كلية القانون - دكتوراه
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/1057
Browse
1 results
Search Results
Item الرقابة القانونية على عمليات التداول في بورصة الأوراق المالية ودورها في حماية الاستثمار(2015) أسعد محمد قاسم أحمدمستخلص البحث أصبحت الأزمات التي تصيب بورصات الأوراق المالية على نحو متكرر من الظواهر الملازمة لنشاط تلك البورصات، وهي أزمات تتمثل في انهيار مستويات الأسعار، وانخفاض كبير في أحجام التداول، تسفر عن خسائر فادحة للمستثمرين، وتسبب قلقا بالغا لأجهزة السوق، المتمثلة أساسا في إدارة البورصة، الوسطاء، الجهة الرقابية، أمناء حفظ الأوراق المالية، بنوك الاستثمار، البنوك التجارية..... الخ. ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة (الرقابة القانونية على عمليات التداول في بورصة الأوراق المالية ودورها في حماية الاستثمار). هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الأحكـــام العامة المنظمة للبورصات ، ابتداءً بســـوق الخرطــــوم للأوراق المالية (البورصة السودانية) وبعض البورصات العربية والأجنبية. كذلك الوقوف على طرق الرقابة على عمليات التداول ودورها في حماية المستثمر في الأوراق المالية من خلال بيان ماهية الرقابة وصورها والجهات المنوطة بها ، بالإضافة إلى بيان الممارسات غير المشروعة التي تؤثر سلباً على واقع التعاملات بالأوراق المالية كنتيجة لضعف الرقابة على معاملات البورصة، كالمتعلقة بحالات التعامل الداخلي، وإعطاء معلومات كاذبة أو مضللة عن واقع معين، بالإضافة إلى نشر وترويج الشائعات والمضاربات غير المشروعة، وما هي الوسائل الكفيلة بعلاج هذه المشكلات ، سواء من خلال السلطات التشريعية أو الهيئات الرقابية المتمثلة في الهيئات العامة للأوراق المالية وإدارة البورصات ، والرأي العام،وأجهزة الإعلام، وغيرها من الجهات الأخرى. قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول يتقدمها فصل تمهيدي.اعتمدت الدراسةعلى المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث وكذلك المقارنة بين القانون السوداني(قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994م) وقانون سوق رأس المال المصري لسنة رقم 95 لسنة 1992م وبعض القوانين العربية الأخرى. أشارت نتائج الدراسة إلى أن الرقابة على بورصة الأوراق المالية تعد واجب قانوني مقرر على كل من له صلة ببورصة الأوراق المالية، ابتداءً من الجهات المصدرة للأوراق المالية إلى أصغر متعامل فيها. هذا الواجب يشمل جهات كثيرة ملزمة بالرقابة في مقابل جهات أخرى مستفيدة منها، وأخرى تراقب ما يحدث فيها من تعاملات وتصرفات المتعاملين. كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على مراقبة عمليات التداول في البورصة– خاصة البورصة السودانية - بشكل متواصل وإقرار الآليات المناسبة لتفعليها ، وإنشاء هيئة متخصصة تعنى بهذه المهمة ، وذلك لرصد الأوضاع غير الطبيعية والعمليات المشبوهة، لغرض اتخاذ الإجراءات الفورية في الوقت المناسب تفادياً للأضرار بالبورصة والمتعاملين فيها.