كلية القانون
Permanent URI for this communityhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/486
Browse
4 results
Search Results
Item الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية(جامعة النيلين, 2020-12) محمد عبد العزيز نوريمستخلص جاء هذا البحث بعنوان الرقابه القضائية على مشروعية القرارات الإداريه وقد اهتم البحث بعدد من المواضيع، منها ماهية الرقابة القضائية من حيث التعريف والنشأة. وكذلك أنواعها والعديد من المواضيع الاخرى. واتبع في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن لغرض بيان النصوص القانونيه في السودان ، وتحليلها ومقارنتها ببعض التشريعات في الدول الاخرى، مصر ، فرنسا لبنان ، الأردن ، وعمان . تم تقسيم البحث إلى ثلاث فصول ، يتناول الفصل الأول منها مفهوم الرقابة القضائية، وماهية الرقابة القضائية . يتناول البحث في الفصل الثاني مفهوم مبدأ المشروعية وماهية مبدأ المشروعية ونطاقه، وعلاقة الرقابة القضائية على مبدأ المشروعية . وفي الفصل الثالث يتناول البحث القرارات الإدارية من حيث فكرة بطلان القرار الإداري والقرار الإدارى المنعدم والعيوب الوارده فيه وآثارها . وتوصل الباحث لمجموعه من النتائج والتوصيات من أبرزها: تتمتع الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية بأهمية كبيرة كما يقوم القاضي الإداري المختص بدور مهم في الرقابه على الأعمال الحكوميه وفقاً للدستور والقوانين التي تعالج أعمال كل من السلطة التنفيذيه والتشريعية، ولكن تبقى الرقابه القضائية هي أفضل أنواع الرقابة على أعمال الإدارة، مع أنه لا يستغنى عن كل منهما حتى تكون أمام نظام رقابي شامل، ويتم تطبيق مبدأ المشروعية بشكل صحيح لا يخالف المصادر القانونية الخاصة به. كما أوصى بتفعيل دور القاضي بتوسيع إختصاصه وتقدير الولاية العامة له بجميع الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن الإدارة فردية كانت أو تنظيمية. Abstract This research came under the title of Judicial Oversight on the Legitimacy of Administrative Decisions. The research concerned with a number of issues, including the nature of judicial clarifying legal texts. Analyze it and compare it with some legislations oversight in terms of definition and origin. As well as its types and many other topics. In this research, a descriptive, analytical and comparative approach was followedfor clarifying legal texts. Analyze it and compare it with some legislations in other countries. In this research, a descriptive, analytical and comparative approach was followedfor in other countries. The researcher reached a set of results and recommendations, the most prominent of which are: Overseeing the legality of administrative decisions is of great importance, as the competent administrative judge plays an important role in overseeing government work in accordance with the constitution and laws that deal with the work of both the executive and the legislature, but judicial oversight remains the best type of control over the work of the administration, although it does not dispense with all Both of them in order to be in front of a comprehensive monitoring system, and the principle of legality is properly applied and does not violate its own legal sources. It also recommended activating the judge’s role by expanding his jurisdiction and assessing his general jurisdiction with all appeals against decisions issued by the administration, whether individual or organizational.Item ركن السبب في القرار الإداري(جامعة النيلين, 2019) أحمد عبد الله محمد هارونمستخلص البحث يتناول البحث ركن السبب في القرار الإداري، حيث يعتبر القرار الإداري من أهم عناصر العملية الادارية، بل يعتبر جوهر عمل المسئولين في المؤسسات والاجهزة الادارية المختلفة، وهو لسان جهة الإدارة الذي تفصح به عن ادارتها الملزمة بمقتضى مالها من سلطة بموجب القوانين واللوائح ولا شك أن تدخل الادارة واصدارها لقراراتها يعتبر من صميم عمل المسئولين، تظهر أهمية موضوع البحث في كيفية معالجة القرار الاداري المشوب بعيب في سببه سواء انعدمت الاسباب او كانت غير مشروعة او توهمتها جهة الادارة او جاءت عن الاسباب التي حددها لها القانون لتتدخل وتصدر قراراتها، كيف تتجنب جهة الادارة ان يكون قرارها مشوب بعين السبب. تتمثل اهداف البحث في التعرف بذلك السبب الاداري وصوره والرقابة القضائية عليه وكيفية اثبات السبب واثر تخلفه بيان شروط صحة السبب الذي تستند الادارة حتى يكون قرارها سليماً بمنأي عن الطعن فيه لعيب في سببه، وبذلك نستطيع رسم صورة واضحة للقرار الإداري السليم من عيب السبب، أتبع الباحث في هذه الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي الاستنباطي. ومن خلال الدراسة توصل الباحث إلى نتائج وتوصيات وأهم نتيجة مرتبطة بشكل مباشر بالدراسة أن مفهوم القرار الإداري وأركانه تكاد تكون واحدة في النظم القانونية سواء كانت النظام القاري أو النظام الانجلوسكسوني أو في النظام الانجلوأمريكي لأن جميعها تسعى لتحقيق مبدأ المشروعية. وتنظيم مدة الطعن والتظلم والعلم بالقرار وإلزام الجهات الإدارية وحثها على منح الطاعن في صورة من القرار المطعون فيه، ولا يكفي أن تجبر المحكمة تلك السلطة بمدها بالقرار بل يجب ان ترتب عليه نتيجة او قرنية على ان ذلك القرار لم يصدر وفقاً للقانون. Abstract The research dealt with the cause nook in the administrative decision, where the administrative decision considers as an important factor of the administrative