كلية القانون - ماجستير
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/535
Browse
1 results
Search Results
Item النظــام القانوني لمحو الجزاءات التأديبية(2011) إيمان عباس محمد عبد العالالنظام القانوني لمحو الجزاءات التأديبية هو ذلك النظام الذي يرد الإعتبار للموظف العام ويمحو الجزاء التأديبي الصادر بحقه . الهدف من هذا النظام القانوني هو منح الفرصة للموظف الذي تعرض للجزاء للإستقامة وإزالة كل آثار لهذا الجزاء مستقبلاً ، ذلك أن صدور القرار التأديبي يؤدي للإنتقاص من مركز الموظف العام أمام المجتمع ويلازمه لفترة طويلة . وضحت في هذا البحث التكييف القانوني لعلاقة الموظف العام بالدولة وماهي المخالفات الإدارية التي نص عليها قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدني القومية لسنة (2007 ) والقوانين السابقة ، وماهي الضمانات القانونية اللازمة لإجراء المحاسبة الإدارية وذلك وفقاً لما يقرره القانون والتي تراعى فيها مبادئ العدالة . معظم التشريعات الوظيفية نصت على محو الجزاءات التأديبية وذلك بعد توافر شرطين أساسيين هما : الشرط الأول وهو استكمال المدة المقررة قانوناً ، والشرط الثاني هو حُسن السلوك الوظيفي للموظف . نص قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة (2007 ) على إنقضاء المدة المقررة قانوناً لكي يتم بعد انقضاءها محو الجزاء وذلك في المادة (36\1\2 ) ، كذلك قررت هذه المادة (36 / 3 ) بعد توافر الشرطين أن ترفع أوراق الجزاء التأديبي من ملف خدمة الموظف واعتباره كأن لم يكن . كذلك أشارت هذه المادة (36 /4 ) إلى اللإجراءات الواجب اتخاذها لإصدار قرار المحو وذلك بموجب قرار يصدر من السلط المختصة التي كونت مجلس المحاسبة في المواد (7،9 ) وذلك على أن تصدر اللجنة قرارها بعد مراجعة تقارير أداء العامل الشخصي والتأكد من حُسن سلوكه . قمت بمقارنة النظام القانوني لمحو الجزاءات التأديبية كما نص عليه قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة (2007 ) وبعض التشريعات العربية وغير العربية. أوضحت في هذا البحث أن قرار محو الجزاء يكون دائماً لصالح الموظف الذي ارتكب أخطاءً وظيفية حرمته من التدرج في السلم الوظيفي وبدء حياة مهنية جديدة واعتبار الجزاء كأن لم يكن ورفع أوراق الجزاء من ملف خدمته ، كما توصلت إلى نتائج وتوصيات في خاتمة هذ البحث . د Abstract The legal system for removal of the disciplinary actions is the system which retrieves the consideration to the public servant and removes such disciplinary action against him. The goal of this legal system is to give the sanctioned public servant a chance to improve and avoid future violations together with the removal of all the impact of such disciplinary action, considering that the issuance of the disciplinary action leads to degradation of the public servant position. In this research I worked to define the legal relationship of the public servant with the state and what administrative actions stipulated in the Accounting Law on the National Civil Service (2007) and the previous laws, and the legal guarantees in performing the administrative accounting in a manner complying with the justice rules and principles. Removal of the disciplinary actions in most of the public service legislation is conditioned by two elements: 1. Expiry of the legal period; and 2. The good conduct and behavior of the public servant in doing his job. The expiry of the legal period is provided for in article (36/1/2) of the Accounting Law on the National Civil Service (2007), moreover, the article 36/3 stipulates that in addition to the above two conditions, that the disciplinary action documents should be removed from the public servant service file. Article 36/4 of the same law also indicated the required procedures which should be taken for the issuance of the removal resolution. Such resolution should be subject to a decision issued by the competent authority that formed the accounting board in articles 7 and 9 provided that the competent committee should issue its resolution after reviewing