كلية القانون

Permanent URI for this communityhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/486

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 1101
  • Thumbnail Image
    Item
    المسؤلية الجنائية عن جرائم الامتناع
    (جامعة النيلين, 2005) عزيزة فؤاد ربيع
  • Thumbnail Image
    Item
    الاعتمادات المستندية والتشريع المنظم لها
    (جامعة النيلين, 2007) السيد الحاج علي باشا
  • Thumbnail Image
    Item
    مسؤليات الاطباء فى القانون السودانى والتشريعات المقارنة
    (جامعة النيلين, 2014) فاطمة احمد محمد رحمة الله
  • Thumbnail Image
    Item
    الدفع بالاعسار دراسة قانونية فقهية مقارنة
    (جامعة النيلين, 2008) صديق توفيق البدوى
  • Thumbnail Image
    Item
    المركز القانوني للموظف العام دراسة فى القانون المقارن
    (جامعة النيلين, 2007) درار سطام مصطفى
  • Thumbnail Image
    Item
    الودائع المصرفية وأحكامها في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)
    (جامعة النيلين, 2019) سماح عبد الله محمد عباس
    مستخلص البحث يتناول هذا البحث التعريف بالإئتمان والودائع المصرفية من حيث تعريف الوديعة في الفقه و القانون و الاصطلاح المصرفي ومن حيث نشأتها و المرحلة الحاسمة في تطور الودائع وأسس منح الإئتمان وتحدثت في هذا البحث عن الألفاظ التي تتعلق بالودائع وهي الإعارة و الضمان و القرض و الغصب و المضاربة وذكرت مميزات عقد الوديعة حيث أنه عقد تجاري حيث يعتبر عمل المصرف تجاريا استثماريا ، والاعتبار الشخصي وهو أن يكون للمودع حرية اختيار المصرف الذي يتعامل ويودع به وحرية المصرف أيضا في اختيار عملائه وفق شروط وضوابط معينة ولكلاهما الحرية في إنهاء العلاقة التعاقدية وإقفال الحساب ويعتبر عقد الوديعة بأنه من عقود الإذعان حيث ليس للعميل المساومة فيها مع المصرف في شروطها، وتحدثت في هذا البحث عن مشروعية الوديعة في الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول وحكم الوديعة بين المستحب و المباح و المكروه و المحرم وحقيقتها في الفقه بين كونها عقد أو مجرد وديعة تستوجب الحفظ ولا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير لأنها من الأمانات أو هي نوع خاص من العقود كالتوكيل خاضعة لشروط الوكالة أو هي من عقود التبرع لا يشترط أجرا علي حفظها، وحقيقتها في العرف المصرفي بين كونها عقد قرض يرد مثله أو عقد مضاربة خاضعة للتكييف الفقهي (الغرم بالغنم)،ثم تحدثت عن الفائدة الربوية من حيث تعريفها في الفقه و الإقتصاد وحكمها بين التحليل الجزئي و التحريم الكلي وأدلة كل رأي و رأي المجامع الإسلامية وبعض الفقهاء في الفائدة وحكم التعامل مع المصارف الإسلامية من الفقهاء بين المؤيدين و المنتقدين ورأي المفكرين الغربين في التعامل بها ، وحكم التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية وأسباب تباين الآراء حولها، وتحدثت عن إنتهاء الوديعة عند الفقهاء وما يتعلق بها من وجوب ردها وعدم جحدها وتختلف الوديعة العادية عن الوديعة المصرفية بوجود شروط واجبة عند ردها وتحدثت عن خلط الوديعة بغيرها مع إمكانية تمييزها من عدمه و حكم التعدي عليها بإستعمالها ووجوب ضمانها من عدمه، ومدى إختلاف الوديعة العادية عن المصرفية من حيث الإستعمال فتحدثت عن الودائع تحت الطلب ، وتطرقت الي تكيف الودائع من حيث مفهومها واختلاف أقوال الفقهاء المعاصرين في تكييفها علي أساس أنها فرض أو عارية أو وديعة وما يترتب عليها من آثار ثم تحدثت عن الودائع الإستثمارية من حيث مفهومها و أقسامها و إختلاف تكيفها علي أساس أنها مضاربة أم شركة وطبيعة نظم الودائع الإستثمارية في المصارف الإسلامية و تحدثت عن الودائع الإدخارية من حيث مفهومها وإختلاف تكيفها عند الفقهاء باعتبار مضاربة أم قروض وطبيعة نظم الودائع الإدخارية وذكر بعض حسابات الإدخار في بعض المصارف الإسلامية ثم تطرقت الي الزكاة في الودائع وأقوال الفقهاء في ممن تكون الزكاة وزكاة الحساب الجاري بإختلاف تكيفه عند الفقهاء علي أساس أنه قرض أم دين أم وديعة محضة ثم تحدثت عن زكاة الوديعة الإستثمارية بإختلاف تكيفها علي أساس أنها رهن أم مضاربة ثم زكاة الودائع الإدخارية من حيث شروط الزكاة وكيفية تزكية الأموال المدخرة ، وتطرقت الي الوديعة في النظام المصرفي من حيث محفزات حركتها بالنظر الي مصادر الوديعة وآلية توليدها و الطبيعة القانونية التي تربط المصارف الإسلامية بالمودعين و الأحكام المتعلقة بالودائع من إيداع وسحب و حجز عليها وذكرت تقييم الربح في الودائع المصرفية بالحديث عن مصادر الأرباح المتحققة سواء أكانت في الودائع الجارية أو الإستثمارية أو الإدخارية وأحكام توزيع الأرباح حسب القواعد الفقهية و المصرفية ثم قارنت بين المصارف الإسلامية