كلية القانون - دكتوراه
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/1057
Browse
1 results
Search Results
Item الإطار القانوني لتنظيم عقد نقل التكنولوجيا(2015) إنتصار محمد أحمد بشير الحسنمستخلص البحث لا يخفى على أحد أهمية العقد في حياة الأفراد والمجتمعات وما يقوم به من تنظيم المعاملات المختلفة، والمتجددة بتجدد الزمان والمكان، إضافة لبوتقتها بصورة قانونية أو دينية، سواءً كان العقد شكلياً أو رضائياً، وواجب الوفاء به، وتنفيذ الالتزامات التي تأتي كنتيجة له، وبما أن العقود متجددة ولا حدود لتطورها فقد ظهرت عقود نقل التكنولوجيا كأحد عقود التجارة الدولية التي شغلت حيزاً لا يستهان به في الناحيتين القانونية والاقتصادية لما لها من تأثير قوي وفعال، وفاصل في برامج التنمية والاقتصاد لجميع الدول. يصعب تحديد تعريف معين للتكنولوجيا كمادة علمية، أو عندما تنقل عبر عقد نقل التكنولوجيا، حيث تختلف النظرة الشمولية لها، فهي من منظور اقتصادي غيرها من منظور هندسي أو إداري، فالتكنولوجيا إنتاج ذهني يتحول لاقتصادي عندما يتجسد في منتج تجاري، وتبدأ علاقتها بالقانون حين تنقل عبر العقد، وعقد نقل التكنولوجيا يختلف عن بقية عقود التجارة الخارجية في عنصر هام وهو ركن المحل في العقد، بحيث يتشكل هذا الركن من المعرفة، سواءً كانت هذه المعرفة سرية او كانت براءة اختراع، وتتنوع عقود نقل التكنولوجيا وتتشكل وفقاً لعقود التجارة الدولية الأخرى، بمراحل تمهيدية قبل العقد، تتمثل في المفاوضات، وذلك لما لهذه العقود من أهمية ولكثرة تعقيداتها التي لا يصلح فيها مجرد الإيجاب والقبول، ويبدأ العقد بالديباجة مروراً بالأطراف والتزاماتهم، ومدة العقد والاتفاق على وسائل فض المنازعات إن حدثت حتى يصل مرحلة التوقيع عليه. تعترض عقود نقل التكنولوجيا الكثير من العقبات التي تحول دون نقل التكنولوجيا للبلدان النامية والتي تتثمل غالباً في دول جنوب العام، منها أسباب تعود للدول المتقدمة المحتكرة للتكنولوجيا، فوضع شروط تقييدية أو تعسفية تدرج بالعقد، أو كإصدار قوانين تنظيمية بالبلد المتقدمة تحول دون تملك دول الجنوب لها، كما توجد أسباب تعود للدول النامية أيضاً تتعلق بالبنى التحتية التعلمية و الاقتصادية، وأحياناً أسباب دفاعية تضعها الدول النامية كإصدار قوانين تمنع تحكم الدول المتقدمة بفرض شروطها، وأسباب سياسية تتعلق بالسيادة أو إدارة الاقتصاد في البلد النامي المعني، إلا أن المجتمع الدولي القانوني والاقتصادي قام بالعديد من الجهود لحل مشكلة نقل التكنولوجيا من الشمال للجنوب، جهود قام بها أشخاص القانون الدولي كالمنظمات وجهود أخرى اقتصادية في شكل تكتلات، كما قامت العديد من البلدان النامية بإصدار تشريعات لتنظيم عملية النقل والتملك التكنولوجي، كل ذلك لإعادة التوازن لعقد نقل التكنولوجيا الذي يتضح اختلاله بسبب احتكار وتحكم دول الشمال بالتكنولوجيا، ورغم أهمية التكنولوجيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا أنها أفرزت الكثير من الآثار وأنها أصبحت لا غنى لأي دولة عن امتلاكها، أياً كانت القنوات التي تسلكها الدولة في نقلها، ومدى فاعليتها من عدمها، إلا أن للتكنولوجيا آثاراً لا تخفى على أحد، بعضها إيجابية وأخرى سلبية، والتكنولوجيا كمادة عملية وكمنتج اقتصادي وكعقد قانوني تؤثر في الدول اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، لذا كان لا بد من تنظيمها والسيطرة عليها بتنظيم عملية نقلها، وقبل ذلك إعادة تنظيم القوانين التي لها صلة مباشرة بعقد نقل التكنولوجيا، أو صلة غير مباشرة، إضافة لإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية والبحثية للدول النامية وإصدار لوائح تشجع المبتكرين ليسهموا في خلقها بدلاً من استيرادها.