كلية القانون
Permanent URI for this communityhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/486
Browse
7 results
Search Results
Item الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية(جامعة النيلين, 2020-12) محمد عبد العزيز نوريمستخلص جاء هذا البحث بعنوان الرقابه القضائية على مشروعية القرارات الإداريه وقد اهتم البحث بعدد من المواضيع، منها ماهية الرقابة القضائية من حيث التعريف والنشأة. وكذلك أنواعها والعديد من المواضيع الاخرى. واتبع في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن لغرض بيان النصوص القانونيه في السودان ، وتحليلها ومقارنتها ببعض التشريعات في الدول الاخرى، مصر ، فرنسا لبنان ، الأردن ، وعمان . تم تقسيم البحث إلى ثلاث فصول ، يتناول الفصل الأول منها مفهوم الرقابة القضائية، وماهية الرقابة القضائية . يتناول البحث في الفصل الثاني مفهوم مبدأ المشروعية وماهية مبدأ المشروعية ونطاقه، وعلاقة الرقابة القضائية على مبدأ المشروعية . وفي الفصل الثالث يتناول البحث القرارات الإدارية من حيث فكرة بطلان القرار الإداري والقرار الإدارى المنعدم والعيوب الوارده فيه وآثارها . وتوصل الباحث لمجموعه من النتائج والتوصيات من أبرزها: تتمتع الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية بأهمية كبيرة كما يقوم القاضي الإداري المختص بدور مهم في الرقابه على الأعمال الحكوميه وفقاً للدستور والقوانين التي تعالج أعمال كل من السلطة التنفيذيه والتشريعية، ولكن تبقى الرقابه القضائية هي أفضل أنواع الرقابة على أعمال الإدارة، مع أنه لا يستغنى عن كل منهما حتى تكون أمام نظام رقابي شامل، ويتم تطبيق مبدأ المشروعية بشكل صحيح لا يخالف المصادر القانونية الخاصة به. كما أوصى بتفعيل دور القاضي بتوسيع إختصاصه وتقدير الولاية العامة له بجميع الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن الإدارة فردية كانت أو تنظيمية. Abstract This research came under the title of Judicial Oversight on the Legitimacy of Administrative Decisions. The research concerned with a number of issues, including the nature of judicial clarifying legal texts. Analyze it and compare it with some legislations oversight in terms of definition and origin. As well as its types and many other topics. In this research, a descriptive, analytical and comparative approach was followedfor clarifying legal texts. Analyze it and compare it with some legislations in other countries. In this research, a descriptive, analytical and comparative approach was followedfor in other countries. The researcher reached a set of results and recommendations, the most prominent of which are: Overseeing the legality of administrative decisions is of great importance, as the competent administrative judge plays an important role in overseeing government work in accordance with the constitution and laws that deal with the work of both the executive and the legislature, but judicial oversight remains the best type of control over the work of the administration, although it does not dispense with all Both of them in order to be in front of a comprehensive monitoring system, and the principle of legality is properly applied and does not violate its own legal sources. It also recommended activating the judge’s role by expanding his jurisdiction and assessing his general jurisdiction with all appeals against decisions issued by the administration, whether individual or organizational.Item قابة القضائية على تنفيذ أحكام التحكيم(جامعة النيلين, 2016) مبارك سعد أحمد عجبنامستخلص هدفت هذه الدراسة إلى إلغاء الضوء على موضوع الرقابة القضائية على تنفيذ أحكام التحكيم من خلال تناول التشريعات ذات العلاقة ، وهى قانون التحكيم السوداني لسنة 2016م وقانون التحكيم المصري لسنة 1994م وقانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2003م وقانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية الرياض لسنة 1983م واتفاقية نيويورك 1958م واتفاقية واشنطن لسنة 1965م ، والتشريعات الوطنية السارية المفعول في مصر ، الجزائر ، الأردن ، السودان ، معتمدة على المنهج التحليلي المقارن بين هذه التشريعات الوطنية والدولية . أسهمت الاتفاقيات الدولية والوطنية في مجال الاعتراف بتنفيذ قرارات التحكيم إسهاماً فعالا ومن ضمنها الاتفاقية العربية الخاصة بأحكام التحكيم بشان كيفية الاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية التي تصدر في دولة عربية ويراد تنفيذها في دولة عربية أخرى ، فقد اهتمت اتفاقية الرياض 1983م بهذا الشأن حيث نصت على الاعتراف بتنفيذ قرارات التحكيم ومن ثم أفردت لذلك الغرض المادة (37). أما بشان الاتفاقيات الدولية الأخرى فقد خطت اتفاقية واشنطن 1965م خطوه