كلية القانون - تكميلي

Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/1893

Browse

Subject: search.filters.subject.التكييف القانوني

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Thumbnail Image
    Item
    التكييف القانوني لقرار مجلس الأمن الدولي بالإحالة إلي المحكمة الجنائية الدولية – حالة السودان
    (جامعة النيلين, 2022) فـرح إبراهيم إسماعـيل محمـد
    المستخلص تناولت الدراسة " التكييف القانوني لقرار مجلس الأمن الدولي بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية"، وتبدو أهمية هذا الموضوع في أنه حديث النشأة في أحكام القانون الدولي، كما أنه لم يحظ بإهتمام الباحثين بصفة عامة، والسودانيين بصفة خاصة، مما يكسبه أهمية خاصة، على المستوى الوطني، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يبحث عن ماهية الإحالة والطريقة التي يحيل بها مجلس الأمن الدولي في هذه الجرائم وتسليط الضوء على أنواع طرق الإ0حالة في أي حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن وإختصاصه وسيادة الدولة غير الطرف في إتفاقية روما.، ولأجل أغراض هذا البحث إتبع المنهج التحليلي الوصفي المقارن ، ومن ثم قُسم هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول، جاء الفصل الأول بعنوان: مفهوم الإحالة وشروط إعمالها والآثار المترتبة عليها ، والفصل الثاني: ضوابط الإحالة في القانون الجنائي الدولي والتشريعات الوطنية، والفصل الثالث: الأساس القانوني لحق مجلس الأمن الدولي في الإحالة. ثم توصل الباحث إلى عدد من النتائج، من أهمها: لمجلس الأمن الحق في إحالة (حالة) الى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قراراً مستنداً الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. أن موضوع الإحالة منصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما لا تعد الإحالة من مجلس الأمن الدولي تعدياً او تدخلاً في عمل المحكمة الجنائية الدولية، وعدم توقيع أي دولة على المعاهدة لا يعفي مسؤوليتها من المحاكمة إذ يُمكن محاكمة اشخاص من أمريكا وإسرائيل أو أي دول أخرى رفضت التوقيع . ومن خلال النتائج توصل الباحث إلى عدد من التوصيات من أهمها: تقلص السيادة الوطنية لصالح العدالة الدولية، أي سيكون من حق هذه العدالة الدولية أن تتدخل في سيادة الدول (مبدأ الحماية) لتحاكم رئيس دولة أو أحد المسؤولين فيها، ويجب أن يعالج مجلس الأمن عدم الإتساق في أوامر الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية لأجل تكريس علاقة أكثر أستناداً لمبادئ العدالة الدولية كما في حالة ليبيا إجراء دال على عدم إتساق منهج مجلس الأمن الدولي، وأيضاً الإبتعاد عن تسييس دور مجلس الأمن وتفعيل دوره في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. Abstract The study dealt with “the legal adaptation of the UN Security Council’s decision to commit to the International Criminal Court,” and the importance of this topic appears in that it is newly emerging in the provisions of international law, and it did not receive the attention of researchers in general, and the Sudanese in particular, which gives it special importance, at the national level. , this is on the one hand. On the other hand, it searches for the nature of the referral and the way in which the Security Council refers in these crimes and highlights the types of referral methods in any case to the International Criminal Court by the Security Council and its jurisdiction and the sovereignty of the state not party to the Rome Convention. For the purposes of this research follow the analytical approach Modern scientific and inductive descriptive, and then this research was divided into an introduction and three chapters, the first chapter came under the title: The concept of referral, the conditions of its work and the consequences thereof, and the second chapter: the controls of referral in international criminal law and national legislation, and the third chapter: the legal basis for the right of the UN Security Council to referral. Then the researcher reached a number of results, the most important of which are: The Security Council has the right to refer a (case) to the International Criminal Court under a resolution based on Chapter VII of the Charter of the United Nations. The subject of the referral is stipulated in the statute of the International Criminal Court, and the referral from the UN Security Council is not considered an infringement or interference in the work of the International Criminal Court, and the failure of any country to sign the treaty does not absolve its responsibility from prosecution, as people from America, Israel or any countries can be tried Others refused to sign. Through the results, the researcher reached a number of recommendations, the most important of which are: Reducing national sovereignty in favor of international justice, meaning that this international justice will have the right to interfere in the sovereignty of countries (the principle of protection) to try a head of state or one of its officials, and the Security Council must address the inconsistency In the referral orders to the International Criminal Court in order to establish a more relationship based on the principles of international justice, as in the case of Libya, a measure that indicates the inconsistency of the approach of the UN Security Council, as well as moving away from politicizing the role of the Security Council and activating its role in maintaining international peace and security.
