كلية القانون
Permanent URI for this communityhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/486
Browse
6 results
Search Results
Item مسئولية المستشفيات عن أخطاء الأطباء(2009) عواطف آدم عبد الله عبد الكريممستخلص البحث بعـون من الله سبحانه وتعالى يعالج هذا البحث مسئولية المستشفيات عن أخطاء أطبائها بغية الإسهام في إلقاء الضوء على أساس هذه المسئولية حدودها، نطاقها، وذلك من خلال المقارنة بين الفقه الإنجليزي والفقه الفرنسي بالإضافة إلى القانون المصري باعتباره أقدم القوانين المدنية العربية وأكثرها تأثيراً بالقانون الفرنسي ولاعتماد كثير من فقهاء السودان عليه وكل ذلك بجانب القانون السوداني في عدد من القوانين المدنية والاستفادة من كل التطورات التي لحقت هذه المسئولية. والبحث شمل ثلاثة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي الذي عرفنا فيه المسئولية. أول الفصول تناولنا فيها أساس مسئولية المتبوع وذلك كان لابد منه حتى نلم بالأساس الذي ترتكز عليه هذه المسئولية. وفي الثاني ناقشنا نطاق مسئولية المتبوع وأهمية هذا الفصل هي أنه يوضح لنا حدود الارتباط بين الفعل الضار الصادر من التابع والمهمة المسندة إليه ومن ثم نقف على الحدود التي ترسم لنا نطاق هذه المسئولية. أما في الثالث وهو مرمى بحثنا تناولنا فيه أهم أركان المسئولية ألا وهو الخطأ وفي دراستنا محور الدراسة، ثم تناولنا أهم معضلة لهذه المسئولية وهي مشكلة علاقة التبيعة لمهنة الطب ثم عدنا وأتممنا باقي أركان المسئولية ثم الخاتمة وأهم النتائج. وخلصنا في البحث إلآ أن: • جميع التشريعات اختلفت على الأساس الذي ترتكز عليه مسئولية المتبوع. • أساس مسئولية المتبوع في القانون السوداني هي فكرة الضمان أو الكفالة. • تدرجت مسألة المستشفيات عن أخطاء أطبائها بثلاثة مراحل هي: الأولى: عدم مساءلة المستشفيات عن أخطاء أطبائها. الثانية: التفريق بين الخطأ الفني وحصر المسألة على الأخطاء غير الفنية فقط. الثالثة: إخضاع المستشفيات للمساءلة عن أخطاء أطبائها وقفل باب الجدل حول معيار سلطة الإشراف والرقابة في مهنة الطب بعد تحويره لمعيار السلطة التنظيمية وحسم الموضوع. • اختلاف التشريعات في النظر لمسئولية المستشفيات بين شخصية وتبعية والنتائج المترتبة على ذلك الإختلاف.Item مجلس العقد الإلكتروني دراسة تطبيقية في قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007م(2014) أميرة عبد الحميد محمد إماممستخلص البحث تعد شبكة الإنترنت من أهم الابتكارات التي توصل إليها العقل البشري في مجال المعلوماتية، حيث أزالت الحدود الجغرافية بين الدول وساعدت في تحويل العالم إلي قرية صغيرة، مما أدي إلي ظهور المعاملات والعقود الإلكترونية، وأصبح الإنترنت من أهم الوسائل التي يتم من خلالها إبرام العقود الإلكترونية . ويعرف العقد الإلكتروني بأنه (الإتفاق الذي يتلاقي فيه القبول بالإيجاب علي شبكة دولية مفتوحة للإتصال عن بعد، بوسائل مسموعة ومرئية تخلق تفاعلاً بين الموجب والقابل)، ولا تقتصر هذه الوسائل علي الإنترنت وحده بل تشمل وسائل اتصالات إلكترونية أخري كالفاكس والتلكس والهاتف، وتعتبر هذه الوسائل التي ينعقد العقد الإلكتروني من خلالها من أهم الخصائص التي تميزه عن العقد التقليدي ، لأنه يعتبر من طائفة العقود المبرمة عن بعد وبدون تواجد مادي للأطراف لذلك له طرق إثبات ووفاء مختلفة عن العقد التقليدي . سار المشرع السوداني علي نهج الفقه الإسلامي فيما يتعلق بمجلس العقد، حيث أعطي القابل فترة معقولة من الوقت لأعطاء قبوله دون التراخي المؤدي إلي الأضرار بالموجب، وكذلك فعل المشرع المصري والأردني وتكمن أهمية مجلس العقد في تحديد مكان وزمان التعاقد وكذلك معرفة المحكمة المختصة، إذا ما ثار نزاع بشأن العقد والقانون الواجب