متقدمة في مجال الزاميه الأحكام التحكيمية حيث أكدت على وجوب احترام القوانين الوطنية الخاصة بالتنفيذ لدولة مقر الاعتراف بالتنفيذ ، أما اتفاقية نيويورك 1958م فقد أرسلت هذه الاتفاقية مبدأ المعاملة الوطنية إذ أعطت لكل دولة حرية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقاً لقواعد المرافعات المتبعة لديها حيث ألقت على عاتق الدول التزاماً بعدم التفرقة في المعاملة بين أحكام التحكيم الداخلية وأحكام التحكيم الدولية . وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات وأهمها: يجب أن تكون للتحكيم قواعده الخاصة التي يجب أن تكون مختلفة بصوره جوهرية عن تلك المتبعة أمام المحاكم الرسمية ، بحيث يكون للقضاء السوداني دور خلاق يرسى لمبادئ جديدة بشان الرقابة على تنفيذ أحكام التحكيم بحيث لا تقتصر على التفسير الحرفي أو التطبيق الجامد لنصوص القانون بل يتجاوز ذلك إلى خلق قواعد تحكيميه تقيد فعالية التحكيم ، ومن أهم النتائج المتوصل إليها هي ، إن حكم التحكيم يعد وسيلة لمعالجة أوجه القصور في بعض القوانين الوطنية من خلال تطبيق قانون وطني آخر مثل قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م أو من خلال تطبيق قواعد الأمم المتمدنة أو قواعد العدالة . Abstract The study targets to throw light on the subject of Judicial control with respect to arbitration awards execution, by considering the related legislations; the Sudanese Arbitration Act, 2016, the Egyptian Arbitration Act, 1994, the Palestinian Arbitration Act No.(3) 2003, the Sudanese Civil Procedure Act, 1983 and the International agreement, in particular, the Riyadh agreement 1983, New York agreement 1958 and Washington agreement 1965; and the Valid National legislations of Egypt, Algeria, Jordan and Sudan, based on the comparative analytical approach between national and international legislations. The national and international agreement effectively contributed in the recognition of arbitration award execution including the Arabic agreement pertaining to arbitration award, and with respect to the recognition and execution of arbitration award in an Arabic Country and the execution thereof in another Arabic Country. The Riyadh agreement 1983, considered the same, where provided the recognition of arbitration award execution in Article 37 of the agreement. As with respect to the other international agreement, the Washington agreement took an advanced step in the scope of mandatory arbitration awards, where it confirmed, to respect the obligation of the national laws pertaining to the execution of the foreign arbitration award in the execution recognizing state. As far the New York agreement 1958, it Iaid the principle of National treatment, where it gives each state the freedom to execute the foreign arbitration award, in accordance with the rules of pleadings followed therein, where it threw on the states, the burden of obligation not to discriminate in treatment between the internal and international arbitration awards . The study concluded to many results and recommendations; the most important are: arbitration shall have special rules and shall be substantially different from those followed before official Courts, where therein the Sudanese Judiciary shall have a creative role in laying new principles with respect to the control of arbitration awards execution, where it shall not be limited to the literal interpretation or the rigid application of the context of law; it shall rather exceed the same, and to create arbitration rules enhancing the efficiency of Arbitration; also one of the most important results reached, that the arbitration award is considered as a method to treat deficiencies in some of the national laws by applying another national law, such as the Sudanese Civil Procedure, Act, 1983 or by the applying rules of civilized nations or rules of Justice.Item الرقابة القضائية علي القرارات الادارية ( دراســــة مقارنــــة)(Neelain University, 2019) محمد عبد الكامل محمد عمرالمستخلص تناول البحث الرقابة القضائية على القرارات الإدارية – و تطرقت إلى التجربة السودانية في مجال الرقابة القضائية منذ بداية الاحتلال الانجليزي 1889وحتى صدور قانون القضاء الإداري لسنة 2005 م النافذ ويشمل مجال البحث وهي رقابة القضاء الإداري علي ( السلطة التنفيذية ) في كل صورها وتكمن مشكلة الدراسة ، ما المقصود بالرقابة القضائية ، و ما هو الهدف من هذه الرقابة على الإدارة ، ثم لماذا لم تقنن المبادئ الإجرائية التي أرستها السوابق القضائية والدراسات