التفويض الإدارى فى القانون السودانى

Abstract

مستخلص البحث هذه أطروحة لنيل دكتوراة فى القانون العام عن التفويض الإدارى فى نظامنا السودانى . تبحث فى ظاهرتى إحجام أغلب الرؤساء الإداريين عن تفويض اختصاصاتهم وسلطاتهم من جهة ، وكذا قلة الدعاوى المتعلقة بالتفويض مقارنة بنظيراتها الإدارية من جهة أخرى . تبرز أهمية الموضوع للدور الذى يمكن أن تضطلع به فكرة التفويض فى الاستجابة للاحتياجات العاجلة للإدارة فى إعادة ترتيب مهامها ومسئولياتها لمواجهة الظروف والمستجدات بالمرونة المطلوبة ، دون اللجوء إلى المؤسسة التشريعية حيث الإجراءات الطويلة والمعقدة نسبيًا .علاوة على دورها فى تقصير الظل الإدارى وتفريغ الرئيس لمهامه الأساسية ، وبناء صف ثان من القيادات الإدارية وغيره . مشكلة البحث حددت فى عاملين رئسيين : 1. ضعف إدراك غالبية الرؤساء بأهمية التفويض ومزاياه العديدة ، وعدم إلمامهم الكافى بأصوله وقواعده الفنية والقانونية . 2. جهل الأفراد بالضمانات التى يوفرها القانون لهم حال إساءة استخدام التفويض . واجهت الباحث صعوبات جمة لندرة المؤلفات والأبحاث التى تعالج موضوع التفويض فى إطار اللامركزية السياسية ، وقلة الكتابة عن مسيرة التفويض فى نظمنا المتعاقبة ، إضافة إلى محدودية السوابق القضائية فى هذا الصدد ، ومن ثم ، فما كنت لأقدم على خوض التجربة لولا ارتباط المشروع المباشر بمجال الاختصاص الإدارى موضوع رسالتى فى مرحلة الماجستير . خلصت الدراسة باستخدام منهج متكامل ، تاريخى ، وصفى ، تحليلى ومقارن وبعد التمحيص والتحليل ، لجملة تدابير وتوصيات لعلها تسهم فى رفع الفعالية الإدارية ، منها : 1. اعتماد خطة استراتيجية شاملة تشارك فيها الجهات ذات العلاقة ، يتبنى متابعة تنفيذها الكيان المسئول عن الإصلاح الإدارى ، على أن تكون مدعومة بتخصيص ط ميزانية مناسبة لتشجيع الدراسات العليا والبحث العلمى فى مجالات الإدارة والقانون الإدارى . 2. بعث تجربة جهاز الرقابة العامة والتقويم الإدارى (الأمبودذمان) ، بمفاهيم جديدة وسلطات كافية واستقلال عن السلطة التنفيذية ، على أن تشترك المؤسسات التشريعية القومية والولائية فى اختيار ومحاسبة قيادته . كما خلصت كذلك إلى دور ورؤية متجددين لقضائنا الإدارى فى مرحلة اللامركزية السياسية ، لعل من بين أهم عناصرها : 1. المبادرة بإكمال النقص فى النصوص التشريعية بقواعد ،تواكب التطورات السياسية والإجتماعية لدينا، وتؤمن التوازن المطلوب بين مساعى الإدارة نحو الوفاء بالتزاماتها و بين كفالة حقوق الأفراد . 2. مراعاة أن مبادىء استقرار المراكز القانونية واستدامة سير المرافق العامة ، وامتياز السلطة التقديرية ونحوها ليست مطلقة ، ولا تعنى دائمًا وفى كل الأحوال التساهل مع جهات الإدارة العامة وترك الحبل على الغارب ، فمما يعين الإدارة العامةعلى ألاتتجاوز أعمالها حظيرة المشروعية ، أن تشفع الأحكام ضدها (عند اللزوم) بمفردات متشددة وقاسية ، تلفت انتباهها على التدقيق فى تصرفاتها ، فتتفادى من ثم التظلمات والطعون، الأمر الذى ينعكس بلا شك على رفع الفعالية الإدارية .