التطبيق. ينقسم مجلس العقد إلي نوعين، حقيقي وحكمي، فالمجلس الحقيقي هو المجلس الذي يجتمع فيه المتعاقدان في مكان واحد ويكونان علي إتصال مباشر بحيث يسمع كلا منهما الآخر مباشرة دون إنشغالهما بشاغل، حيث تبدأ بالإيجاب وينتهي بالرد قبولاً أو رفضاًَ أو ينفض دون رد. المجلس الحكمي هو المجلس الذي يكون أحد المتعاقدين غير حاضر فيه، وهذا غالباً ما يكون عليه مجلس العقد الإلكتروني. يعد المعيار الزمني الأنسب والأكثر مرونة للتمييز بين هذين النوعين من التعاقد لإستطاعته مواكبة التطورات الحاصلة علي أرض الواقع في وسائل الإتصال الحديثة .Item قواعد إبرام العقود عبر الإنترنت ” عقد البيع ”(2010) زيد حمزة مقدمهذا البحث يهدف إلى التعرف على الطبيعة القانونية لعقد البيع عبر الإنترنت وبيان وسائل التعبير عن الإرادة وكيفية الإيجاب والقبول عبر الإنترنت، وكذلك مسألة صحة وزمان ومكان إبرام هذا العقد عبر الإنترنت. قام الباحث بدراسة هذا الموضوع بالرجوع إلى قانون الأونسيترال النموذجي لسنة 1996م التابعة للجنة القانون التجاري الدولي وذلك بالمقارنة إلى قانون المدني وقانون التجارة الإلكترونية الإيراني وقانون المعاملات المدنية السوداني وذلك بالإضافة إلى السوابق القضائية والتوجيهات الأوروبي بالنسبة للمواضيع التي لم ذكرت في هذه القوانين. توصل الباحث في هذا الموضوع بأن ينعقد عقد البيع عبر الإنترنت بتراضي طرفيه ويتوقف وجود التراضي على تلاقي التعبير عن إرادتين متطابقتين بصدور الإيجاب من أحد الأطراف ويتبعه قبول الطرف الآخر وهناك صور خاصة للتعبير عن الإرادة عبر الإنترنت وهي التعبير عبر شبكة المواقع وعبر البريد الإلكتروني وكذلك عبر المحادثة المباشرة والمشاهدة عبر الإنترنت. وفيما يتعلق بطبيعة عقد البيع عبر الإنترنت فيما إذا كانت عقد إذعان أو عقد رضائي، فلا يوجد قاعدة مادية يعتمد عليها، فبالنظر إلى كل عقد على حدة يمكن تصنيفه رضائياً أم إذعاناً وذلك حسب محل هذا العقد والطريقة التي يتم إبرام العقد فيها. وبالنسبة لتحديد زمان ومكان عقد البيع عبر الإنترنت على اعتبار أنها من أكثر المشاكل التي يظهر في هذا التعاقد يجب أن ينظر إلى مجلس العقد بينهما، وأن لا يمكن أن نعطي لهما وصفاً عاماً أنه تعاقد بين حاضرين أو بين غائبين، بل يجب أن نفرق بين كل حالة على حدة. وتتحقق صحة عقد البيع عبر الإنترنت بتحقق صحة أركانه(المحل والسبب والرضا والأهلية) إلا أن بعض الخصوصية لهذه الأركان لعدم اتساع نطاق القواعد العامة لتستوعب أهلية المتعاقدين إذ يصعب التأكد من هوية الأطراف المتعاقدة وأهليتها وعليه ظهر إلى حيز الوجود التوقيع الإلكتروني وسلطات الإشهار لمحاولة سد الثغرات في هذا النطاق .Item قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في القانون السوداني(2010) محمود عبد الله عبد الرحيم عليالمسـتخلص إن دراسة القواعد الفقهية لها أهمية خاصة، حيث تطرقت في هذا البحث إلى قاعدة الأمور بمقاصدها التي قال عنها الإمام الشافعي( ) تدخل في سبعين باباً، ولما كان ذلك كذلك تطرقت في البدء إلى التعريف بالقواعد الفقهية ونشأتها في فصل تمهيدي، كان القصد منه إعطاء فكرة عامة عن القواعد الكلية، ومن ثم تناولت في الفصل الأول التعريف بقاعدة الأمور بمقاصدها، من حيث التعريف بها في اللغة والاصطلاح الفقهي، ومن حيث أدلة القاعدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، أثبت ارتباط النية بقاعدة الأمور بمقاصدها من حيث التعريف بالنية وأوردت شروطها عند الفقهاء الأربعة، وخصصت مطلباً للنية وأثرها على فعل المكلف لأن فعل العبد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنية. ثم تناولت في الفصل الثاني القواعد المتفرعة من قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة العقود