ضمانات المساءلة التأديبية لأفراد قوات الشرطة

Abstract

تناولنا في هذه الورقة البحثية موضوع ضمانات المساءلة التأديبية لأفراد قوات الشرطة في دراسة مقارنة وتمثلت مشكلة البحث في مدى ضمانات المسائلة التأديبية، هل يتجه إلى تطبيق ضمانات الموظف العام التي تفرض على الموظفين بوجه عام على منتسبي قوى الأمن الداخلي، أم أن العقوبات المذكورة غير كافية للردع والإصلاح، وذلك في كل من القانون العراقي والسوداني والمصري وبالتالي يجب إضافة عقوبات أخرى إليها مراعاة لخصوصية هذه الفئة كالعقوبات السالبة للحرية وتمثل نمهج البحث في المنهج الوصفي التحليلي المقارن. وتوصلنا إلأى أهم نتيجة وهي أن النظام الرئاسي هو المتبع في تأديب رجل قوى الأمن الداخلي العراقي والسوداني فالسلطة الرئاسية هي التي تتولى الإحالة والتحقيق وتوقيع الجزاء فهي تجمع بين صفتين: الخصم والحكم، وان من العوامل التي تساعد منتسب قوى الأمن الداخلي على الطمأنينة أن يكون من يتولى التحقيق محايداً، بمعنى أن لا يكون طرفا في موضوع التحقيق فلا يصح أن تكون الجهة التي اكتشفت المخالفة هي التي توقع الجزاء،