كلية القانون - ماجستير
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/535
Browse
1 results
Search Results
Item تسوية المنازعات الدولية الخاصة بقانون البحار(جامعة النيلين, 2021) أماني آدم فضل آدممستخلص تناول البحث تسوية المنازعات الدولية الخاصة بقانون البحار. يهدف البحث إلى إجراء دراسة منهجية توضح طرق لتسوية المنازعات الدولية المتعلقة بقانون البحار عن المنازعات الأخري، وتقصير الظل القضائي لهذه المنازعات ضمن عدالة القضاء سرعة الإنجاز وعدم إطالة إجراءات التقاضي، والتعريف بالمحكمة الدولية الخاصة بقانون البحار. حيث تناول البحث في الفصل الأول مفهوم النزاعات والتسوية الدولية ويحتوي علي مبحثين الأول ماهية القانون الدولي والجذور التاريخية والثاني المنازعات والتسوية في القانون الدولي. والفصل الثاني المحكمة الدولية لقانون البحار ويشتمل على مبحثين الأول الجوانب التنظيمية والوظيفية للمحكمة الدولية لقانون البحار، والثاني سلطات المحكمة الدولية لقانون البحار. أما الفصل الثالث والأخير الآليات والوسائل القضائية الأخري المتعلقة بتسوية المنازعات الخاصة بقانون البحار. ويحتوي علي مبحثين الأول محكمة العدل الدولية والثاني محاكم التحكيم والتحكيم الخاص. أتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي. وأخيراً تطرق البحث إلي أهم النتائج: تعد المحكمة الدولية للبحار الآلية القانونية وصاحبة الإختصاص الأصيل في نظر المنازعات البحرية . يحق للأطراف إختيار أي وسيلة من وسائل فض المنازعات لنظر منازعاتهم البحرية. يحق للدول غير الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار اللجوء للمحكمة الدولية للبحار، كما أن إنشاء هذه الآلية يعتبر تأكيداً للقضاء الدولي المتخصص وتدعيماً له. وأهم التوصيات: تعديل النظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار في مجال الإختصاص الإستشاري، وذلك بتوسيع إختصاص المحكمة ليشمل الإختصاص الإستشاري وعدم إقتصاره علي غرفة قاع البحار.تعديل النظام الأساسي بحيث لا يترك لإرادة الأطراف إقتراح ما يريدونه تحقيقاً لمصالحهم ، مع عدم إلزامية المحكمة بتحقيق إرادة الأطراف إذا رأت في ذلك تعطيلاً وعرقلة لسير عملها وحتي لا تتشابه مع التحكيم. Abstract The research dealt with the settlement of international disputes related to the law of the sea. The research aims to conduct a systematic study showing ways to settle international disputes related to the law of the sea from other disputes, shortening the judicial shadow of these disputes within the justice of the judiciary, speeding up the completion and not prolonging the litigation procedures, and introducing the International Tribunal for the Law of the Sea. Where the research in the first chapter dealt with the concept of international conflicts and settlement and contains two topics, the first is the nature of international law and its historical roots, and the second is disputes and settlement in international law. The second chapter includes the International Tribunal for the Law of the Sea and includes two sections. The first is the organizational and functional aspects of the International Tribunal for the Law of the Sea, and the second is the authorities of the International Tribunal for the Law of the Sea. As for the third and final chapter, the mechanisms and other judicial means related to the settlement of disputes related to the law of the sea. It contains two topics, the first is the International Court of Justice and the second is arbitration and private arbitration courts. The research followed the descriptive analytical method. Finally, the research touched on the most important results: The International Tribunal for the Seas is the legal mechanism and has the original jurisdiction in the consideration of maritime disputes. The parties have the right to choose any means of dispute resolution to consider their maritime disputes. Arbitration is one of the alternative means for settling disputes. It is clear that some of the resolution of these disputes may be an obligation in the form of a treaty. The United Nations Convention on the Law of the Sea in 1982 was concerned with organizing the international area of the seabed and its resources. And that by laying the principles and legal foundations. The most important recommendations: Amending the statute of the International Tribunal for the Law of the Sea in the field of advisory jurisdiction, by expanding the jurisdiction of the court to include advisory jurisdiction and not limiting it to the seabed chamber. If it deems this to be an obstruction and obstruction to the progress of its work, so that it does not resemble arbitration.