كلية القانون - دكتوراه
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/1057
Browse
5 results
Search Results
Item النظام القانونى للمسؤولية الدولية(2010) سامى يس خالد علىمستخلص الدراسة تهدف هذه الدراسة لإلقاء الضوء على موضوع يعد من أهم موضوعات القانون الدولي وهو المسؤولية الدولية وتنبع هذه الأهمية من أن المسؤولية تعد من المبادئ التي لا غني لأي نظام قانوني عنها خاصة المجتمع الدولي المتعاظم والذي تترابط مصالحه ومشاكله. والمسؤولية هي الجزاء القانوني الذي يرتبه القانون الدولي على عدم احترام أحد أشخاصه لإلتزاماته الدولية ، حتى لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالسلم والأمن الدوليين . لذلك قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتكوين لجنة القانون الدولي التى قامت بدورها ،من بين موضوعات أخرى بتدوين وتطوير أحكام المسؤولية الدولية ووضع نظام قانوني واضح المعالم يبين الأسس التي تقوم عليها. وتوضيح الأحوال التي تنتفي فيها وبيان الآثار التي تترتب على ثبوت وقيام المسؤولية الدولية. وتحقيقاً لما هدفت إليه الدراسة اتبعت في سبيل ذلك المنهج الوصفي والتحليلي وتوصلت إلى عدد من النتائج أهمها إن المسؤولية مقرونة بمفهوم حرية التصرف فهما أمران متلازمان، فإذا زالت حرية التصرف زالت المسئولية، وذلك لأن فكرة المسؤولية الدولية تصطدم بفكرة سيادة الدولة في أغلب الأحيان. ثم وضعنا عددا من التوصيات أهمها ضرورة أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة مقترح لجنة القانون الدولي بعقد مؤتمر مفوضين للنظر فى المسودة المقدمة من تلك اللجنة حول موضوع المسؤولية الدولية . مع ضرورة إخلاص الدول في تنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية.Item النظام القانونى للمجارى المائية الدولية(2012) الجيلى حموده صالحItem الحماية القانونية للحقوق المجاورة لحق المؤلف بين الفقه الإسلامي والقانون(2015) الطيب حسين عمر إشيقرمستخلص البحث الحقوق المجاورة لحق المؤلف، هي أنشطة مجاورة، وملاصقة لحق المؤلف، وتهدف إلى وضع المصنفات الأدبية، والفنية، موضع التنفيذ، والعمل على نشرها، وهي تضم ثلاث طوائف وهي: فنانو الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات البث، وفي هذه الد ا رسة قمت بتقسيم البحث إلى أربعة فصول ومباحث ومطالب وفروع. انتهج الباحث المنهج الاستق ا رئي التحليلي، واستع ا رض آ ا رء الفقهاء، و الش ا رح في هذا الموضوع، ومن ثم تحليلها، واي ا رد أ رينا فيها، والمقارنة كلما كانت هناك ضرورة. تناولت الد ا رسة تحديد ماهية هذه الحقوق المجاورة، ثم تناولنا المقصود بالحقوق المجاورة في القانون الوضعي، وعلاقتها بحق المؤلف، وتحديد من هم أصحاب الحقوق المجاورة في القانون، ثم تناولنا المقصود بالحقوق المجاورة في الفقه الإسلامي. ناقشت الد ا رسة الحماية القانونية الحقوق المجاورة لحق المؤلف في القانون السوداني، والاتفاقية الدولية، أهمها اتفاقية روما لحماية فناني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية، والقانون الفرنسي، والبلجيكي، والأمريكي، والمصري، واللبناني، مقارنة مع الفقه الإسلامية. توصلت الد ا رسة إلى عدد من النتائج أهما: إن حق المؤلف لا يسمو على الحقوق المجاورة، وأن العلاقة بينهم هي علاقة تعاون، وتكامل، الاعت ا رف لفناني الأداء بصفة المؤلف، وذلك توافر الابتكار، وهو محل