و التقليدية من عدة جوانب وتحدثت عن الأرباح الناتجة عن الودائع في إعطاء الأولوية لصالح أموال المستثمرين أو لحساب الإستثمار وطرق حساب الأرباح بطريقتين إما بطريقة التنضيض أو النمر مع ذكر نموذج توزيع الربح في بنك فيصل الإسلامي السوداني . Abstract This research deals with the definition of credit and bank deposits in terms of the definition of the deposit in jurisprudence and law and banking terminology and where it originated and the crucial stage in the development of deposits and the basis of granting credit and talked in this search for terms related to deposits, namely loan, security, loan, fraud and speculation In this research the advantages of the deposit contract is that it is a commercial contract where the work of the bank is considered commercial investment, and personal consideration is that the depositor have the freedom to choose the bank that deals and deposited, and the freedom of the bank also to choose its customers according to certain conditions and controls and both freedom to terminate the contracting relationship The deposit contract is regarded as one of the compliance contracts where the customer does not bargain with the bank in its terms, and spoke in this search for the legality of the deposit in the book and the year and consensus and reasonable and the rule of the deposit between the desirable and permissible and hated and haram and its truth in jurisprudence between being A contract or a mere deposit which requires preservation and does not guarantee except by infringement or default because it is a trust or a special type of contract, such as the power of attorney subject to the conditions of the agency or is a donation contract that does not require a fee to preserve it, and the fact in the banking custom between being a loan contract is similar or a speculative contract subject For idiosyncratic conditioning (love with sheep), then Occurred on interest in terms of definition in jurisprudence and economics and its rule between partial analysis and total prohibition and evidence of all opinion and opinion of the synods of some Islamic scholars in interest and the rule of dealing with Islamic banks of scholars among supporters and critics and the opinion of Western thinkers in dealing with them, and the rule of dealing with Islamic branches of conventional banks and the reasons for divergent views on them, and talked about the end of the deposit at the jurists and related to it must be returned and non-Jahdha and the normal deposit is different from the bank deposit with the existence of conditions when they are refunded and talked about mixing the deposit with others with the possibility of distinguishing The extent of the difference between the ordinary deposit and the bank in terms of use, she talked about the deposits on demand, and touched on the adaptation of deposits in terms of concept and different sayings of contemporary scholars in adapting them on the basis that they impose or nude or deposit and what It has implications and then talked about investment deposits in terms of concept and sections and different adaptation on the basis that they speculate or company and the nature of investment deposit systems in Islamic banks and talked about savings deposits in terms of concept and different adaptation at the jurists as speculation or loans and the nature of Savings Deposits He mentioned some savings accounts in some Islamic banks and then touched on the Zakat in the deposits and the sayings of scholars in those who are Zakat and Zakat current account different adaptation when the scholars on the basis that it is a loan or debt or purely a deposit and then talked about Zakat investment deposit different adaptation as a mortgage Or speculation then Zakat savings deposits in terms of the conditions of Zakat and how to recommend the money saved, and touched on the deposit in the banking system in terms of incentives of movement in view of the sources of the deposit and the mechanism of