، وحماية حقوق المؤلف من أي تهديد. منهج الدراسة: المنهج المختار الذي تندرج هذه الدراسة في إطاره هو المنهج الوصفي والتحليلي، من خلال قراءة النصوص وتحليلها للتعرف على المشكلة التي تتناولها هذه الدراسة. أهداف الدراسة: توضيح حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك بعد ظهور جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، التعرف على الوسائل القانونية الي توفر الحماية اللازمة لبرمجيات الحاسوب الآلي وشرح معيار المصنفات التي يتحدد على أساسه العمل الذي يخضع لحماية القانون أهم النتائج: قوانين الحقوق الفكرية غير كافية لحماية مؤلفي البرامج، والقواعد القانونية الحالية لا تطبق على الواقع كما أُعِدّ لها، وبالتالي وجدت الجرائم الإلكترونية والتعدي على حقوق التأليف من (سرقة أو استغلال أو وتقليد ونسخ، وزراعة الفيروسات، وتحريف المعلومات)، نتج عن ذلك عزوف رأس المال المحلي والأجنبي عن الاستثمار في مجال البرمجيات لشعورهم بأن البيئة غير محمية لمنتجاتهم. الكلمات المفتاحية: حماية برامج الكمبيوتر- القوانين اليمنية.