كلية القانون - ماجستير
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/535
Browse
1 results
Search Results
Item القيود الواردة على تعديل الدساتير بالتركيز على النظام الدستوري في السودان(2014) إبراهيم الحاج إبراهيمالمستخلص يعد الدستور بمثابة القانون الذي يرتكز عليه نظام الحكم وينظم العلاقة بين هيئات الدولة المختلفة وفقاً لمبدأ المشروعية وكيفية حماية الحقوق والحريات . وكل دستور له سمات ومميزات شكلية وموضوعية تميزه عن غيره من الدساتير. الدولة التي تريد الخيار الأمثل لها و لمجتمعها تقوم بإجراء تعديلات دستورية فيظهر أثر هذه التعديلات على هذه الخصائص أو السمات التي يتضمنها الدستور ويستلزم البحث في هذا الموضوع تناول أهم الموضوعات التي تتعلق بالقيود الواردة على تعديل الدستور بالتركيز على النظام الدستوري في السودان . وبناءاً على ما سبق ذكره سوف يعالج الباحث الموضوع في ثلاثة فصول ويقسمها الى مباحث ثم الى مطالب وفروع حسب ما يتطلب موضوع البحث وذلك على النحو التالي: الفصل الاول : تحت عنوان مفهوم الدستور وطرق وضعه ويعد مدخلاً لدراسة الموضوع ويحتوي على ثلاثة مباحث – حيث تناول المبحث الاول تعريف الدستور من حيث المعيار اللغوي والشكلي والموضوعي وفي المبحث الثاني تطرق البحث الى انواع الدساتير من حيث النشأة ، أما المبحث الثالث فقد تناول طرق وضع الدستور. الفصل الثاني : ناقش هذا الفصل تعديل الدستور والقيود التي ترد عليه وتناول المبحث الاول منه السلطة المختصة بتعديل الدستور وخصص المطلب الاول منه الى موقف الفقه من الجهة المختصة بتعديل الدستور والمطلب الثاني تناول موقف الأنظمة الدستورية من السلطة المختصة بتعديل الدستور والمطلب الثالث تناول موقف الدساتير السودانية في تحديد السلطة المختصة بالتعديل . أما المبحث الثاني فتناول نطاق التعديل الذي يتمثل في تحديد الحظر الموضوعي والحظر الزمني و حظر تعديل الدستور اثناء تعرض الدولة لظروف معينة والمبحث الثالث تناول اجراءات التعديل والتى تتمثل في إقتراح التعديل وتقرير مبدأ التعديل و إعداد التعديل واللإقرار النهائي للتعديل . الفصل الثالث: ناقش هذا الفصل تعديل الدساتير السودانية ونهاية الدساتير وذلك في ثلاثة مباحث ، تضمن المبحث الأول تعديل الدساتير السودانية وتم توضيح ذلك من خلال تناول وشرح النصوص التي توضح تعديل تلك الدساتير والمبحث الثاني تناول نماذج لتعديل بعض الدساتير والمبحث الثالث ناقش نهاية الدساتير في النظم الدستورية وهي تنقسم الى اسلوب عادي لنهاية الدساتير واسلوب غير عادي لنهاية الدساتير. خاتمة البحث احتوت على النتائج والتوصيات حيث أوضح الباحث اهم النتائج التي توصل اليها من خلال البحث وكذلك اهم التوصيات .