السابقة ، و لماذ قصر التقاضي الإداري ابتداء في محكمة الاستئناف بدلا من أن تكون البداية عند قاضي المديرية (العامة ) و أخيرا لماذا لا يوجد قضاء متخصص في السودان على الرغم من هذه التجربة الطويلة في مجال الرقابة القضائية ، وتكمن أهمية موضوع البحث في أن أهم ركائز الرقابة على كافة أعمال السلطة الإدارية عندما تحيد عن مبدأ المشروعية وكما تكمن أهمية الرقابة على القرارات الإدارية فتعتبر من أهم ضمانات تحقيق العدالة . ويهدف الباحث إلى تحقيق عدد من الأهداف منها تقنين المبادئ التي رسخت في القضاء في مجال الإجراءات الإدارية ، وأيضا وضع أسس تعمل على توسيع درجات التقاضي الإداري في السودان بأن يكون هناك قضاة متخصصين ، وإلي ضرورة مرونة بعض النصوص التي وردت ، إبراز أهمية الطعن في القرارات الإدارية باعتبارها أهم أنواع الرقابة. واتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي من خلال تناول موضوع الرقابة على القرارات الإدارية بالتركيز على الجانب السوداني بقية منح الجانب العملي بطريقة أكثر حداثة . ومن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت أليها وجدت عدد من القرارات المحصنة التي بدورها تحتاج إلى إخضاعها إلى الرقابة لأنه يعتبر مخالف لمبدأ سيادة القانون ، و أيضا سلب الاختصاص الابتدائي من قاضي المديرية ، بحيث يجب إرجاع الطعن في القرار الإداري إلى محكمة المديرية وذلك حتى يكون للطاعن فرصة الاستئناف ثم الطعن ، إضافة إلى ذلك نجد أن مدة الطعن قصيرة بحيث تحتاج إلى زيادة بدلا من الشهرين بحيث تكون ثلاثة أشهر ، وهناك بعض القرارات التي تصدر من جهة غير مختصة بحيث يجب إلا تحصن بعد فوات المواعيد . Abstract The research dealt with the judicial control over the administrative decisions - and touched on the Sudanese experience in the field of judicial supervision since the beginning of the English occupation 1889 until the issuance of the Administrative Judiciary Law of 2005 in force. What is meant by judicial oversight, and what is the purpose of this control over the administration, then why did not codify the procedural principles established by the case law and previous studies, and why the administrative litigation shortened initially in the Court of Appeal rather than the beginning at the judge of the Directorate (General) and finally why there is no Judiciary specialized in Sudan despite this long experience in the field of judicial control, The importance of the subject of the research is that the most important pillars of control over all the work of the administrative authority when it deviates from the principle of legitimacy and also lies the importance of control over administrative decisions are considered one of the most important guarantees of justice. The researcher aims to achieve a number of objectives, including the codification of the principles established in the judiciary in the field of administrative procedures, as well as laying the foundations to expand the degrees of administrative litigation in Sudan to have specialized judges, and the need for flexibility of some of the texts received, highlighting the importance of challenging administrative decisions As the most important types of control. In this research, I followed the analytical approach by addressing the issue of control over administrative decisions by focusing on the Sudanese side, the rest of the granting of the practical side in a more modern way. Among the most important findings and recommendations I have found a number of fortified decisions, which in turn need to be subject to censorship because it is contrary to the principle of the rule of law, as well as the removal of the primary jurisdiction of the judge of the Directorate, so that the appeal of the administrative decision must be returned to the Court of the Directorate so that the appellant have an opportunity to appeal In addition, we find that the duration of the appeal is so short that it needs to be increased instead of two months to be three months.Item الشـــــــــــــــرو ط القانونيـــــــــة لإجـــــــــــــراء الضبــــــــط الإداري (دراسـة مقارنة بالتشريع السوداني)(جامعة النيلين, 2019) عفاف علي محمد أحمدجاءت هذه الرسالة بعنوان الشروط القانونية لإجراء الضبط الإداري ويعد هذا الموضوع من الموضوعات المهمة والجديرة بالدراسة وهو مهم للفرد والإدارة والقضاء على حد سواء فعلى صعيد الفرد نجد أن معرفة هذه الشروط من قبل الأفراد في المجتمع يجعلهم يمارسون حرياتهم وحقوقهم وفقاً للقانون والدستور، أما بالنسبة للإدارة تجعلها مقيدة بها عند ممارستها للسلطة