PHD theses : Agricultural
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/498
Browse
Item دور النهضة الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي بالسودان : الفرص والتحديات(جامعة النيلين, 2017) عبد الجبار حسين عُثمانتهدف الدراسة الى تقييم دور البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية (2008م-2011م) في تحقيق الامن الغذائى فى السودان. توصل البحث إلى نتيجة مفادها أنَّ البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية لم يحقق أهدافه في تحقيق الأمن الغذائي للسودان خلال فترة تطبيقه وفق اسقاطات البرنامج للنواتج المتوقعة من تنفيذه حيث لم تتحقق الأهداف الكمية في مجال سلع الأمن الغذائي. وجد البحث ان السبب الرئيسي يعود إلى التناول الجزئي لمكوناته. لقد اشترط البرنامج تسع مقومات أساسية يعتمد عليها في نجاحه واشترط تكاملها وهى تهيئة البيئة المواتية لاستدامة وتطور الانتاج وتشمل السياسات الداعمة للانتاج وتحسين البنيات التحتية ورفع قدرات المنتجين والمعنيين بالانتاج، معالجة قضايا الاراضي الزراعية، تطوير وتحديث النظم الزراعية والخدمات المساندة وحماية وتنمية الموارد الطبيعية، استغلال الطاقات العاطلة في الإنتاج والتصنيع الزراعي، واعمال متطلبات الجودة والسلامة الغذائية والشراكات الاستراتيجية. وبالرغم من أن صرفاً مقدراً قد تم على البرنامج إلا أن اجهزة البحوث ونقل التقانة والارشاد والمعلومات والتسويق وبناء القدرات لم تنل التمويل المطلوب ولذلك لم تكتمل حلقة الشروط المفتاحية لنجاح البرنامج. استخدمت الدراسة البيانات الزراعية لمحاصيل الذرة والدخن والقمح للفترة م1953-م2013 وقامت باجراء التحليل الوصفى وإستقراء النتائج المتوقعة لمعدلات نمو المحاصيل والسكان وانتاجية العمالة وانتاجية المحاصيل الغذائية. وجدت الدراسة هنالك فجوة غذائية متسعة وتدنى ملحوظ فى انتاجية العامل الزراعى وانتاجية المحصول الغذائي في السودان مقارنة بالعالم (قلة إنتاجية العامل 0.33 طن/يوم وتدني إنتاجية الغلة بنحو0.63 طن /الهكتار). عزت الدراسة الإخفاق الى عدم استقرار وكفاءة الانتاج فى مواكبة التغيرات المناخية ودورات الجفاف وتحديث النمط الانتاجى التقليدى والتركيز على التوسع الرأسي القائم على تبنى وإستخدام التقانات الزراعية المتطورة. سجل معدل النمو السنوي لإنتاجية محصولي الذرة والدخن نحو(-1.41%) و(-2.69%) بمعنوية إحصائية بدرجة ثقة 0.1% وسجل معدل انتاجية محصول القمح نحو 0.86% والذى استدعى صغر ذلك المعدل التوسع الافقى والذى ارتفع بمعدل النمو للانتاج بنسبة 84% للمحصول. اوضحت نتيجة الدراسة كذلك ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين انعكاسا للسياسات الاقتصادية الكلية والتى ادت الى ارتفاع اسعار السلع القياسية للمستهلك من 0.002 نقطة فى 1973 الى 314 نقطة فى 2013 نتيجة إرتفاع معدلات التضخم من 10% عام 1970 الى 166% عام 1996 وانخفاضه الى 36% فى 2013، إنفلات سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، عجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات، الزيادة المستمرة فى استهلاك القمح بنسبة 2.7% سنويا واستيراد القمح بنحو مليار دولار فى العام 2013 للتدفق المستمر للسكان نحو العاصمة. خلصت الدراسة الى خطورة مستقبل الأمن الغذائي خاصة انه يحتل حاليا موقعا متأخراً فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى (97 من 105 دولة) ويحتل المرتبة الاخيرة بين الدول العربية. وحتى بعد إطلاق البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية والصرف المقدر للبرنامج وقدرته على احداث حراكا فى تطوير بعض نظم الإنتاج واستخدام التقانات الحديثة، التوعية بأهمية الزراعة، تقديم نماذج ناجحة و ظهور مبادرات ايجابية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتنسيق بين الأجهزة والمؤسسات المعنية بالتنمية الزراعية، فإن إستمرار الآثار السالبة لمؤشرات الاقتصادى الكلى وعدم قدرة الانتاج الزراعى على تحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل الغذاء الرئيسية يشير الى ضعف استقرار المرتكزات الأربعة للأمن الغذائي وهى الإمداد والإتاحة والإستقرار والإستخدام مما قد يؤدى هذا الوضع الغذائى الى احتمال حدوث مخاطر سياسية. توصى الدراسة بإتباع سياسات إقتصادية كلية شاملة مناصرة للقطاع الزراعي ومحفزة للمنتجين وتنفيذ مكونات برنامج النهضة التسع الأساسية متكاملة، واهمها تهيئة البيئة لاستدامة وتطور الانتاج، معالجة قضايا الاراضي الزراعية، تطوير النظم الزراعية والخدمات المساندة المتأقلمة للتغير المناخى وحماية وتنمية الموارد الطبيعية، إستغلال الطاقات العاطلة في الإنتاج والتصنيع الزراعي، وتفعيل شروط الجودة والسلامة الغذائية والشراكات الاستراتيجية كشرط اساسي لتحقيق الامن الغذائي في السودان للفترة المقبلة . فى هذا الصدد أوصت الدراسة بتحديث النمط الانتاجى التقليدى بإستخدام الطاقة الشمسية وإدخال أنظمة الرى الحديث كالري بالتنقيط لزيادة إنتاجية المحاصيل الغذائية فى القطاع المطري التقليدي في ولاية شمال كردفان كنموذج إقترحته الدراسة (الملاحق) . كما أوصت الدراسة بإستخدام تقانات حصاد المياه ، الزراعة الصفرية والأسمدة والبذور المحسنة ومكافحة الحشائش في القطاع الالي المطري . كما أوصت الدراسة بإنتهاج سياسات رشيدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى التدريجى من محصول القمح على مدى عشر سنوات بتوفير مدخلات الإنتاج ودعم سعر الشراء وضمان شراء المحصول وتقنين وتحديد كميات استيراد القمح المتناقصة سنويا وفق نظام الحصة مع الزام الشركات الكبيرة المصنعة للدقيق بتنفيذ برامج استثمارية لانتاج القمح في الأراضي المخصصة لها وقيام الحكومة بتقديم كل التسهيلات لها لتنفيذ هذا البرنامج في المدى الزمني المحدد.