استرداد حيازة العين المؤجرة للحاجة الماسة وفقاً للقانون السوداني

Abstract

ظلت الحاجة الماسة من المبادئ المهمة في العلاقة التأجيرية التي تربط المؤجر بالمستأجر في عقد الإيجار، حيث أنها أخذت القواعد القانونية طريقها إلى التشريعات المنظمة لهذا العقد، وتناولها الفقه القانوني في تناول مفهومها وحالاتها، وكما كان للسوابق القضائية دورُ كبير في تكملة النقص وسد الثغرات في التشريعات، بحيث تغطي كافة الجوانب القانونية للحاجة الماسة، وتناولت هذه الدراسة مفهوم الحاجة الماسةـ وأستراداد الحيازة لأغراض سكنية وغير سكنية للحاجة الماسة للمؤجر، وهدفت الدراسة إلى بيان الحالات التي تستوجب استرداد الحيازة للحاجة الماسة للمؤجر، وأنتهجت الدراسة المنهج اللإستقرائي التحليلي، والمنهج الوصفي، والمنهج المقارن، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، أهم هذه النتائج أن بعض السوابق الحديثة – والتي تصدر في ظل قانون معين – ناسخة لبعض السوابق التي صدرت في ظل القوانين السابقة ، بينما ظل البعض الآخر منها على حاله ، فكانت السوابق المستحدثة إضافة لما سبق تسد النقص وترسي الجديد من المبادئ لذلك فقد أصبحت السوابق القضائية – وخاصة المنشورة منها – تلعب الدور الأكبر في إيضاح ماهية الحاجة الماسة وأحوالها وأحكامها وشروطها ، سيما وأن الفقه والشراح لم يولوا الموضوع ما يستحقه. ومن أهم التوصيات التي توصلت لها ضرورة صياغة النصوص التشريعية المتعلقة بالحاجة الماسة بصورة محكمة وواضحة، حتي يتثني للقضاء تطبيقها على المنازعات، وذلك تجنباً لمنع التضارب في الأحكام القضائية.