وقاعدة الأيمان ومثلت لها بالأمثلة، ومن ثم ذكرت القواعد المستثناة من قاعدة الأمور بمقاصدها وهي قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه وقاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب. ومن ثم جاء الفصل الثالث والذي أحسب أنه كان ثمرة هذا البحث، حيث بينت الفائدة العظيمة التي استمدها القانون السوداني من القواعد الفقهية، وأثر هذه القواعد عموماً وقاعدة الأمور بمقاصدها خاصة على النصوص المندرجة في هذه القوانين، وحصرت هذا الفصل في ثلاثة قوانين كنموذج لتطبيقات قاعدة الأمور بمقاصدها، وهذه القوانين هي قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م، والقانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2008م وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م، حيث أوردت النصوص التي استفادت من قاعدة الأمور بمقاصدها، وذكرت تطبيقات المحاكم لهذه القاعدة، مع ذكر آراء الفقهاء كلما تتطلب المسألة المطروحة للبحث ذلك.Item إجراءات الطعن في القرار الإداري أمام المحكمة الإدارية في القانون السوداني والتشادي(2015) آدم إسحاق علي صالحمستخلص البحث: تناولت هذه الدراسة ، إجراءات الطعن في القرار الإداري أمام المحكمة الإدارية في القانون السوداني والتشادي . والهدف من الدراسة هو معرفة المحاكم الإدارية وإجراءات الطعن في القانونين – السوداني والتشادي ، متبعا في ذلك المنهج التحليلي المقارن . ومن الفروض التي وضعها الباحث لتحقيق الغرض، أن رجال القانون وضعوا إجراءات من أجل تنظيم القضاء الإداري ؛ لأنه لايمكن الطعن في القرار الإداري إلا بهذه الإجراءات والمتضرر يكون محروما من حقه بسبب جهله . وقسم الباحث هذه الدراسة إلى أربعة فصول وضمت الفصول المحاكم الإدارية نشأتها وتطورها، وهيكلها، واختصاصاتها في القانون السوداني والتشادي وأوجه الاتفاق والاختلاف بين المحاكم السودانية والتشادية . وقد تطرق الباحث إلى القرار الإداري نشأته تعريفاته، والتظلم الإداري ، وسحب القرار ، وأسباب الطعن ، وشروط قبول الطعن . ومن خلال هذه الدراسة قد توصل الباحث إلى عدة نتائج منها :- - أن نظام السودان في تنظيم المحاكم الإدارية قد خالف النظام الفرنسي والمصري ونهج نهجا منفردا؛ إذ جعل المحاكم الإدارية داخل المحاكم العادية، وهذا ما نجده أيضا في النظام التشادي للمحاكم الإدارية . - القاضي المختص بالقضايا المدنية والجنائية هو المختص بالقضايا الإدارية ولديه سلطات القاضي الإداري والعادي في آن واحد . - إن إساءة استعمال السلطة من العيوب الخطرة التي يتضرر منها المدعي . Extract of Search This study has dealt with the proceedings of appeal against the administrative decision before the administrative court in the Chadian and Sudanese law. The aim of the study is to recognize the administrative courts and appeal procedures in the Sudanese and Chadian laws, following the analytical comparative method. The assumptions developed by the researcher to achieve the purpose, that the lawyers developed these procedures to organize administrative courts, because it is not possible to appeal against the administrative decision, except through these procedures, and the victim to be deprived of his right due to his ignorance of the law. The researcher has divided this study into four chapters included, administrative courts regarding its foundation, development, structure and its terms of reference in the Sudanese and Chadian law and the aspects of agreement and similarities and differences between courts in the two countries. The research has also dealt