generating and the legal nature that links Islamic banks to depositors and related provisions The assessment of profit in bank deposits by talking about the sources of profits achieved, whether in investment deposits, investment or savings and provisions of the distribution of profits according to the jurisprudence and banking rules and then compared between Islamic and conventional banks in several aspects and talked about the profits resulting from Deposits in giving priority in favor of investor funds, investment account, preparation method and profit calculation methods in two ways, either by nadir or tiger, with the profit distribution model mentioned in Faisal Islamic Bank of Sudan.
  • Thumbnail Image
    Item
    دور التحكيم في منازعات التجارة الدولية
    (جامعة النيلين, 2019) آيات يحيي زكريا
    المستخلص التحكيم نظام هدفه الأساسي إيجاد الحلول لموضوع يتعلق بالعلاقات بين الطرفين أو أكثر بواسطة شخص أو أشخاص أي المحكم والمحكمين والذين يستمدون سلطتهم من عقد خاص ويبتون في النزاع على أساس العقد الذي انصبت فيه أرادة الطرفين دون تدخل من الدولة، أما فيما يتعلق بنظام التحكيم في منازعات العقود التجارية ظهر في أعقاب الحرب العالمية الأولي (1914-1918) التي خلفت إلى جانبها حصار الحرب وفقدان ثقة المتعاملين في التجارة الدولية وكان للتحكيم دوراً بارز في بث الثقة اللازمة لدفع عجلة التجارة الدولية. في يناير 1919 وأثناء انعقاد مؤتمر فرساي تم اقتراح إنشاء غرفة التجارة الدولية كمؤسسة غير حكومية ترعى مصالح المتعاملين في التجارة الدولية. ومن هنا نبعت أهمية الموضوع من أننا سنحاول تسليط الضوء على أهمية التجارة الدولية وعقودها أيضاً أهمية التحكيم التجاري الدولي ذاته، وأيضاً أحكام وقواعد التحكيم التي تعتبر ضمانة لأطراف النزاع وصيانة حقوقهم. وجاءت مشكلة البحث والتي تمثلت في هذا البحث في معرفة ما هي الضمانة القانونية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، وأيضاً ما يثيره القانون الواجب التطبيق من جدل واسع في منازعات عقود التجارة الدولية، وكذلك معرفة الإجراءات والحلول الموضوعية التي تجعل التحكيم في منازعات التجارة الدولية وسيلة فعالة في فض النزاعات التجارية، والمنهج المتبع كان المنهج التحليلي للتوصل إلى أهم النتائج والتوصيات والتي جاء من نتائجها أن حكم التحكيم يختلف عن الأحكامالأخرى التي تصدرها المحاكم فلا يجوز الطعن فيه إلا بالبطلان وكذلك التجارة تشكل جانبا مهما في حياة الفرد والأمة، وهي عبارة عن بيع وشراء السلع والخدمات بقصد الربح وهي تتنوع بتنوع أغراضها وأهدافها فمنها داخلية بين إفراد البلد الواحد وخارجية بن الشعوب والأمم، وأما أهم توصياتها الرقابة القضائية الصارمة على أعمال المحكمين حتى يصدر الحكم بالطريقة الإجرائية المنصوص عليها قانوناً وكذلك السعي على التشديد في تأهيل المحكمين حتى تصبح كفأة المحكم يعتمد عليها وطنياً ودوليا Abstract Arbitration is a system whose primary objective is to find solutions to a matter relating to relations between the two parties or more by a person or persons, ie the arbitrator and the arbitrators who derive their authority from a special contract and are invoked in the dispute on the basis of the contract in which the will of the parties has been established without the intervention of the State; Trade emerged in the aftermath of the First World War (1914-1918), which left behind the siege of war and the loss of confidence in international trade dealers. Arbitration had a prominent role in instilling the confidence necessary to advance international trade. In January 1919, during the Versailles Conference, the International Chamber of Commerce (ICC) was proposed as a non-governmental institution that sponsors the interests of international trade clients. Hence the importance of the topic that we will try to highlight the importance of international trade and contracts also the importance of international trade arbitration itself, as well as the provisions and rules of arbitration, which is a guarantee to the parties to the conflict and the maintenance of their rights. The problem of research was to find out what is the legal guarantee of international commercial arbitration, as well as what the applicable law raises in the international trade disputes, as well as the objective procedures and solutions