الرقابة القضائية علي القرارات الادارية ( دراســــة مقارنــــة)

Abstract

المستخلص تناول البحث الرقابة القضائية على القرارات الإدارية – و تطرقت إلى التجربة السودانية في مجال الرقابة القضائية منذ بداية الاحتلال الانجليزي 1889وحتى صدور قانون القضاء الإداري لسنة 2005 م النافذ ويشمل مجال البحث وهي رقابة القضاء الإداري علي ( السلطة التنفيذية ) في كل صورها وتكمن مشكلة الدراسة ، ما المقصود بالرقابة القضائية ، و ما هو الهدف من هذه الرقابة على الإدارة ، ثم لماذا لم تقنن المبادئ الإجرائية التي أرستها السوابق القضائية والدراسات السابقة ، و لماذ قصر التقاضي الإداري ابتداء في محكمة الاستئناف بدلا من أن تكون البداية عند قاضي المديرية (العامة ) و أخيرا لماذا لا يوجد قضاء متخصص في السودان على الرغم من هذه التجربة الطويلة في مجال الرقابة القضائية ، وتكمن أهمية موضوع البحث في أن أهم ركائز الرقابة على كافة أعمال السلطة الإدارية عندما تحيد عن مبدأ المشروعية وكما تكمن أهمية الرقابة على القرارات الإدارية فتعتبر من أهم ضمانات تحقيق العدالة . ويهدف الباحث إلى تحقيق عدد من الأهداف منها تقنين المبادئ التي رسخت في القضاء في مجال الإجراءات الإدارية ، وأيضا وضع أسس تعمل على توسيع درجات التقاضي الإداري في السودان بأن يكون هناك قضاة متخصصين ، وإلي ضرورة مرونة بعض النصوص التي وردت ، إبراز أهمية الطعن في القرارات الإدارية باعتبارها أهم أنواع الرقابة. واتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي من خلال تناول موضوع الرقابة على القرارات الإدارية بالتركيز على الجانب السوداني بقية منح الجانب العملي بطريقة أكثر حداثة . ومن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت أليها وجدت عدد من القرارات المحصنة التي بدورها تحتاج إلى إخضاعها إلى الرقابة لأنه يعتبر مخالف لمبدأ سيادة القانون ، و أيضا سلب الاختصاص الابتدائي من قاضي المديرية ، بحيث يجب إرجاع الطعن في القرار الإداري إلى محكمة المديرية وذلك حتى يكون للطاعن فرصة الاستئناف ثم الطعن ، إضافة إلى ذلك نجد أن مدة الطعن قصيرة بحيث تحتاج إلى زيادة بدلا من الشهرين بحيث تكون ثلاثة أشهر ، وهناك بعض القرارات التي تصدر من جهة غير مختصة بحيث يجب إلا تحصن بعد فوات المواعيد . Abstract The research dealt with the judicial control over the administrative decisions - and touched on the Sudanese experience in the field of judicial supervision since the beginning of the English occupation 1889 until the issuance of the Administrative Judiciary Law of 2005 in force. What is meant by judicial oversight, and what is the purpose of this control over the administration, then why did not codify the procedural principles established by the case law and previous studies, and why the administrative litigation shortened initially in the Court of Appeal rather than the beginning at the judge of the Directorate (General) and finally why there is no Judiciary specialized in Sudan despite this long experience in the field of judicial control, The importance of the subject of the research is that the most important pillars of control over all the work of the administrative authority when it deviates from the principle of legitimacy and also lies the importance of control over administrative decisions are considered one of the most important guarantees of justice. The researcher aims to achieve a number of objectives, including the codification of the principles established in the judiciary in the field of administrative procedures, as well as laying the foundations to expand the degrees of administrative litigation in Sudan to have specialized judges, and the need for flexibility of some of the texts received, highlighting the importance of challenging administrative decisions As the most important types of control. In this research, I followed the analytical approach by addressing the issue of control over administrative decisions by focusing on the Sudanese side, the rest of the granting of the practical side in a more modern way. Among the most important findings and recommendations I have found a number of fortified decisions, which in turn need to be subject to censorship because it is contrary to the principle of the rule of law, as well as the removal of the primary jurisdiction of the judge of the Directorate, so that the appeal of the administrative decision must be returned to the Court of the Directorate so that the appellant have an opportunity to appeal In addition, we find that the duration of the appeal is so short that it needs to be increased instead of two months to be three months.