Journal of Graduate Studies - VOL - 38-1
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/10207
Browse
1 results
Search Results
Item The Effect of Fiscal Policies on Economic Growth Rate in Sudan- During the period (1990-2015)(Graduate College - Alneelain university, 2017-12) Ali Ibrahim Musa AltaibThe study tackled the Effect of Fiscal Policies on Economic Growth in Sudan during the period (1990-2015). It aimed at determining the fiscal policy's components and its effect on the economic growth. Moreover, it investigated the ability of fiscal policy’s tools and procedures on increasing the economic growth over the mentioned period, as well as estimating the relationship between the fiscal policy's components and economic growth. The study assumed that there is statistical significant relationship between (taxes revenues, non- taxes revenues, development expenditures, and the foreign debts) and Economic Growth Rate. The importance of study stemmed from the fundamental role that fiscal policy has played in the stability of economic growth rate; besides, the results that have added benefits for policies makers. Moreover, the study followed the descriptive analytical approach and the econometric approach to illustrate the relationship between the fiscal policy's components and the economic growth. Furthermore, the study included literature review which has involved the fiscal policy's components as the (taxes, development expenditure, non-taxes revenues, and foreign debts) and Economic growth, as well as the applicable study in Sudan which consisted secondary data pertinent to the problem which were collected from subject relevant sources. The study reached the following results: In the light of the presentation made, the following are conclusion to be drawn: The increasing in taxes revenues by one unit leads to the increase of the Economic growth by (0.119764) which shows the efficiency of taxes in enhancing Economic growth. Increasing of the development expenditure by one unit led to the increase of Economic growth with rate of (0.125999) that through supporting of infrastructure projects. Decreasing of the foreign debts by one unit led to the increase of Economic Growth by value of (3.255869), which was suitable with economic theory. The study recommended the following: The application of fiscal policies should take aggregate demand and aggregate supply into consideration, and should be symmetrical with other macroeconomic policies. The fiscal policies should aim at increasing production in all sectors, especially the agricultural and mineral sectors. Scheduling of foreign debts and its interest rate in order to decrease its permanent burden on the public budget which affects Economic Growth. تناولت الدراسة اثر السياسات المالية على معدل النمو الاقتصادى فى السودان خلال الفترة (1990- 2015)، هدفت الدراسة للتعرف على مكونات السياسة المالية و اثرها على انمو الاقتصادى، بلاضافة لفحص قدرة ادوات واجراءات السياسة المالية لزيادة النمو الاقتصادى خلال فترة الدراسة، هذا فضلاً لتقدير العلاقة بين مكونات السياسة المالية و النمو الاقتصادى. افترضت الدراسة ان هناك علاقة احصائية ذات دلالة معنوية بين (الايرادات الضريبية، الايرادات غير الضريبية، الانفاق التنموى، و الديون الخارجية) و معدل النمو الاقتصادى. جاءت اهمية الدراسة من خلال الدور الاساسى الذى يلعب بواسطة السياسة المالية فى استقرار معدل النمو الاقتصادى، بالاضافة لنتائج الدراسة التى تضيف فوائد لصناع السياسات. اتبعت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى لوصف وتحليل بيانات الدراسة, هذا فضلا عن لاستخدام المنهج القياسى لتوضيح اتجاه العلاقة بين مكونات السياسة المالية والنمو الاقتصادى. فضلاً عن ذلك تضمنت الدراسة الاطار النظرى والذى اشتمل على مكونات السياسة المالية (كالضرائب، النفقات التنموية، الايرادات غير الضريبية، الديون الخارجية) والنمو الاقتصادى، بلاضافة للدراسة التطبيقية فى السودان والتى شملت البيانات الثانوية ذات الصلة بمشكلة الدراسة والتى جمعت من مصادر ذات علاقة بالموضوع. توصلت الدراسة لعدة نتائج اهمها: ان الزيادة فى الايرادات الضريبية بوحدة واحدة تؤدى لزيادة النمو الاقتصادى بمعدل (0.119764) والذى يوضح كفاءة استخدام الايرادات الضريبية فى تعزيز النمو الاقتصادى. ان الزيادة فى الانفاق التنموى بوحدة واحدة يؤدى لزيادة النمو الاقتصادى بقيمة (0.125999)وذلك من خلال دعم مشروعات البنية التحتية . ان الانخفاض فى معدلات الديون الخارجية و الاعباء الاضافية لاسعار فوائدها بوحدة واحدة يؤدى لزيادة النمو الاقتصادى بمقدار (3.255869) والذى يتلائم مع النظرية الاقتصادية. اوصت الدراسة بالآتى: ان تطبيق السياسة المالية يجب ان يضع الطلب الكلى و العرض الكلى فى الاعتبار، وكذلك يجب ان يكون متسقاً بالسياسات الاقتصادية الكلية الاخرى. يجب ان تهدف السياسة المالية لزيادة الانتاج فى كل القطاعات وبخاصة القطاع الزراعى وقطاع التعدين. جدولة الديون الخارجية و معدلات فوائدها وذلك لتخفيض اعباءها الدائمة على الموازنة العامة والتى تؤدى بدورها لتخفيض النمو الاقتصادى.