that make arbitration in international trade disputes an effective means of resolving And the method followed was the analytical approach to reach the most important findings and recommendations, which came from the results that the arbitration rule is different from other provisions issued by the courts can not be challenged only invalidity as well as trade constitute an important aspect of the life of the individual and It is the sale and purchase of goods and services for the purpose of profit, which vary in the diversity of its purposes and objectives from the internal to the individual country and external to the peoples and nations. The most important recommendations are the strict judicial control over the work of the arbitrators until the judgment is issued in the procedural manner provided for by law, The arbitrators until they become the arbitrator's competence depend on them nationally and internationally.
  • Thumbnail Image
    Item
    العدالة الانتقالية وفقاً للقانون الدولي العام والتشريعات الوطنية وآليات تطبيقها
    (جامعة النيلين, 2019) محمد عبد الله آدم أحمد
    المستخلــص تناولت هذه الدراسة موضوع العدالة الانتقالية وفقاً للقانون الدولي العام والتشريعات الوطنية وآليات تطبيقها. وهدفت الدراسة إلى التعريف بالعدالة الانتقالية كآلية للتعامل مع الموروث المتراكم عبر عقود من انتهاكات حقوق الإنسان، باعتماد آليات العدالة الانتقالية القضائية وغير القضائية في معالجة مخلفات مرحلة النزاع وإعادة بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. اتبعت هذه الدراسة المنهج التاريخي من خلال تتبع خطوات العدالة الانتقالية تاريخياً، والمنهج الاستقرائي الذي يستند إلى استقراء النصوص القانونية الدولية ذات الشأن، وتحديد الجوانب المتعلقة بموضوع الدراسة، والمنهج الوصفي التحليلي المعتمد على وصف الظاهرة وتحليل أهم النصوص والمواد القانونية الواردة في الوثائق الدولية المتعلقة بموضوع الدراسة. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: - إن العدالة الانتقالية هي مجموعة كاملة من العمليات والآليات القضائية وغير القضائية و"القانونية والدستورية" المرتبطة بمحاولة الدولة والمجتمع للتوصل إلى وفاق للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في الماضي. وأوصت الدراسة: - السعي إلى إجراء مصالحة حقيقة ترتكز إلى العدالة الانتقالية لضمان عدم الارتداد إلى النزاعات الداخلية التي صارت السمة الأكثر شيوعاً في الدول الخارجة من الصراع، وإشراك المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية كافة لتحقيق هذا الغرض. Abstract This study dealt with the subject of transitional justice in accordance with Public International law and national legislation and the mechanisms for its application. The study aimed to define transitional justice as a mechanism for dealing with the legacy accumulated through decades of human rights violations, by adopting judicial and non-judicial transitional justice mechanisms in addressing the remnants of the conflict phase and rebuilding citizens' trust in state institutions. This study followed the historical method by tracing the steps of transitional justice historically, the inductive method based on extrapolation of relevant international legal texts, identifying aspects related to the subject of the study, and the descriptive analytical method based on describing the phenomenon and analyzing the most important texts and legal materials contained in international documents related to the subject of the study. . The study concluded with several results, the most important of which are: - The Transitional justice is the full set of judicial or non-judicial and “legal and constitutional” processes and mechanisms associated with the attempt of the state and society to reach a compromise to deal with the massive human rights violations that occurred in the past. The study recommended: - Seeking real reconciliation based on transitional justice to ensure that the internal conflicts that have become the most common feature in post-conflict countries do not relapse, and the involvement of human rights organizations, civil society organizations and all international organizations to achieve this purpose.
