دور مجالس الإدارة في تطبيق الحوكمة في القطاع المصرفي السوداني : دراسة حالة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية

Abstract

مستخلص البحث هدفت الدراسة إلى معرفة دور مجالس الإدارة في تطبيق الحوكمة في القطاع المصرفي السوداني وتمثلت مشكلة البحث في أن المصارف تقوم بتقديم التمويل للمشروعات التجارية وتقدم الخدمات المالية لقطاع عريض من الناس فهي تشكل قلب نظام المدفوعات في أي بلد لذلك في غاية الأهمية أن يكون للمصارف حكم مؤسسي قوي يتضمن الطريقة التي تحكم بها المؤسسات المصرفية بواسطة مجالس إداراتها والإدارة العليا. كما هدفت الدراسة إلى دراسة عناصر الحوكمة وإمكانية تطبيقها بالجهاز المصرفي السوداني وتعريف القارئ بمبررات الحوكمة وأسس تطبيقها في إطارها النظري وبحث واقع الجهاز المصرفي السوداني في إطار الأعراف المصرفية الدولية ومدى التزامه بتطبيق مبادئ الحوكمة. ومن أجل المساهمة في حل مشاكل القطاع المصرفي وضعت الفرضيات التالية: 1- الجهاز المصرفي السوداني يطبق الحوكمة لذلك فهو يتمتع بجودة الانضباط الإداري والمالي . 2- قرارات مجالس إدارات المصارف السودانية تتوافق مع مبادئ الحوكمة. 3- أجهزة الرقابة المصرفية والشرعية تمارس سلطة الإدارة الرشيدة والرقابة والإشراف على المصارف فهي تلتزم بتطبيق معايير الحوكمة التي تؤدى إلى محاربة الفساد المالي والإداري . 4- التزام المصارف الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها في المعاملات يعتبر مدخل هام لزيادة فاعلية الحوكمة . اتبع المنهج الوصفي والتحليلي وكان مجتمع الدراسة العاملين بمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية وتم أخذ عينة عشوائية من الدرجات المختلفة ومصادر المعلومات من المقابلات وتقارير وسجلات البنك موضع الدراسة بالإضافة إلى بيانات ومعلومات البنك المركزي وقرارات مجلس الإدارة والاستبانة. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث: 1- القوانين واللوائح التي يخضع إليها القطاع المصرفي تتكامل مع حوكمة الشركات لاستقرار القطاع في الجانب الإداري والمالي . 2- تؤدي حوكمة البنوك إلى رفع كفاءة الأجهزة الإشرافية والرقابية مما يؤدي إلى استقرار القطاع المصرفي . 3- الإفصاح في العمليات المحاسبية والقوائم المالية والتشغيلية يؤدي إلى زيادة عدد المستثمرين . 4- التزام المصارف بأحكام الشريعة الإسلامية يمهد الطريق لتطبيق الحوكمة. ومن أهم التوصيات : 1- يجب تنوير جميع العاملين بالقطاع المصرفي والمساهمين بقواعد الضبط المؤسسي من خلال دليل الحوكمة. 2- يجب أن لا يتم اختيار عضو مجلس الإدارة في أكثر من مصرف. 3- يجب تعزيز إدارة المخاطر بالمصرف بالمتخصصين حتى تكون قادرة على مواكبة العمل بالمعايير الدولية. 4- الزيادة المستمرة في رواتب العاملين تعتبر أحد الطرق الناجحة للحد من الكسب غير المشروع.