حظر التمويل العقاري وتمويل السيارات وأثره على إستثمارات البنوك العاملة في السودان دراسة حالة (بنك الخرطوم)

Abstract

المستخلص تناول البحث حظر التمويل العقاري وتمويل السيارات وأثره على إستثمارات البنوك العاملة في السودان ، دراسة حالة بنك الخرطوم، مشكلة البحث تتمثل في أن البنك يواجه مشكلة تتعلق بالتمويل العقاري والسيارات أثرت علي قدرته في جذب الإستثمارات. يمكن صياغة المشكلة في السؤال الرئيسي إلي أي مدى حظر التمويل العقاري وتمويل السيارات أثر على الإستثمارات في البنك وتتمثل الأسئلة الفرعية في إلي أي مدى حظر التمويل العقاري أثر على إستثمارات بنك الخرطوم وإلي أي مدى حظر تمويل السيارات أثرعلى إستثمارات بنك الخرطوم. وتشتمل فروض البحث في أن هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين حظر تمويل العقارات وتمويل السيارات وأثرهما على الإستثمارات في بنك الخرطوم و هنالك علاقة ذات دلالات إحصائية بين حظر التمويل العقاري والإستثمارات في بنك الخرطوم و هنالك علاقة ذات دلالات إحصائية بين حظر تمويل السيارات والإستثمارات في بنك الخرطوم،وهدف البحث إلي التعرف على حظر التمويل العقاري وتمويل السيارات وأثره على إستثمارات بنك الخرطوم، التعرف على سلبيات حظر التمويل العقاري وتمويل السيارات وأثره على إستثمارات البنك ، التوجه بمعالجة جوانب القصور في حظر التمويل العقاري وتمويل السيارات وأثره على إستثمارات بنك الخرطوم ، إستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وتم تحليل الإستبانة بإستخدام برنامج SPSS.توصلة البحثة الي عدة نتائج منها حظر التمويل العقاري ليس له أثر كبير على استثمارات البنك بصفة عامة وتبين ان حظر التمويل العقاري لم يقلل من عوائد الاستثمار بالبنك وحظر تمويل السيارات لم يقلل الاستثمارات في البنك وحظر تمويل السيارات لم يؤثرعلى العوائد بالبنك والاستثمارات بالبنك تسير بصورة جيدة وكما توصلت الباحثة إلي العديد من التوصيات منها توصي الباحثة ادارة البنك المحافظة علي العوائد الإستثمارية بشكلها الحالي وينبغي علي ادارة البنك المحافظة علي قدرها في جذب العملاء وادخل اساليب جديده تساعد على ذلك ويجب علي ادارة البنك أن تعمل علي توازن أسعار الفائدة أو المحافظة عليها وعلي ادارة البنك المحافظة على النشاطات الاخرى بالبنك و وضع حلول وخطط محكمة لتفادي اي ازمة مالية بالبنك.