  • Thumbnail Image
    Item
    التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة (دراسة مقارنة)
    (جامعة النيلين, 2019-08) عازة سليمان جبورة سلامة
    مستخلص تناولت في الدراسة موضوع التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة (دراسة مقارنة) نظراً للدور المهم الذي يقوم به التحقيق الإداري وإجراءاته للتأكد من إرتكاب الموظف للمخالفة فهو أجراء تمهيدي يهدف لكشف حقيقة العلاقه بين الموظف والتهم المنسوبه إليه، فاهمية البحث لدراسة التحقيق الإداري ودوره في مساعدة الإدارة في المحافظة علي حقوق الموظف والدولة في القيام بكافة المهام الموكلة لها في خدمة المجتمع فيتم بادله وحجج قوية ترجح ارتكابه للمخالفة المنسوبة أليه فمشكلة التحقيق الاداري لما ينتج عنه من نتائج خطيرة تصل إلى مرحلة التشهير بسمعة الموظف ، وللتحقيق جملة من الإجراءات القانونية الدقيقة التي يجب مراعاتها واتباعها للوصول للحقيقة ، فيجب أن يشتمل التحقيق علي كل المقومات التحقيق القانوني السليم وضماناته منها ما يتعلق بالمحقق والوسائل التي منحها له القانون فقد تم تقسيم البحث الى ثلاثة فصول ففي الفصل الأول الوظيفة العامة والفصل الثاني التحقيق الإداري ومقوماته وفي الفصل الثالث ضمانات التحقيق الإداري فمنهج البحث المنهج التحليلي المقارن يخلص البحث إلى زيادة المواد التي تتحدث عن التحقيق بإنشاء مواد تحمي الموظف والوظيفة العامة. ومن اهم النتائج اهميه التحقيق واهمية معرفة الموظف لحقوقه وواجباته واهم التوصيات تعديل قانون الخدمة المدنية باضافة مواد منفصلة ومكتملة للتحقيق. Abstract This study dealt with the subject of the administrative investigation within the scope of the public job (a comparative study) due to the important role played by the administrative investigation and its procedures to ensure that the employee committed the violation. In preserving the rights of the employee and the state to carry out all the tasks entrusted to it in the service of the community, then there is evidence and strong arguments that suggest that he committed the violation attributed to him. The problem of the administrative investigation because of the serious consequences that result in it reaches the stage of defamation of the employee’s reputation, and for the investigation a number of precise legal procedures that must be observed and followed To reach the truth, the investigation must include all the elements of a proper legal investigation and its guarantees, including what is related to the investigator and the means granted to him by law. The comparative research concludes with an increase in materials that talk about the investigation by creating materials that protect the employee and public function. One of the most important results is the importance of the investigation and the importance of the employee’s knowledge of his rights and duties, and the most important recommendations are to amend the Civil Service Law by adding separate and complete articles to the investigation.