الممنوحة لها في إطار الضوابط والقواعد والأسس القانونية. أما القضاء فمعرفة القاضي بهذه الشروط تساعده عند رقابته لمبدأ المشروعية بالنسبة لقرارات الإدارة وفي الملائمة وفي وضع المعادلة بين متطلبات الحفاظ على النظام العام وضرورات حماية الحقوق والحريات وكفالة ممارستها، وتمثل مشكلة الدراسة في التصدي للمشاكل التي يتعرض لها أفراد المجتمع جراء إستخدام الإدارة لسلطتها الممنوحة لها والتي تصدر بحقهم والتي تكون غير متوافقة مع صحيح القانون. ولحقيق أهداف البحث إستخدم الباحث المنهج الوصفي من خلال الوصف لما هو عليه القانون السوداني والقوانين المختلفة، كما إستخدم المنهج التحليلي والإستنباطي للخروج بنتائج تخدم أغراض الدراسة في تحليل النصوص مستشرداً بآراء الفقه والقضاء. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: - يعتبر خروج الإدارة عن الشروط القانونية لإجراءات الضبط الإداري إنحراف للسلطة الممنوحة مما يجعل قرارات الإدارة معيبة بعيب الإنحراف. كما توصلت الإدارة لعدد من التوصيات منها: - ضرورة تشديد الرقابة القضائية لسلطة الضبط الإداري عند ممارستها للسلطة الممنوحة حتى يتعين عليها إحترام حقوق وحريات الأفراد في المجتمع.Item الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري ( دراسة مقارنة )(جامعة النيلين, 2019) عبدالرحمن محمد بخيت عبداللهمستخلص تمحور هذا البحث حول الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري، هدف البحث إلى التعرف على أهداف الوظيفة الإدارية في المجتمع والدولة هو تحقيق أهداف المصلحة العامة – بالمفهوم الإداري – عن طريق إشباع الحاجات العامة، بواسطة المؤسسات العامة الإدارية والمرافق الإدارية العمومية، وبيان سلطات الضبط الإداري، وتحديد دور القضاء في الرقابة على سلطة الضبط الإداري، بالإضافة إلى بيان التكيف القانوني لسلطة الضبط الإداري، وذلك لتسليط الضوء على مشكلة البحث التي تتمثل في ما المقصود بسلطات الضبط الإداري، وما هو الإطار الصحيح لسلطة الضبط الإداري، وما هو التكيف القانوني لسلطة الضبط الإداري، وكيف تكون الرقابة القضائية على سلطة الضبط الإداري، وما هي سلطة الضبط الإداري في استعمال القوة، مستخدماً الوصفي التحليلي المقارن بغرض الخروج بنتائج وتوصيات من أهمها تأكد أن الوظيفة الأساسية الأولى للإدارة العامة – السلطة التنفيذية – في كل دولة هي حماية النظام العام عن طري ق الضبط الإداري إذ يعد هذا النشاط هو الأكثر خطورة والأكثر أهمية بالنسبة لوظائف الدولة، وتبين أن الضبط الإداري وهو يقيد الأنشطة والحريات الفردية إنما كان بهدف صيانة النظام العام وتحقيق المصلحة العامة. في ضوء هذه النتائج الدراسة يوصي الباحث بالأخذ بنظام اللامركزية الإقليمية فيما يتعلق بالضبط الإداري بالإضافة إلى نظام المركزية وذلك لتنظيم أعمال الضبط الإداري بشكل أفضل وأشمل في القانون السوداني، وإيجاد تنظيم تشريعي في السودان حديث لجميع جهات الضبط الإداري وذلك من أجل تنظيم وتطوير أعمالها وفق لوائح تنظيمية متطورة تواكب الدولة الحديثة، من خلال إيجاد نصوص دستورية وتشريعية تنظم الضبط الإداري. بالإضافة إلى إنشاء هيئة عامة للبيئة بحيث يتم توقيع المزيد من الجزاءات على من يقوم بتلويث البيئة من خلال إقامة المشاريع المختلفة. Abstract This research focused on the judicial control over the administrative control authorities. The objective of the research is to identify the objectives of the administrative function in the society and the state is to achieve the goals of the public interest - in the administrative sense - through the satisfaction of public needs, through public administrative institutions and public administrative facilities, the statement of administrative control authorities, determining the role of the judiciary in the control of the administrative control authority, in addition to the statement of legal adaptation of the administrative control authority, In order to shed light the research problem of what is meant by administrative control powers, what is the proper framework for the administrative control authority, what is the legal adaptation of the administrative control authority, how the judicial control of the administrative control authority, and what is the authority of administrative control in the use of force, Comparative analytical descriptor for the purpose of producing conclusions and recommendations. The most important of which is to make sure that the primary function of the public administration - the executive branch - in each country is to protect public order by means of administrative control. This activity is the most dangerous and most important for the functions of the state. Maintenance of public order and public interest. In light of these results, the researcher recommends