operation, whereas is considering the basic of officials' work on the institutions and deferent administrative devices, hence it considers the administration tongue which express with about its willing according to the authority by text and laws. Thus no doubt the administration accessing and its decision issuing is the officials' responsibility. Importance of the research appears in how to process shortage cause of the administrative decision whether neither causes nor their legality or has been suspected by the administrative side or it comes about the causes which determined by the law, and the administration decision shortage cause how to be condemned. The research aimed to identify the administrative cause nook and its judicial control, and how to evidence the cause and its effect backwards furthermore demonstration of the cause correct rules which the administration depends on it that of its correct decision. The research followed the descriptive analytical approach in addition to the deductive one. The research achieved to important result: the administrative decision conception and its nooks are the same in legal systems whether continental, Angelo Saxony, Angelo American system because they go through legality principle satisfaction. The research recommended with . Organizing the accusing term, oppression, and knowing of decision and committing the administrative institutes and contact them to give the accuser document of accused decision and the court hasn't been received the decision from the authority compulsorily, but must systemize result or presumption where the decision is not issuing according to the law.Item الشروط الخاصة بالدعوى الإدارية دعوى الإلغاء (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) طارق علي يوسف أحمدتناولنا في هذه الدراسة الشروط الخاصة بالدعوى الإدارية كدراسة مقارنة، تتمثل أهمية البحث في أن الإدارة هي السلطة المخولة بإصدار القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن إداري تراه، والدعوى الإدارية لها شروط خاصة بخلاف الشروط العامة، ويجب مراعاتها حتى لا تشطب الدعوى الإدارية، تكمن مشكلة البحث في أن القانون الإداري قانون حديث، وأن الدعوى الإدارية لها شروط خاصة تتعلق بها حيث تكثر إغفال أحد تلك الشروط الخاصة مع توافر الشروط العامة للدعوى، وهدف البحث إلى بيان مفهوم القرار الإداري، وبيان وبيان الشروط الخاصة بالدعوى الإدارية، كما هدف بيان مفهوم الدعوى الإدارية إلى توضيح مدى الأثر القانوني على إغفال الشروط الخاصة بالدعوى الإدارية، وكان سبب اختيار الموضوع أن القانون الإداري قانون حديث، وأن هنالك قرارات إدارية قابلة للطعن عن طريق الدعوى الإدارية "دعوى الإلغاء"، وهي دعوى تتضمن بالإضافة للشروط العامة للدعوى، شروط خاصة يجب مراعاتها، واتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وتمثلت أهم النتائج في أن القضاء توسع في قبول الطعن الإداري وفي مفهوم وقيام شروط المصلحة في شخص رافعها حيث امتداد هذا التوسع من تأثر بالقرار الإداري موضوع الطعن، وكذلك أصحاب المصالح حتى ولو كانوا من الشخصيات المعنوية التي يعترف بها القانون (هيئات- نقابات- اتحادات)، وقانون القضاء الإدراي قد سلك طريق القضاء الإداري في النظام القاري وعلى سبيل المثال: (مصر- فرنسا)، أهم التوصيات هي ضرورة المرونة في وقف تنفيذ القرار الإداري مع مراعاة الشروط التي نص عليه القانون، على الرغم من أن قانون القضاء الإداري لسنة 2005م قد نص على عدم الرد على التظلم خلال ثلاثين يوماً يعتبر رفضاً للتظلم ولكن كان على المشرع أن يضع جزاءاً على عدم الرد.Item الطعن في القرارات الإدارية بالتطبيق على منازعات الأراضي المسجلة(جامعة النيلين, 2019-07) إيمان أمين حسين أحمدمستخلص البحث جاء هذا البحث بعنوان الطعن في القرارات الإدارية بالتطبيق على منازعات الأراضي المسجلة , مجال هذا البحث هو القانون الإداري وهو فرع من فروع القانون العام ,وتكمن أهمية الموضوع في دراسة كيفية الطعن وشروطه وماهية المنازعات في الأرضي المسجلة, أتبعت في كتابة هذا البحث المنهج التحليلي و الوصفي , وجاء إتباعهم بهدف تحليل الأنظمة القانونية في مجال الطعن في القرارات الإدارية بهدف الوصول للنظام الأمثل . توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج و التوصيات , ومن أهم النتائج أن الطعن في القرارات الإدارية ما هو إلا وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة , ومن أهم التوصيات البحث في منازعات الأراضي غير المسجلة. Abstract The title of this search is the Appeal against of Administrative Decisions Applying with disputes of registered lands. Afield of this research is the Administrative law which is the branch of the common law and the importance of subject matter lies in study a nature of theAppeal and it's conditions and essence of the of the disputes in the registered lands. I followed in this search descriptive and analysis method for legal systems analysis in the field of appeal in the Administrative decisions to reach of perfect system. The study conclude many results and recommendations and the most important one is that the appeal against the Administrative decisions is what is only a mean of judicial controlover the works of administration. And the most important recommendations is researching in disputes of unregistered lands.