مستخلص البحث يدور هذا البحث حول موضوع أحكام خطابات الضمان المصرفية - التي هي وليدة العقلية المصرفية المتطورة - مبينين تعريفها وخصائصها وأنواعها والعلاقات القانونية القائمة بين أطرافها ومسألة مدى جواز أخذ الأجر والعمولة عليها، هذا إلى جانب دورها الذي تلعبه كأدوات فاعلة للائتمان المالي. وفي البحث محاولة للوقوف على حقيقتها ويأتي هذا من خلال النظر إلى تكييفها القانوني من خلال النظريات التي يتبناها الفقهاء كأساس لتكييفها القانوني. وهي نظريات الكفالة والاشتراط لمصلحة الغير والإرادة المنفردة ومحاولة تقييم وتقدير هذه النظريات للوصول إلى تكييف قانوني سليم. وقد إشتمل البحث كذلك على معرفة الآثار القانونية المترتبة على خطاب الضمان من خلال النظر للالتزامات والحقوق المترتبة على أطرافه أو علاقة أطرافه بالغير الذي قد يطلب الحجز على قيمتها. وقد إشتمل البحث كذلك على استعراض الإجراءات الشكلية الواجبة الإتباع لإصدار خطاب الضمان سواء من بنك محلي أو بنك أجنبي، وإجراءات تعديله سواء بزيادة مدته أو زيادة قيمته، والحالات التي ينقضي بها خطاب الضمان.
