مستخلص
تناول البحث المسؤولية الناشئة عن التعسف في إجراءات التقاضي المدني وذلك لما تمثله إجراءات الدعوى المدنية من أهمية على اعتبارها الضمان لحماية الحقوق وردها لأهلها.
ويهدف الباحث إلى دراسة مدى إمكانية التعويض عن التعسف في استعمال الحق الإجرائي، وعلى من تقع مسؤولية التعويض، ولتحقيق أهداف هذا البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي دراسة مقارنة، والمنهج التجريبي.
تتمثل مشكلة البحث التي تمت معالجتها من خلاله في معرفة حكم من تعسّف في إستعمال حقه الإجرائي.
ومن أهم ما تناوله الباحث إجراءات الدعوى المدنية والتعسف في إستغلال تلك الإجراءات والتعويض الذي ينشأ عن ذلك، مع إلقاء الضوء على ما عليه الحال في المحاكم.
توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن التعسُّف في استعمال إجراءات التقاضي مسؤولية موجبة للتعويض، عليه يوصي الباحث بضرورة النص صراحة على قيام المسؤولية الموجبة للتعويض على كل من تعسف في استعمال حقه الإجرائي.
