وثيقة الحقوق والحريات في دستور 8112 م مقارنة بالتعديلات الحديثة 8102 م ) المجلس الوطني(

Abstract

تناولت الدراسة وثيقة الحقوق والحريات في ظل دستور السودان لسنة 5002 م والذى هو قيد المناقشة أمام لجنة تعديل الدستور بالمجلس الوطني وقد هدفت الدراسة إلى العمل على حماية الحقوق والحريات سوا كانت سياسية أو مدنية وعلى ان لا تقيد بنص قانوني غير الدستور , والتزام الدساتير على تحقيق مبدأ سيادة الشعب فى اختيار الحقوق والحريات التي , نبعت أهمية الدراسة من ان الالتزام بحقوق الانسان وحرياته التي أوردتها المعاهدات والمواثيق الدولية فيجب ان تلاءم الدستور السودانى مع تلك المبادئ ,أتبعت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي وذلك من خلال جمع المعلومات وتحليلها وذلك بغرض الوصول إلى الحقيقة ,وقد تمثلت مشكلة الدراسة ان دستور السودان لسنة 5002 م يعتبر النواه الدستورية فى البلاد فقد نص على هذه الحقوق والحريات العامة فمجرد النص عليها لا يكفي فلابد من آلية تطبيق وذلك لتحقيق مبدأ سمو الدستور على كافة قواعد القانون الاخرى,وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها ان الحقوق والحريات لا تتقيد بقانون غير الدستور وأن لا تتعارض الحقوق والحريات مع المبادئ العامة فى الدستور, وتوصى الدراسة باستخدام السجل الالكتروني والبطاقات الالكترونية فى الانتخابات وذلك دعماً للتطور التقنى لدوله السودان ,كما توصى أيضا بمراعاة الشفافية من قبل الحاكم في معالجة قضايا الحقوق والحريات مع المحكومين وإحترام مبدأ سيادة القانون .