كلية القانون
Permanent URI for this communityhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/486
Browse
3 results
Search Results
Item الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري ( دراسة مقارنة )(جامعة النيلين, 2019) عبدالرحمن محمد بخيت عبداللهمستخلص تمحور هذا البحث حول الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري، هدف البحث إلى التعرف على أهداف الوظيفة الإدارية في المجتمع والدولة هو تحقيق أهداف المصلحة العامة – بالمفهوم الإداري – عن طريق إشباع الحاجات العامة، بواسطة المؤسسات العامة الإدارية والمرافق الإدارية العمومية، وبيان سلطات الضبط الإداري، وتحديد دور القضاء في الرقابة على سلطة الضبط الإداري، بالإضافة إلى بيان التكيف القانوني لسلطة الضبط الإداري، وذلك لتسليط الضوء على مشكلة البحث التي تتمثل في ما المقصود بسلطات الضبط الإداري، وما هو الإطار الصحيح لسلطة الضبط الإداري، وما هو التكيف القانوني لسلطة الضبط الإداري، وكيف تكون الرقابة القضائية على سلطة الضبط الإداري، وما هي سلطة الضبط الإداري في استعمال القوة، مستخدماً الوصفي التحليلي المقارن بغرض الخروج بنتائج وتوصيات من أهمها تأكد أن الوظيفة الأساسية الأولى للإدارة العامة – السلطة التنفيذية – في كل دولة هي حماية النظام العام عن طري ق الضبط الإداري إذ يعد هذا النشاط هو الأكثر خطورة والأكثر أهمية بالنسبة لوظائف الدولة، وتبين أن الضبط الإداري وهو يقيد الأنشطة والحريات الفردية إنما كان بهدف صيانة النظام العام وتحقيق المصلحة العامة. في ضوء هذه النتائج الدراسة يوصي الباحث بالأخذ بنظام اللامركزية الإقليمية فيما يتعلق بالضبط الإداري بالإضافة إلى نظام المركزية وذلك لتنظيم أعمال الضبط الإداري بشكل أفضل وأشمل في القانون السوداني، وإيجاد تنظيم تشريعي في السودان حديث لجميع جهات الضبط الإداري وذلك من أجل تنظيم وتطوير أعمالها وفق لوائح تنظيمية متطورة تواكب الدولة الحديثة، من خلال إيجاد نصوص دستورية وتشريعية تنظم الضبط الإداري. بالإضافة إلى إنشاء هيئة عامة للبيئة بحيث يتم توقيع المزيد من الجزاءات على من يقوم بتلويث البيئة من خلال إقامة المشاريع المختلفة. Abstract This research focused on the judicial control over the administrative control authorities. The objective of the research is to identify the objectives of the administrative function in the society and the state is to achieve the goals of the public interest - in the administrative sense - through the satisfaction of public needs, through public administrative institutions and public administrative facilities, the statement of administrative control authorities, determining the role of the judiciary in the control of the administrative control authority, in addition to the statement of legal adaptation of the administrative control authority, In order to shed light the research problem of what is meant by administrative control powers, what is the proper framework for the administrative control authority, what is the legal adaptation of the administrative control authority, how the judicial control of the administrative control authority, and what is the authority of administrative control in the use of force, Comparative analytical descriptor for the purpose of producing conclusions and recommendations. The most important of which is to make sure that the primary function of the public administration - the executive branch - in each country is to protect public order by means of administrative control. This activity is the most dangerous and most important for the functions of the state. Maintenance of public order and public interest. In light of these results, the researcher recommends the introduction of a system of regional decentralization in terms of administrative accuracy in addition to the system of centralization in order to organize the work of administrative control better and more comprehensive in the Sudanese law, and to find a legislative organization in the Sudan modern to all administrative control bodies in order to organize and develop its work according to regulations Developed modern state, through the creation of constitutional and legislative texts regulating administrative control. In addition to the establishment of a public body for the environment so that more sanctions are imposed on those who pollute the environment through the establishment of different projects.Item مشروعية أعمال الشرطة في مجال الضبط الإداري (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2017) عبد العظيم بكري أحمدمحمدالمستخلص إن أهمية رقابة مشروعية نشاط الشرطة يعزى على اختصاصات وسلطات الشرطة يمس حرية المواطن بجانب حمايتها له ومنع الجريمة وتقديم خدماتها للمرافق الآخرى. تنبع مشكلة البحث في أن سلطات الشرطة إذا استغلت قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمواطنين فما هي الضمانات التي يجب أن ينص عليها القانون لتقييد تلك السلطات، واتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي وأحياناً المقارن. قسم البحث إلى خمسة فصول الفصلين الأولين كمقدمة للفصول الثلاثة التي تتناول موضوع البحث وتوصل الباحث إلى ثلاث نتائج أهمها أن الشرطة مرفق عام ويؤثر في كل المرافق العامة، ثم توصل إلى توصيات ثلاث أهمها ضرورة خضوع الشرطة للقانون. Abstract The importance of the legitimacy control of police activity is due to the powers and authorities of the police that affect the freedom of the citizen, in addition to protecting him, preventing crime and providing its services to the other facilities. The problem of research stems from the fact that the police authorities, if they misused, may cause damage to citizens. What are the warranties that should the law provide for restricting these powers? Researcher followed the descriptive and analytical approach and sometimes the comparative. The research was divided into five chapters - the first two chapters as an introduction to the three chapters dealing with the subject of the research. The researcher reached three results, the most important was that the police is a public facility and affects all public facilities. The researcher then reached three recommendations; the most important was the necessity for the police to subject to the law.Item الضبط الإداري المصرفي(2010) شمس المعارف بخيت محمد نورخلاصة البحث ألقت الأزمة العالمية الاقتصادية بظلالها على كل المؤسسات المالية والاقتصادية في العالم، وترتب على ذلك تصفية العديد من البنوك والمؤسسات المالية، مما أدي إلى تغير السياسات الائتمانية والمالية في كل بلد، والسودان أحد تلك الدول التي تأثرت بالأزمة العالمية بشكل مباشر وغير مباشر، علاوة على الأوضاع الداخلية والمتمثلة في الصراعات القبلية والأثنية وما ترتب على ذلك من اتفاقيات سياسة أهمها اتفاقية السلام الشامل مما أدي إلى تغير السياسات المالية والاقتصادية في السودان وسياسات البنك المركزي الائتمانية والنقدية وتعديلات طالت قانون البنك. مما حدي بنا إلى دراسة الموضوع مقارنين الوضع في السودان بما يتبع في بعض البلدان من حولنا ولعل أهم التعديلات التي حدثت تتعلق بازدواجية العمل المصرفي فأصبحت هنالك بنوك إسلامية تعمل في الشمال وبنوك تقليدية تعمل في الجنوب فهو أمر مبني على تقديرات سياسية أكثر من اقتصادية. كما قمنا بمراجعة الضوابط والتوجيهات الصادرة من البنك المركزي للمصارف العاملة في السودان وكذلك استعرضنا القوانين المنظمة للعمل المصرفي في السودان وآخر تعديلاتها والضبط الإداري والمؤسسي للبنك المركزي والمصارف وخلصنا من كل ذلك إلى عدة توصيات نوجزها في: - ضرورة مراجعة وتفعيل القوانين لتتماشى مع الوضع الاقتصادي العالمي بعيداً عن السياسة. - ضرورة توسيع آليات البنك المركزي وبرامجه لتواكب التطور التقني في العالم.