  • Thumbnail Image
    Item
    التكييف القانوني للحق في الإنتخاب ( دراسة مقارنة)
    (جامعة النيلين, 2018) عبد المطلب إبراهيم أدم
    مستخلص تناول الباحث التكييف القانوني للحق في الإنتخاب(دراسة مقارنة) لأن حق الإنتخاب يعد من الحقوق الأساسية التي حرصت على تأييدها كل التشريعات والمواثيق الدولية، موضوع البحث إذا كانت غاية الأنظمة السياسية هي تحقيق النظام الديمقراطي فإن الإنتخابات أصبحت مسألة هامة وضرورية تفرض نفسها للدراسة، أهمية البحث لاشك إن الإنتخابات تعتبر الوسيلة الشرعية والمعبرة عن الإرادة العامة في إختيار الحكام في كل الديمقراطيات المعاصرة حتي ساد الإعتقاد بأنه لاقيام للديمقراطية من دون إنتخاب، مشكلة البحث تتمثل في ماهية الديمقراطية والعلاقة بين الديمقراطية والإنتخابات وما المقصود بالإنتخاب وماهي طرق الإنتخاب وماهو التكييف القانوني لحق الإنتخاب، منهج البحث أتبع في هذا البحث منهجاً وصفي تحليلي مقارن لغرض بيان النصوص القانونية وتحليلها ومقارنتها ببعض التشريعات في الدول الأخري، خطة البحث قسم هذا البحث إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول تناول الفصل التمهيدي مفهوم الديمقراطية ونشأتها وأنواعها، الفصل الأول تناول الإنتخابات مفهومها ونشأتها والعلاقة بينها وبين الديمقراطية وتطورها وأهميتها، أما الفصل الثاني يتناول طرق الإنتخاب وأنواعها، أما الفصل الثالث تناول النظريات الفقهية لتكييف الحق في الإنتخاب وشروط القيد في السجل الإنتخابي والضمانات الواجب توافرها، ثم أُختتم هذا البحث بالخاتمة والتي أشتملت على النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج أن هنالك علاقة وثيقة بين الديمقراطية والإنتخابات فلا ديمقراطية بدون إنتخابات، وأن أغلب التشريعات الدولية حددت سن الناخب بالثامنة عشر عاماً، وأن التكييف الصحيح للحق في الإنتخاب أنه سلطة قانونية مقررة من قبل المشرع لا لمصلحة الناخب الشخصية وإنما لمصلحة الجماعة، ومن أهم التوصيات ضرورة الإبتعاد عن كافة أشكال الترغيب والترهيب للناخب، توفير مطلق الحرية للناخب في إختيار من يمثله،ضرورة إجراء إحصاء سكاني شامل من أجل سلامة حق الإنتخاب، عدم إستعمال المال العام والخاص كوسيلة لرشوة الناخب العادي. Abstract The researcher tackled the legal adaptation of the right to vote(acomparative is study)because, the right to vote is one of the basic rights that have been supported by all international legislations and covenants, the subject of the research if the purpose of the political systems is to achieve the democratic system, the elections have become an important and necessary subject to study itself. There is no doubt that the elections are the legitimate and expressive means of the general will to choose the rulers in all contemporary democracies. There is even the belief that there is no democracy without an election. The problem of research represents in the nature of democracy and the relationship between it and elections. The research followed the comparative, analytical and descriptive methods for the purpose of the presentation of legal texts and their analysis and comparison with some legislation in other countries. The research plan divided this research into an introductory chapter and three chapters, the introductory chapter dealing with the concept of democracy and its origin. The second chapter deals with the methods and types of elections. The third chapter deals with the doctrinal theories of the adaptation of the right to vote and the conditions of registration in the elections. The research come up of some results the most important are" There is a close relationship between democracy and elections. There is no democracy without elections. Most of the international legislations set the age of the voter at 18 years. The correct adjustment of the right to vote is an authority. The study recommended the need to avoid all forms of fanaticism and intimidation of the voter, provide the absolute freedom of the voter to choose who represents him, the need to conduct a comprehensive census for the safety of the right of the Election, non-use of public and private money as a means of bribing the average voterces.
