إهتمت هذه الورقة بدراسة فرض الضريبة علي التعدين التقليدي وأثرها علي المالية العامة أو النفقات العامة ، فلقد أصبح التعدين إحدي الأوعية الضريبية التي توفر الأموال للدولة . والضرائب مركزية وتفرض من ديوان الضرائب العام والمالية بالأضافة الي تدخل الحكومة ، ولكن من الملاحظ أن التعدين التقليدي لم تفرض علية ضرائب حكومية مركزية ، وقد يكون السبب في ذلك تشجيع المواطن علي العمل في التعدين ، ولكن في المدن التي يوجد فيها تعدين في السودان هنالك ضرائب فرضت وتقوم مكاتب الضرائب في المحليات بفرضها وفقاً لقوانين الضرائب المعروفة . وأيضاً تعرضت الورق الي معرفة تاريخ الضرائب في السودان وأنواعها ومتي فرضت هذه الضرائب ، وكذلك إحتوت الورقة علي مقارنة الضرائب في الفترة من 2008م الي 2014م وهي الفترة التي ظهر فيها التعدين التقليدي بصورة كبيره وتطور عبر هذه السنوات في ولاية نهر النيل وخاصة محلية أبوحمد.