with the administrative decision founding, definitions, administrative system and withdrawal of the decision, in addition to the reasons of the appeal and conditions of accepting appeal. Through this study, the researcher reached to several results, including: Sudanese system in organizing administrative courts had debased French and Egyptian systems and approached a unique method by including administrative courts within the ordinary courts and this is also practiced in the Chadian system. The Judge specialized in civil and criminal cases are also responsible for administrative issues and administrative and possess powers of the ordinary judge at the same time. The misuse of power is one of the dangerous defects that have effects on the prosecutor. Synthèse de la recherche Cette recherche jette la lumière sur certaines facettes du droit administratif ainsi que des procédures pour faire appel des décisions administratives devant les tribunaux administratifs du Soudan et du Tchad . L'objectif de l'étude est de faire la connaissance des juridictions administratives et des procédures d'appel en ce sens établies dans les systèmes judiciaires des deux pays en suivant la méthode analytique comparée. Parmi les hypothèses que le chercheur a posé pour mener son étude ,la plus saillante se résume au fait que les juristes ont posé des procédures visant à organiser la justice administrative; donc ,on ne peut pas faire appel d'une décision administrative sans suivre ces Procédures ; ce qui veut dire que la victime d'une décision administrative illégale, en ignorant ces procédures, sera empêché de jouir de son droit à faire appel de décision préjudiciable. La recherche est composée de 4 chapitres qui traitent entre autres des tribunaux administratifs à travers leurs origines, leurs évolutions, leurs organisation, leurs attributions, et les points de ressemblance et dissemblance de ces justances juridictionnelles au soudan et au Tchad. Aussi, il y est question de la décision administrative via son origine, sa définition, ses caractéristiques, ses différentes représentations et ses éléments de base. Même, ces chapitres étudi0ent des sujets tels que; la décision administrative à travers sa définition, le recours administratif, le retrait de la décision ainsi que les motifs de l'appel et les conditions de son acceptation. Apres l'étude, le chercheur est parvenu aux résultants suivants; 1 – Le système judiciaire soudanais en matière d'organisation des travaux administratifs se différencie des systèmes français et Égyptiens en ce sens, puisqu'il s'est singularisé en intégrant les tribunaux administratifs aux tribunaux ordinaires; c'est ce qu'on retrouve également au Tchad dans le domaine de l'organisation des tribunaux administratifs. 2 – le juge compétent des questions civiles et pénales et aussi compétant à délibérer dans les affaires administratives; de ce fait il jouit des compétences du juge administratif et du juge ordinaire en même temps. 3 – l'abus de pouvoir est un des défauts graves qui portent préjudice au plaignant.Item التعويض عن اصابات العمل فى القانون السودانى(2008) عبد العظيم محمد عبد الله