(كلية الدراسات العليا, 2016-11-01) عبد الله سيد أحمد الكرم, سعد
تستهدف هذه الورقة موضوع الحد الأدنى للإجور من منطلق أبراز دور التضخم ومصروفات الحكومة الجارية في تحديده، وتأتي أهمية الورقة من أهمية دراسة دور إرتفاع معدلات التضخم ومصروفات الحكومة الجارية في تحديد الحد الأدنى للإجور بالقطاع العام السوداني خلال الفترة (1990-2015م) بوصفهما من أكثر المتغيرات الاقتصادية خطورة وتأثيراً في تحديد الحد الأدنى للإجور. وتتمثل مشكلة الورقة في الإجابة على سؤالين رئيسيين هما: إلى أي مدى تساهم قدرة الحكومة الإنفاق على المصروفات الجارية في تحديد الحد الأدنى للإجور؟. وهل يؤثر إرتفاع معدلات التضخم في تحديد الحد الأدنى للإجور
