عيب الشكل والاجراءات في القرار الاداري ( دراسة مقارنة)
| dc.contributor.author | محجوب أحمد محمود أحمد | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-11T07:32:09Z | |
| dc.date.available | 2021-03-11T07:32:09Z | |
| dc.date.issued | 2018-11 | |
| dc.description | بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في القانون | en_US |
| dc.description.abstract | المقدمة : تتسم مشروعية القرار الإداري بوجه عام شكلي أو آخر مادي موضوعي حيث بدل ركن الاختصاص وركن الشكل على المشروعية الشكلية للقرار الإداري بينما بدل ركن مخالفة القانون ، وإساءة استعمال السلطة والسبب على المشروعية المادية للقرار. ونصت المادة "6" من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م على عيب الشكل من ضمن شروط قبول الطعن الإداري والدعوي الإدارية حيث نصت في المادة المشار اليها على الآتي : يرفع الطعن في القرار الإداري في الأحوال الآتية : أ. عدم اختصاص الجهة التي أصدرته. ب. وجود عيب في الشكل. ج. مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه. د. إساءة استعمال السلطة. وفي هذا البحث قد نتحدث عن عيب الشكل كاحد عيوب القرار الإداري ، ويمثل الشكل المشروعية الشكلية للقرار والمرجع الأساسي فيه هو الاعتداء السلبي أو الايجابي على القانون الموزع للشكل بين السلطات العامة في القانون. | en_US |
| dc.description.sponsorship | د. ماهر إبراهيم عبيد | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16241 | |
| dc.publisher | جامعة النيلين | en_US |
| dc.subject | القرار الاداري | en_US |
| dc.subject | عيب الشكل والاجراءات | en_US |
| dc.title | عيب الشكل والاجراءات في القرار الاداري ( دراسة مقارنة) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |