كلية القانون
Permanent URI for this communityhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/486
Browse
589 results
Search Results
Item مسؤليات الاطباء فى القانون السودانى والتشريعات المقارنة(جامعة النيلين, 2014) فاطمة احمد محمد رحمة اللهItem الودائع المصرفية وأحكامها في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) سماح عبد الله محمد عباسمستخلص البحث يتناول هذا البحث التعريف بالإئتمان والودائع المصرفية من حيث تعريف الوديعة في الفقه و القانون و الاصطلاح المصرفي ومن حيث نشأتها و المرحلة الحاسمة في تطور الودائع وأسس منح الإئتمان وتحدثت في هذا البحث عن الألفاظ التي تتعلق بالودائع وهي الإعارة و الضمان و القرض و الغصب و المضاربة وذكرت مميزات عقد الوديعة حيث أنه عقد تجاري حيث يعتبر عمل المصرف تجاريا استثماريا ، والاعتبار الشخصي وهو أن يكون للمودع حرية اختيار المصرف الذي يتعامل ويودع به وحرية المصرف أيضا في اختيار عملائه وفق شروط وضوابط معينة ولكلاهما الحرية في إنهاء العلاقة التعاقدية وإقفال الحساب ويعتبر عقد الوديعة بأنه من عقود الإذعان حيث ليس للعميل المساومة فيها مع المصرف في شروطها، وتحدثت في هذا البحث عن مشروعية الوديعة في الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول وحكم الوديعة بين المستحب و المباح و المكروه و المحرم وحقيقتها في الفقه بين كونها عقد أو مجرد وديعة تستوجب الحفظ ولا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير لأنها من الأمانات أو هي نوع خاص من العقود كالتوكيل خاضعة لشروط الوكالة أو هي من عقود التبرع لا يشترط أجرا علي حفظها، وحقيقتها في العرف المصرفي بين كونها عقد قرض يرد مثله أو عقد مضاربة خاضعة للتكييف الفقهي (الغرم بالغنم)،ثم تحدثت عن الفائدة الربوية من حيث تعريفها في الفقه و الإقتصاد وحكمها بين التحليل الجزئي و التحريم الكلي وأدلة كل رأي و رأي المجامع الإسلامية وبعض الفقهاء في الفائدة وحكم التعامل مع المصارف الإسلامية من الفقهاء بين المؤيدين و المنتقدين ورأي المفكرين الغربين في التعامل بها ، وحكم التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية وأسباب تباين الآراء حولها، وتحدثت عن إنتهاء الوديعة عند الفقهاء وما يتعلق بها من وجوب ردها وعدم جحدها وتختلف الوديعة العادية عن الوديعة المصرفية بوجود شروط واجبة عند ردها وتحدثت عن خلط الوديعة بغيرها مع إمكانية تمييزها من عدمه و حكم التعدي عليها بإستعمالها ووجوب ضمانها من عدمه، ومدى إختلاف الوديعة العادية عن المصرفية من حيث الإستعمال فتحدثت عن الودائع تحت الطلب ، وتطرقت الي تكيف الودائع من حيث مفهومها واختلاف أقوال الفقهاء المعاصرين في تكييفها علي أساس أنها فرض أو عارية أو وديعة وما يترتب عليها من آثار ثم تحدثت عن الودائع الإستثمارية من حيث مفهومها و أقسامها و إختلاف تكيفها علي أساس أنها مضاربة أم شركة وطبيعة نظم الودائع الإستثمارية في المصارف الإسلامية و تحدثت عن الودائع الإدخارية من حيث مفهومها وإختلاف تكيفها عند الفقهاء باعتبار مضاربة أم قروض وطبيعة نظم الودائع الإدخارية وذكر بعض حسابات الإدخار في بعض المصارف الإسلامية ثم تطرقت الي الزكاة في الودائع وأقوال الفقهاء في ممن تكون الزكاة وزكاة الحساب الجاري بإختلاف تكيفه عند الفقهاء علي أساس أنه قرض أم دين أم وديعة محضة ثم تحدثت عن زكاة الوديعة الإستثمارية بإختلاف تكيفها علي أساس أنها رهن أم مضاربة ثم زكاة الودائع الإدخارية من حيث شروط الزكاة وكيفية تزكية الأموال المدخرة ، وتطرقت الي الوديعة في النظام المصرفي من حيث محفزات حركتها بالنظر الي مصادر الوديعة وآلية توليدها و الطبيعة القانونية التي تربط المصارف الإسلامية بالمودعين و الأحكام المتعلقة بالودائع من إيداع وسحب و حجز عليها وذكرت تقييم الربح في الودائع المصرفية بالحديث عن مصادر الأرباح المتحققة سواء أكانت في الودائع الجارية أو الإستثمارية أو الإدخارية وأحكام توزيع الأرباح حسب القواعد الفقهية و المصرفية ثم قارنت بين المصارف الإسلامية و التقليدية من عدة جوانب وتحدثت عن الأرباح الناتجة عن الودائع في إعطاء الأولوية لصالح أموال المستثمرين أو لحساب الإستثمار وطرق حساب الأرباح بطريقتين إما بطريقة التنضيض أو النمر مع ذكر نموذج توزيع الربح في بنك فيصل الإسلامي السوداني . Abstract This research deals with the definition of credit and bank deposits in terms of the definition of the deposit in jurisprudence and law and banking terminology and where it originated and the crucial stage in the development of deposits and the basis of granting credit and talked in this search for terms related to deposits, namely loan, security, loan, fraud and speculation In this research the advantages of the deposit contract is that it is a commercial contract where the work of the bank is considered commercial investment, and personal consideration is that the depositor have the freedom to choose the bank that deals and deposited, and the freedom of the bank also to choose its customers according to certain conditions and controls and both freedom to terminate the contracting relationship The deposit contract is regarded as one of the compliance contracts where the customer does not bargain with the bank in its terms, and spoke in this search for the legality of the deposit in the book and the year and consensus and reasonable and the rule of the deposit between the desirable and permissible and hated and haram and its truth in jurisprudence between being A contract or a mere deposit which requires preservation and does not guarantee except by infringement or default because it is a trust or a special type of contract, such as the power of attorney subject to the conditions of the agency or is a donation contract that does not require a fee to preserve it, and the fact in the banking custom between being a loan contract is similar or a speculative contract subject For idiosyncratic conditioning (love with sheep), then Occurred on interest in terms of definition in jurisprudence and economics and its rule between partial analysis and total prohibition and evidence of all opinion and opinion of the synods of some Islamic scholars in interest and the rule of dealing with Islamic banks of scholars among supporters and critics and the opinion of Western thinkers in dealing with them, and the rule of dealing with Islamic branches of conventional banks and the reasons for divergent views on them, and talked about the end of the deposit at the jurists and related to it must be returned and non-Jahdha and the normal deposit is different from the bank deposit with the existence of conditions when they are refunded and talked about mixing the deposit with others with the possibility of distinguishing The extent of the difference between the ordinary deposit and the bank in terms of use, she talked about the deposits on demand, and touched on the adaptation of deposits in terms of concept and different sayings of contemporary scholars in adapting them on the basis that they impose or nude or deposit and what It has implications and then talked about investment deposits in terms of concept and sections and different adaptation on the basis that they speculate or company and the nature of investment deposit systems in Islamic banks and talked about savings deposits in terms of concept and different adaptation at the jurists as speculation or loans and the nature of Savings Deposits He mentioned some savings accounts in some Islamic banks and then touched on the Zakat in the deposits and the sayings of scholars in those who are Zakat and Zakat current account different adaptation when the scholars on the basis that it is a loan or debt or purely a deposit and then talked about Zakat investment deposit different adaptation as a mortgage Or speculation then Zakat savings deposits in terms of the conditions of Zakat and how to recommend the money saved, and touched on the deposit in the banking system in terms of incentives of movement in view of the sources of the deposit and the mechanism of generating and the legal nature that links Islamic banks to depositors and related provisions The assessment of profit in bank deposits by talking about the sources of profits achieved, whether in investment deposits, investment or savings and provisions of the distribution of profits according to the jurisprudence and banking rules and then compared between Islamic and conventional banks in several aspects and talked about the profits resulting from Deposits in giving priority in favor of investor funds, investment account, preparation method and profit calculation methods in two ways, either by nadir or tiger, with the profit distribution model mentioned in Faisal Islamic Bank of Sudan.Item دور التحكيم في منازعات التجارة الدولية(جامعة النيلين, 2019) آيات يحيي زكرياالمستخلص التحكيم نظام هدفه الأساسي إيجاد الحلول لموضوع يتعلق بالعلاقات بين الطرفين أو أكثر بواسطة شخص أو أشخاص أي المحكم والمحكمين والذين يستمدون سلطتهم من عقد خاص ويبتون في النزاع على أساس العقد الذي انصبت فيه أرادة الطرفين دون تدخل من الدولة، أما فيما يتعلق بنظام التحكيم في منازعات العقود التجارية ظهر في أعقاب الحرب العالمية الأولي (1914-1918) التي خلفت إلى جانبها حصار الحرب وفقدان ثقة المتعاملين في التجارة الدولية وكان للتحكيم دوراً بارز في بث الثقة اللازمة لدفع عجلة التجارة الدولية. في يناير 1919 وأثناء انعقاد مؤتمر فرساي تم اقتراح إنشاء غرفة التجارة الدولية كمؤسسة غير حكومية ترعى مصالح المتعاملين في التجارة الدولية. ومن هنا نبعت أهمية الموضوع من أننا سنحاول تسليط الضوء على أهمية التجارة الدولية وعقودها أيضاً أهمية التحكيم التجاري الدولي ذاته، وأيضاً أحكام وقواعد التحكيم التي تعتبر ضمانة لأطراف النزاع وصيانة حقوقهم. وجاءت مشكلة البحث والتي تمثلت في هذا البحث في معرفة ما هي الضمانة القانونية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، وأيضاً ما يثيره القانون الواجب التطبيق من جدل واسع في منازعات عقود التجارة الدولية، وكذلك معرفة الإجراءات والحلول الموضوعية التي تجعل التحكيم في منازعات التجارة الدولية وسيلة فعالة في فض النزاعات التجارية، والمنهج المتبع كان المنهج التحليلي للتوصل إلى أهم النتائج والتوصيات والتي جاء من نتائجها أن حكم التحكيم يختلف عن الأحكامالأخرى التي تصدرها المحاكم فلا يجوز الطعن فيه إلا بالبطلان وكذلك التجارة تشكل جانبا مهما في حياة الفرد والأمة، وهي عبارة عن بيع وشراء السلع والخدمات بقصد الربح وهي تتنوع بتنوع أغراضها وأهدافها فمنها داخلية بين إفراد البلد الواحد وخارجية بن الشعوب والأمم، وأما أهم توصياتها الرقابة القضائية الصارمة على أعمال المحكمين حتى يصدر الحكم بالطريقة الإجرائية المنصوص عليها قانوناً وكذلك السعي على التشديد في تأهيل المحكمين حتى تصبح كفأة المحكم يعتمد عليها وطنياً ودوليا Abstract Arbitration is a system whose primary objective is to find solutions to a matter relating to relations between the two parties or more by a person or persons, ie the arbitrator and the arbitrators who derive their authority from a special contract and are invoked in the dispute on the basis of the contract in which the will of the parties has been established without the intervention of the State; Trade emerged in the aftermath of the First World War (1914-1918), which left behind the siege of war and the loss of confidence in international trade dealers. Arbitration had a prominent role in instilling the confidence necessary to advance international trade. In January 1919, during the Versailles Conference, the International Chamber of Commerce (ICC) was proposed as a non-governmental institution that sponsors the interests of international trade clients. Hence the importance of the topic that we will try to highlight the importance of international trade and contracts also the importance of international trade arbitration itself, as well as the provisions and rules of arbitration, which is a guarantee to the parties to the conflict and the maintenance of their rights. The problem of research was to find out what is the legal guarantee of international commercial arbitration, as well as what the applicable law raises in the international trade disputes, as well as the objective procedures and solutions that make arbitration in international trade disputes an effective means of resolving And the method followed was the analytical approach to reach the most important findings and recommendations, which came from the results that the arbitration rule is different from other provisions issued by the courts can not be challenged only invalidity as well as trade constitute an important aspect of the life of the individual and It is the sale and purchase of goods and services for the purpose of profit, which vary in the diversity of its purposes and objectives from the internal to the individual country and external to the peoples and nations. The most important recommendations are the strict judicial control over the work of the arbitrators until the judgment is issued in the procedural manner provided for by law, The arbitrators until they become the arbitrator's competence depend on them nationally and internationally.Item العدالة الانتقالية وفقاً للقانون الدولي العام والتشريعات الوطنية وآليات تطبيقها(جامعة النيلين, 2019) محمد عبد الله آدم أحمدالمستخلــص تناولت هذه الدراسة موضوع العدالة الانتقالية وفقاً للقانون الدولي العام والتشريعات الوطنية وآليات تطبيقها. وهدفت الدراسة إلى التعريف بالعدالة الانتقالية كآلية للتعامل مع الموروث المتراكم عبر عقود من انتهاكات حقوق الإنسان، باعتماد آليات العدالة الانتقالية القضائية وغير القضائية في معالجة مخلفات مرحلة النزاع وإعادة بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. اتبعت هذه الدراسة المنهج التاريخي من خلال تتبع خطوات العدالة الانتقالية تاريخياً، والمنهج الاستقرائي الذي يستند إلى استقراء النصوص القانونية الدولية ذات الشأن، وتحديد الجوانب المتعلقة بموضوع الدراسة، والمنهج الوصفي التحليلي المعتمد على وصف الظاهرة وتحليل أهم النصوص والمواد القانونية الواردة في الوثائق الدولية المتعلقة بموضوع الدراسة. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: - إن العدالة الانتقالية هي مجموعة كاملة من العمليات والآليات القضائية وغير القضائية و"القانونية والدستورية" المرتبطة بمحاولة الدولة والمجتمع للتوصل إلى وفاق للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في الماضي. وأوصت الدراسة: - السعي إلى إجراء مصالحة حقيقة ترتكز إلى العدالة الانتقالية لضمان عدم الارتداد إلى النزاعات الداخلية التي صارت السمة الأكثر شيوعاً في الدول الخارجة من الصراع، وإشراك المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية كافة لتحقيق هذا الغرض. Abstract This study dealt with the subject of transitional justice in accordance with Public International law and national legislation and the mechanisms for its application. The study aimed to define transitional justice as a mechanism for dealing with the legacy accumulated through decades of human rights violations, by adopting judicial and non-judicial transitional justice mechanisms in addressing the remnants of the conflict phase and rebuilding citizens' trust in state institutions. This study followed the historical method by tracing the steps of transitional justice historically, the inductive method based on extrapolation of relevant international legal texts, identifying aspects related to the subject of the study, and the descriptive analytical method based on describing the phenomenon and analyzing the most important texts and legal materials contained in international documents related to the subject of the study. . The study concluded with several results, the most important of which are: - The Transitional justice is the full set of judicial or non-judicial and “legal and constitutional” processes and mechanisms associated with the attempt of the state and society to reach a compromise to deal with the massive human rights violations that occurred in the past. The study recommended: - Seeking real reconciliation based on transitional justice to ensure that the internal conflicts that have become the most common feature in post-conflict countries do not relapse, and the involvement of human rights organizations, civil society organizations and all international organizations to achieve this purpose.Item التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019-08) عازة سليمان جبورة سلامةمستخلص تناولت في الدراسة موضوع التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة (دراسة مقارنة) نظراً للدور المهم الذي يقوم به التحقيق الإداري وإجراءاته للتأكد من إرتكاب الموظف للمخالفة فهو أجراء تمهيدي يهدف لكشف حقيقة العلاقه بين الموظف والتهم المنسوبه إليه، فاهمية البحث لدراسة التحقيق الإداري ودوره في مساعدة الإدارة في المحافظة علي حقوق الموظف والدولة في القيام بكافة المهام الموكلة لها في خدمة المجتمع فيتم بادله وحجج قوية ترجح ارتكابه للمخالفة المنسوبة أليه فمشكلة التحقيق الاداري لما ينتج عنه من نتائج خطيرة تصل إلى مرحلة التشهير بسمعة الموظف ، وللتحقيق جملة من الإجراءات القانونية الدقيقة التي يجب مراعاتها واتباعها للوصول للحقيقة ، فيجب أن يشتمل التحقيق علي كل المقومات التحقيق القانوني السليم وضماناته منها ما يتعلق بالمحقق والوسائل التي منحها له القانون فقد تم تقسيم البحث الى ثلاثة فصول ففي الفصل الأول الوظيفة العامة والفصل الثاني التحقيق الإداري ومقوماته وفي الفصل الثالث ضمانات التحقيق الإداري فمنهج البحث المنهج التحليلي المقارن يخلص البحث إلى زيادة المواد التي تتحدث عن التحقيق بإنشاء مواد تحمي الموظف والوظيفة العامة. ومن اهم النتائج اهميه التحقيق واهمية معرفة الموظف لحقوقه وواجباته واهم التوصيات تعديل قانون الخدمة المدنية باضافة مواد منفصلة ومكتملة للتحقيق. Abstract This study dealt with the subject of the administrative investigation within the scope of the public job (a comparative study) due to the important role played by the administrative investigation and its procedures to ensure that the employee committed the violation. In preserving the rights of the employee and the state to carry out all the tasks entrusted to it in the service of the community, then there is evidence and strong arguments that suggest that he committed the violation attributed to him. The problem of the administrative investigation because of the serious consequences that result in it reaches the stage of defamation of the employee’s reputation, and for the investigation a number of precise legal procedures that must be observed and followed To reach the truth, the investigation must include all the elements of a proper legal investigation and its guarantees, including what is related to the investigator and the means granted to him by law. The comparative research concludes with an increase in materials that talk about the investigation by creating materials that protect the employee and public function. One of the most important results is the importance of the investigation and the importance of the employee’s knowledge of his rights and duties, and the most important recommendations are to amend the Civil Service Law by adding separate and complete articles to the investigation.Item سلطة تأديب الموظف العام (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) سامر محمد حماد آدممستخلص تناولت الدراسة موضوع سلطة تأديب الموظف العام (دراسة مقارنة) نظراً للدور المهم الذي تقوم به السلطة التأديبية من حيث تحقيق فاعلية العمل الإداري وانضباطه. وتأتي أهمية هذه الدراسة لتسليط الضوء على تعريف الموظف العام وتعريف السلطة التأديبية والتعرف على نظم المحاسبة في القانون السوداني والقوانين المقارنة، والتعرف على أوجه القصور والخلل في النظام التأديبي السوداني ومن ثم اقتراح الحلول الملائمة. وقد قمت بتقسيم موضوع الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية اتبعت فيها المنهج الوصفي التحليلي وختمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات. ومن أهم النتائج ان العلاقة بين الموظف والدولة هي علاقة تنظيمية وفق قواعد الشرع والأنظمة وينتج عن ذلك أن هذه العلاقة تقتضي إناطة مهمة سلطة التأديب بالدولة. ومن أهم التوصيات إنشاء محاكم متخصصة تكون صلاحيتها الفصل في المخالفات التأديبية الجسيمة والتي لا ينبغي ان يوكل توقيعها للإدارة خوفاً من إساءة استخدام هذا الحق بما يضر مصالح الموظف. Abstract: The study dealt with the subject of disciplinary authority of the public employee (comparative study) due to the important role played by the disciplinary authority in terms of achieving the effectiveness of administrative work and discipline.The importance of this study is to shed light on the definition of public servant, the disciplinary authority and the accounting systems in Sudanese and comparative laws, Identify the shortcomings and deficiencies in the Sudanese disciplinary system and then propose appropriate solutions.I divided the subject of the study into three main chapters in which I followed the descriptive analytical approach and concluded the study with a number of findings and recommendations. One of the most important results is that the relationship between the employee and the state is an organizational relationship according to Shari'a rules and regulations; as a result, this relationship requires that the disciplinary authority be vested in the State. One of the most important recommendations is the establishment of specialized courts that have the power to adjudicate serious disciplinary violations that should not be entrusted to the administration for fear of abusing this right to the detriment of the employee's interests.Item الأثر القانوني لإكتساب حق ملكية العلامة التجارية(جامعة النيلين, 2019) خِضر الصديق محمد عبد القادرمستخلص تناول البحث الأثر القانوني المترتب علي إكتساب حق ملكية العلامة التجارية ، وتتمثل معالجة مشكلة البحث الآثار القانونية أن أهمية العلامة التجارية تنبع من التنامي المطرد في التجارة بعد ظهور عصر التكنولوجيا والذي ينتج عنه التقارب في الأسواق التجارية بين الدول وبعد التوسع الهائل في السلع والخدمات المطروحة في الأسواق المحلية والدولية وإرتباط التجارة الداخلية والخارجية مع بعضها البعض وظهور العلاقات الإقتصادية بين الدول بأت من الضروري إنشاء أنظمة قانونية مستحدثة لحماية موضوعات العلامة التجارية والأثار القانونية المترتبة علي ملكيتها . وتخلص أهمية الدراسة في العلامة التجارية . تهدف إلي حماية المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وتكمن أهميتها في حماية العلامة في إنها تهدف إلى حماية جمهور المستهلكين وكما تهدف إلي نمو إقتصاد الدولة وتحقق الإستقرار الإقتصادي فيها كما تحمي مالكها من التقول علي ملكيته بإعتبار أن العلامة التجارية هي من الأموال .وقد قمت بتقسيم البحث إلي ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول أهمية العلامة التجارية وأنواعها وأشكالها والشروط التي تنطبق عليها يتم تسجيلها كعلامة تجارية بينما تناول الفصل الثاني طرق إكتساب حق ملكية العلامة التجارية وإجراءات تسجيلها وإنقضاؤها وتناول الفصل الثالث ، الأثر القانوني المترتب علي ملكية العلامة التجارية وتناولت فيه حقوق مالك العلامة التجارية والتصرفات التي ترد علي العلامة التجارية والحماية القانونية للعلامة التجارية .إتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي . وختمت الدراسة بخلاصة إحتوت العديد من النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج أن إستعمال العلامة لوحده ليس كافياً كسبب كملكيتها بل يجب تسجيلها لدي مسجل العلامات التجارية حتي تكتسب الحماية القانونية . كما خلصت الدراسة إلي أهم التوصيات ونذكر منها الإهتمام بموضوعات العلامة التجارية من خلال إبرام المعاهدات الدولية والإقليمية والسعي وراء إنزال هذه الإتفاقيات في التشريع الوطني . ABSTRACT develop often epoch The importance of trademark comes from increment of trade of technology which leads to rapprochement trademark via countries and often massive expansion in goods and services in local or international marketsand joining of internal and external trade and develops economic relation and becomes necessary to set up new legal systems to protect topics of trade mark . Mostly in economic and commercial and artificial field as well as it be the link between service provider and merchant and creator and the customer. and where trade mark is way to distinguish companies and services providers and it's a sing given for services to give it deserve quality and helps the customer to know the products andgainingtheir trust which will give it international famously. The important of this research is about the knowing of owning the reight of trademark and its exceptions according to international agreements and national legislation This research devided into three chapters and three department ,the first chapter talks about the devention of the trademark and it’s types and forms and the conditions of registeration any trademark ,the second chapter talks about the methods of owning the right of trademark either by using it or by register it or by both of the tow actions , and the procediors of it’sregisteration , and then I talk about the methods of leeving the trademark or elapsed by unusing it or (write it of) from the trademark records acording to international agreements and national legislations. And about the legal impact of owning a trademark , it has been mentioned in the last chapter into three department , the first department is about the rights of owning a trademark according to national legislations compared with sudaneselegislation and the second department is about the conducts of trademrk owning in arabic legislations as general and in sudanese one as a special , the last department is about the legal protection of the trademark in intenational agreements and arabic legislations from paris agreement until TRIPS agreement and also to sudanese trademark ligal The end of this researh is set of results come from making this research and a lot of recommendations which hasn’t been remembered in the sudaneseligal and will help in preventing the assault on the trademark and ensuring it’s owning right.Item النظام القانوني للصفقات العمومية (دراسة مقارنة(جامعة النيلين, 2019) ريان النور سعيد كوكومستخلص في هذا البحث الذي جاء بعنوان النظام القانوني للصفقات العمومية . ويهدف البحث إلى الوقوف على مدى حماية الأجهزة الرقابية للمال العام والآليات المتبعة من قبل الأجهزة الرقابية في الرقابة علي الصفقات العمومية، تكمن مشكلة البحث في إستفحال ظاهرة الفساد الإداري من خلال الصفقات العمومية. والتغيير النوعي في تسيير الصفقات العمومية في ظل التغيرات الإقتصادية المعاصرة .وندرة البحوث المتخصصة في مجال الصفقات العمومية بصفة عامة . وتنبع أهمية البحث في كونه يناقش قضية مهمة جداً تناولت فيها موضوع الصفقات العمومية نظراً لأهميته من الناحية العلمية والعملية كما أنه ويعتبر النظام القانوني للعقود الإدارية أحد ركائز القانون الإداري والذي يستقل تماماً عن ذلك المعدل به بالنسبة للعقود المدنية. وأتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن لغرض دراسة النصوص المتعلقة بالموضوع. ويتكون البحث من ثلاثة فصول الفصل الأول ماهية الصفات العمومية والثاني طرق ابرام الصفقات العمومية والثالث آليات الرقابة على الصفقات العمومية . وأخيراً تطرق البحث إلى الخاتمة والنتائج والتوصيات وأهمها : العقد الإداري او الصفقة العمومية هي وليدة الفقه والقضاء تحظى بالتقنين في قالب قانوني محدد . هناك خلط في بعض العبارات الواردة في التشريع السوداني .أغفل المشرع السوداني المعايير التي يجب أن تتبعها لجان تقييم العطاءات وهي تفصل في المناقصة . وأهم التوصيات : نوصي المشرع السوداني بإزالة اللبس والخلط الوارد في بعض العبارات في التشريع.علي المشرع السوداني تحديد المعايير التي يجب أن تتبعها لجان تقييم العطاءات وهي تفصل في المناقصة.الوقوف علي مدي حماية الأجهزة الرقابية للمال العام وتفعيل دورها للحد من الفساد الإداري .، ثم المصادر والمراجع . Abstract In this research, which came under the title of the legal system for public procurement. The research aims to find out the extent to which the supervisory bodies protect public funds and the mechanisms followed by the regulatory agencies in monitoring public deals. The problem of the research lies in the exacerbation of the phenomenon of administrative corruption through public deals. And the qualitative change in the conduct of public deals in light of contemporary economic changes. The scarcity of specialized research in the field of public deals in general. The importance of the research stems from the fact that it discusses a very important issue in which it dealt with the issue of public procurement due to its scientific and practical importance. It is also considered that the legal system for administrative contracts is one of the pillars of administrative law, which is completely independent of that rate for civil contracts. The research followed the descriptive, analytical and comparative approach for the purpose of studying texts related to the topic. The research consists of three chapters. The first chapter is what are the public characteristics, the second is the methods of concluding public deals, and the third is the mechanisms for controlling public deals. Finally, the research touched on the conclusion, results and recommendations, the most important of which are: The administrative contract or the public deal is a product of jurisprudence and the judiciary is codified in a specific legal form. There is confusion in some of the phrases mentioned in the Sudanese legislation. The Sudanese legislator has neglected the criteria that the bid evaluation committees must follow as they decide on the tender. The most important recommendations: We recommend that the Sudanese legislator remove the confusion and confusion contained in some of the phrases in the legislation. The Sudanese legislator must define the criteria that the bid evaluation committees must follow when they decide on the tender. Determine the extent to which the supervisory bodies protect public funds and activate their role to reduce administrative corruption. Then Sources and references. .Item إشكاليات تطبيق القانون الدولي الإنساني (دارفور نموذجاً)(جامعة النيلين, 2019) صلاح علي عبدالمكرممستخلص تتناول الدراسة موضوع إشكاليات تطبيق القانون الدولي الإنساني بالتركيز على إقليم دارفور السوداني كنموذج لهذه الدراسة، متضمنة ماهية القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق ثم اللإشكاليات التي تعترض تطبيق القانون الدولي الإنساني في دارفور بصفة خاصة. تتجلى أهمية الدراسة في ان العالم أصبح يضج بالصراعات والقانون الدولي الإنساني ، هو القانون الذي يحمي حقوق الإنسان في زمن الحرب. تتمثل مشكلة البحث في ان هناك عقبات كبيرة تقف في تطبيق القانون الدولي الإنساني. فما هي الحلول لإزالة تلك تلك العقبات . تهدف الدراسة إلى بيان ماهية القانون الدولي الإنساني والغرض منه والإشكاليات التي تواجه تطبيقه. اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الإستقرائي بالإضافة للمنهج الوصفي التحليلي والتاريخي والمنهج التطبيقي. في ختام هذه الدراسة توصل الباحث لعدد من النتائج والتوصيات، كان من اهم النتائج أن تزايد المصالح الدولية وحمايتها ذو أثر فعال في إجهاض العدالة الجنائية الدولية المنشودة من القانون الدولي الإنساني، وان النزاع في دارفور نزاع متجزر منذ القدم وذلك بسبب المياه والمرعى وهو نزاع داخلي بحت بطبيعته. كان من اهم التوصيات تفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني على كل الدول التي إرتكبت جرائم حرب وتقديمها للعدالة الدولية لتوقيع الجزاءات ، وذلك حتى تكتسب العدالة الجنائية مصداقيتها، مما يسمح لبقية الدول التي لم تصادق على المحكمة الجنائية الدولية بالقيام بذلك. Abstract The study deal with the problems of International Humanitarian Law application, focusing on Darfur region as a model, included the nature of International Humanitarian Law and mechanisms of its application, also the problems that oppose the application of International Humanitarian Law in Darfur particularly. The importance of the study appears from that, world became embroiled in conflict and the International Humanitarian Law was the law that protects human rights in times of war. The problem of the study is that there were significant obstacles in its application. What were the solutions to remove these obstacles? The study aims to clarify the nature and purpose of the International Humanitarian Law and the problems facing its application. The researcher reaches a number of results and recommendations, the most important results were that the increase of international interests and its protection had an effective impact in aborting the International Criminal Justice sought by International Humanitarian Law. Darfur was an aged – old conflict because of water and pasture, which was an internal conflict of its own. One of the most important recommendations were to apply the provisions of International Humanitarian Law to all states that committed war crimes and to bring them to international justice for sanctions, so that criminal justice can gain its credibility, which attract the remaining countries to ratify the International Criminal Court (ICItem الحماية القانونية للعقود امتياز البترول والمصادر البديلة للطاقة (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) صموئيل جيمس جوض اكوانقمستخلص البحث يعتبر النفط من أهم التحولات الطبيعية التي تكمن في مناطق تجمعها في باطن الطبقات السفلي في سطح الأرض وقاع البحار والمحيطات، ولقد خصت الطبيعة بعض مناطق العالم دون غيرها باحتواء أرضها واحتضان جوفها لتلك الثروات النفطية الثمينة، وقد تميزت الصناعة النفطية منذ بدايتها بصفتها الدولية، ومما لا شك فيه أن الاستثمارات الأجنبية وانتقال رؤوس الأموال الخاصة في مجال الاستثمارات النفطية الأجنبية وفي المجال الدولي يحقق مصلحة خاصة لاصحابه وللدول الوافد إليها على حد سواء، وبقدر ما تكون هناك مصالح في الحركة الدولية لانتقال رؤوس الأموال الخاصة تكون هناك حاجة قانونية لتنظيم هذه الحركة وتشجيعها خدمة للمصالح المذكورة ، كما أن تشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمارات النفطية الأجنبية في الدول النامية والأقل تقدماً هو فضلاً عن مزاياه الاقتصادية لأصحاب رؤوس الأموال وفوائده الاقتصادية للدول المصدرة لرأس المال يعتبره خطوة هامة للأسهام في تنمية الدول الفقيرة خاصة مع قصور مواردها الداخلية وعدم كفاية المعونات والقروض التي تتلقاها من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ولقد تعرضنا للعديد من الموضوعات المتعلقة بتعريف للبترول في السودان، عالمياً واقليمياً، كذلك طبيعته واكتشافه في السودان، ونشأة الاتحاد الاحتكاري للبترول العالمي، وفقاً لمعاييرها التجارية، وقد حققت الشركات الأجنبية ، ثم عرضنا الحماية القانونية لاستثمارات الأجنبية النفطية، وبينت هذه الدراسة الحماية الموضوعية للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الاتفاقيات الثنائية، كما بينت هذا البحث المصادر البديلة للطاقة وطرق حمايتها، كما وقفت البحث علي عقود امتياز البترول نشأتها وتطورها والتعديلات التي أدخلت على عقود الامتياز الأولي، ث عقود البترول في قارة الأفريقيا والسودان، ، كذلك عرضنا مستقبل العلاقة النفطية بين المنتجين والمستهلكين وعلاقة منظمة الأوبك بوكالة الطاقة الدولية والدول النامية المستهلكه للنفط ودور الشركات النفطية الكبرى في مجال الصناعة النفطية، كما بينت الدراسة الضمانات القانونية للعقود النفطية، كما وقفت هذه الدراسة على التحكيم في عقود البترولية و كيفية حل كافة منازعات عقود الامتياز البترولية. Abstract Oil is one of the most important natural resources that lie in the regions of the lower layers of the earth, the seabed and the oceans. Nature has allocated some areas of the world to contain its land and embrace its precious oil resources internationally. There is no doubt that the foreign investments and the transfer of private capital in the field of foreign oil investments and in the international field is of particular interest to both owners and countries to which it is a member. As far as there are interests in the international movement of private capital, The promotion of private capital on foreign oil investments in developing and less developed countries, as well as the economic advantages of capitalists and the economic benefits of capital-exporting countries, is considered an important step in the contribution of Development of poor countries economy, especially with the lack of internal resources and insufficient aid and loans received from foreign governments and international organizations, In this research, we discussed several issues related to definition petroleum and historical development of oil or petroleum in Sudan, both regionally and globally, as well as its nature and its discovery in Sudan and civil responsibility of environmental pollution of petroleum, Aswell as we discussed alternative sources of energy and ways of protecting them by presenting the basic features of natural gas in terms of characteristics, production, consumption and trade in the new millennium. Coal, hydroelectric, renewable, nuclear and geothermal energy were presented as modern models of investment development in the field Industry, aslo we presented the oil concession contracts, their development, the amendments to the initial concession contracts, and the oil contracts in Sudan and Africa as whole, We presented the future of the oil relationship between producers and consumers, we have presented also the definition of arbitration in petroleum contracts and its development, in all disputes of petroleum concession contracts.