the introduction of a system of regional decentralization in terms of administrative accuracy in addition to the system of centralization in order to organize the work of administrative control better and more comprehensive in the Sudanese law, and to find a legislative organization in the Sudan modern to all administrative control bodies in order to organize and develop its work according to regulations Developed modern state, through the creation of constitutional and legislative texts regulating administrative control. In addition to the establishment of a public body for the environment so that more sanctions are imposed on those who pollute the environment through the establishment of different projects.Item مبدأ المشروعية وأثره علي الرقابة القضائية(2017) عبادة السر خالد ناصرمستخلص البحث تناولت الدراسة مبدأ المشروعية ورقابة القضاء علي اعمال الادارة وحسن خضوعها للقانون ، اذ تكمن اهمية البحث بصورة عامة ان مبدأ المشروعية مفاده بالضرورة تطابق اعمال الادارة وفقاً لما نص عليه القانون اعمالاً لجانبها الايجابي القيام بعمل او جانبها السلبي امتناعا عن عمل وايضاً ضرورة تحقيق المصلحة العامة وعدم الخروج علي احكام القانون. يهدف البحث الي ان تطبيق مبدأ المشروعية ينبغي ان يكون علي هدي من القانون بلا إساءة له او تغولاً عليه ، وايضاً ضرورة فصل السلطات الثلاث اعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات. تكمن مشكلة البحث في ان عدم تفعيل الرقابة علي اعمال الادارة من شأنه الاخلال بوجه بين لمبدأ المشروعية وان عدم اعتراف الدولة بحقوق وحريات الافراد يؤدي لاستبداد الطبقة الحاكمة كما هو واضح في دول العالم الثالث. وقد اتبعت الدراسة المنهج التحليلي اذ يعتبر طبيعة تحليلية وصفية لهذا البحث موضوع الدراسة. احتوت الدراسة علي ثلاثة فصول : تناول الفصل الاول مفهوم مبدأ المشروعية وذلك من خلال مبحثين ، المبحث الاول مفهوم المشروعية ومصادرها والمبحث الثاني مصادر مبدأ المشروعية ، والفصل الثاني يتناول استثناءت تطبيق مبدأ المشروعية ويحتوي علي مبحثين ،المبحث الاول أعمال السياده والمبحث الثاني حالة الطواري ، والفصل التالت يحتوي علي رقابة المشروعية علي اعمال لسيادة ويحتوي علي ثلاثة مباحث ، المبحث الاول تعريف الرقابة والمبحث الثاني الرقابة الادارية والمبحث الثالث الرقابة القضائية. ومن ابرز ماتوصلت اليه الدراسة من النتائج ان مبدأ المشروعية هو حجر الزاوية ومن خلاله تحفظ حقوق الافراد وتوصي الدراسة بضرورة تفعيل دور القضاء الاداري والتاكيد عن اهمية حفظ حقوق الفرد. Abstract The study examined the principle of legality and the control of the judiciary on the work of the administration and good subject to the law. The importance of research is generally that the principle of legality necessarily necessitates the conformity of the work of the administration in accordance with the law as the work of its positive side to do work or its negative side and refrain from work, On the provisions of the law. The purpose of the research is that the application of the principle of legality should be guided by the law without abuse or encroach on it, and also the need to separate the three authorities in accordance with the principle of separation of powers. The problem of research is that the lack of effective control over the work of the administration would violate the principle of legality and that the failure of the state to recognize the rights and freedoms of individuals leads to the tyranny of the ruling class as is evident in third world countries. The study followed the analytical approach, considering the analytical nature of this research.The second chapter deals with the exception of the application of the principle of legality and contains two topics, the first is the work of sovereignty, the second is the state of emergency, and the second chapter It contains the supervision of the legitimacy of the work of sovereignty and contains three topics, the first topic definition of censorship and the second section of administrative control and the third section judicial control. One of the most prominent findings of the study of the results is that the principle of legality is the cornerstone and through which the rights of individuals are reserved. The study recommends the necessity of activating the role of the administrative judiciary and emphasizing the importance of preserving the rights of the individual.Item الرقابة القضائية علي قرارات التحكيم في القانون المقارن والقانون السوداني(2002) محمد عثمان خلف الله