للحماية، وفقاً لقواعد حق المؤلف في التشريع السوداني، والمصري فيما يؤديه الفنان، من التش ريعات التي تحمي فنان الأداء استناداً إلى قواعد حق المؤلف. وأوصى الباحث، بإعادة النظر في تحديد أصحاب الحقوق المجاورة، لأن التحديد لم يكن مانعاً جامعاً لتحديد أصحاب الحقوق المجاورة، وضع تشريع، ونصوصاً خاصة بالإدارة الجماعية لحق المؤلف، والحقوق المجاورة، وذلك بغرض حماية المؤلفين، والمبدعين، والملحنين، للمصنفات الأدبية، والفنية تماشياً مع التطور، وسهولة النسخ، والتسجيل، والاتصال. دItem التدخل الدولي لأسباب إنسانية وفقا القانون الدولي(2015) النذير صالح الخليفة عباسItem التجربة الانتخابية السودان(2011) محمد الصادق عبداللهمستخلص تعتبر الانتخابات ضرورة من ضرورات النظام النيابي والسبيل الوحيد لاختيار الحكام ، وهي الوسيلة الكاشفة عن إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطة وصاحب السيادة. ولما كان ذلك كذلك آثر الباحث أن يدرس الأنظمة الانتخابية بصورة متعمقة خاصة والظروف التي يمر بها السودان من صراع علي السلطة وعدم استقرارها. وبرزت أهمية الموضوع في أن السودان يسعى للاستقرار السياسي بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل سنة 2005م ، وصدور دستور السودان الانتقالي سنة 2005م ، وصدور قانون الانتخابات القومية سنة 2008م ، الذي أخذ بنظام الانتخاب المختلط الذي طبق لأول مرة في السودان. تنبع مشكلة الموضوع من حداثة النظام الانتخابي الذي أخذ به المشرع السوداني بشأن السلطة التشريعية وما أفرزته العملية الانتخابية التي أجريت في مطلع أبريل 2010م ، ولتوضيح مزايا وعيوب التجربة الأخيرة. والصعوبات التي واجهت الناخب السوداني من تعدد عملية التصويت أو الاقتراع، حيث يعد الناخب متواضعاً في جانب المعرفة والتعليم. ويفترض أن يجيب الباحث علي التساؤلات التالية: 1. ما هو التكييف القانوني للانتخاب ؟ 2. ما هو أنسب نظام انتخابي يمكن تطبيقه في السودان ؟ 3. ما هي الضمانات القانونية لممارسة العملية الانتخابية ؟ 4. ما هي العوامل المؤثرة في سير العملية الانتخابية ؟ لتحقيق أهداف البحث اتبع الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي وذلك باستقراء مشكلات البحث الفرعية من كل مظان وجودها في النظم القانونية المختلفة ومناقشة وتحليل أسانيدها ومبرراتها القانونية والاجتماعية والسياسية وترجيح ما يسنده القانون والمنطق السليم. ومن خلال ذلك توصل الباحث لعدد من النتائج أهمها: أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن إرادة الشعب في اختيار الحكام. ويعتبر نظام الانتخاب المختلط هو أنسب نظام انتخابي يمكن تطبيقه في السودان لأنه يحقق عدالة التمثيل السياسي مع قيام أغلبية تؤدي للاستقرار السياسي، إلا أن اشتراط نسبة (4%) كان قيداً قاسياً كي تدخل الأحزاب في عملية توزيع المقاعد. كما أن عدم استمرارية الممارسة للعملية الانتخابية في السودان بفترة زمنية محددة ومنتظمة لا يساعد الناخبين علي الحكم السليم علي المرشحين. وتطبيقاً لذلك أوصي الباحث بعدة توصيات أهمها: ينبغي علي المشرع السوداني أن يشترط وجود متنافسين اثنين علي الأقل لشغل المناصب التنفيذية ، استثناءً من الفوز بالتزكية ، كذلك يجب النص علي عدم جواز الجمع بين عضوية السلطة التشريعية القومية والسلطة التنفيذية القومية منعاً للازدواج الوظيفي وما يولده من قصور بشأن اختصاص كل سلطة.