  • Thumbnail Image
    Item
    التكييف القانوني للحق في الإنتخاب ( دراسة مقارنة)
    (جامعة النيلين, 2018) عبد المطلب إبراهيم أدم
    مستخلص تناول الباحث التكييف القانوني للحق في الإنتخاب(دراسة مقارنة) لأن حق الإنتخاب يعد من الحقوق الأساسية التي حرصت على تأييدها كل التشريعات والمواثيق الدولية، موضوع البحث إذا كانت غاية الأنظمة السياسية هي تحقيق النظام الديمقراطي فإن الإنتخابات أصبحت مسألة هامة وضرورية تفرض نفسها للدراسة، أهمية البحث لاشك إن الإنتخابات تعتبر الوسيلة الشرعية والمعبرة عن الإرادة العامة في إختيار الحكام في كل الديمقراطيات المعاصرة حتي ساد الإعتقاد بأنه لاقيام للديمقراطية من دون إنتخاب، مشكلة البحث تتمثل في ماهية الديمقراطية والعلاقة بين الديمقراطية والإنتخابات وما المقصود بالإنتخاب وماهي طرق الإنتخاب وماهو التكييف القانوني لحق الإنتخاب، منهج البحث أتبع في هذا البحث منهجاً وصفي تحليلي مقارن لغرض بيان النصوص القانونية وتحليلها ومقارنتها ببعض التشريعات في الدول الأخري، خطة البحث قسم هذا البحث إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول تناول الفصل التمهيدي مفهوم الديمقراطية ونشأتها وأنواعها، الفصل الأول تناول الإنتخابات مفهومها ونشأتها والعلاقة بينها وبين الديمقراطية وتطورها وأهميتها، أما الفصل الثاني يتناول طرق الإنتخاب وأنواعها، أما الفصل الثالث تناول النظريات الفقهية لتكييف الحق في الإنتخاب وشروط القيد في السجل الإنتخابي والضمانات الواجب توافرها، ثم أُختتم هذا البحث بالخاتمة والتي أشتملت على النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج أن هنالك علاقة وثيقة بين الديمقراطية والإنتخابات فلا ديمقراطية بدون إنتخابات، وأن أغلب التشريعات الدولية حددت سن الناخب بالثامنة عشر عاماً، وأن التكييف الصحيح للحق في الإنتخاب أنه سلطة قانونية مقررة من قبل المشرع لا لمصلحة الناخب الشخصية وإنما لمصلحة الجماعة، ومن أهم التوصيات ضرورة الإبتعاد عن كافة أشكال الترغيب والترهيب للناخب، توفير مطلق الحرية للناخب في إختيار من يمثله،ضرورة إجراء إحصاء سكاني شامل من أجل سلامة حق الإنتخاب، عدم إستعمال المال العام والخاص كوسيلة لرشوة الناخب العادي. Abstract The researcher tackled the legal adaptation of the right to vote(acomparative is study)because, the right to vote is one of the basic rights that have been supported by all international legislations and covenants, the subject of the research if the purpose of the political systems is to achieve the democratic system, the elections have become an important and necessary subject to study itself. There is no doubt that the elections are the legitimate and expressive means of the general will to choose the rulers in all contemporary democracies. There is even the belief that there is no democracy without an election. The problem of research represents in the nature of democracy and the relationship between it and elections. The research followed the comparative, analytical and descriptive methods for the purpose of the presentation of legal texts and their analysis and comparison with some legislation in other countries. The research plan divided this research into an introductory chapter and three chapters, the introductory chapter dealing with the concept of democracy and its origin. The second chapter deals with the methods and types of elections. The third chapter deals with the doctrinal theories of the adaptation of the right to vote and the conditions of registration in the elections. The research come up of some results the most important are" There is a close relationship between democracy and elections. There is no democracy without elections. Most of the international legislations set the age of the voter at 18 years. The correct adjustment of the right to vote is an authority. The study recommended the need to avoid all forms of fanaticism and intimidation of the voter, provide the absolute freedom of the voter to choose who represents him, the need to conduct a comprehensive census for the safety of the right of the Election, non-use of public and private money as a means of bribing the average voterces.