Browsing by Author "يوسف عيسى حامد مخير"

Now showing 1 - 6 of 6

إرهاب الدولة في القانون الجنائي السوداني لسنة (1991م) والاتفاقيات والمواثيق الدولية (دراسة مقارنة)
(عمادة البحوث والتنمية والتطوير, 2017) يوسف عيسى حامد مخير
جاءت هذه الدراسة بعنوان: "إرهاب الدولة في القانون الجنائي السوداني لسنة (1991م) والاتفاقيات والمواثيق الدولية" حيث ناقشت هذه الدراسة مفهوم إرهاب الدولة من الناحية الفقهية والقانونية باعتباره أحد موضوعات القانون الدولي المعاصر، التي لم تحظ باهتمام الباحثين وشراح القانون الدولي. هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم إرهاب الدولة في التشريعات الوطنية ومظاهره في أحكام القانون الجنائي النافذ وتطبيقات القضاء السوداني هذا من ناحية. والفرق بين إرهاب الدولة وجريمة العدوان من ناحية أخرى. واتبعت هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي باعتبارها دراسة مقارنة تحتاج إلى عرض النصوص القانونية والاتفاقية وتحليلها. وتفسيرها ومضاهاتها بما هو عليه الحال في القانون الجنائي السوداني وذلك من أجل التعرف على مواطن الضعف والخلل والعمل على معالجتها. وقسمت هذه الدراسة إلى مبحثين وكل مبحث به ثلاثة مطالب عالجت مع بعضها موضوع الدراسة بصورة دقيقة. وأخيراً خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: إن مفهوم إرهاب الدولة يعتبر من موضوعات القانون الدولي المعاصر التي لا تزال محل جدل بين الدول، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هنالك لبس كبير لدى العديد من رجال القانون بين إرهاب الدولة، وجريمة العدوان بجانب ذلك أشار المشرع السوداني إلى إرهاب الدولة وذلك من خلال عدد من النصوص الجنائية في المادة (63) والمادة (51/ج) والمادة (53)، كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة يكون هدفها الأساسي وضع حداً فاصل بين إرهاب الدولة وجريمة العدوان كما توصي الدراسة بضرورة أدراج إرهاب الدولة ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية. Abstract This study was titled: "State terrorism in the Sudanese Penal Code of 1991 and international conventions and covenants" This study discussed the concept of state terrorism of the jurisprudential and legal issues as one of contemporary international law, that are not of interest to researchers and commentators of international law. The study aimed to identify the concept of state terrorism in national legislation and its manifestations in the provisions of the criminal law in force and applications of the Sudanese judiciary on the one hand. The difference between state terrorism and the crime of aggression on the other hand. This study followed the analytical descriptive approach as compared to study the need to display the legal texts and the Convention and analyzed. Interpret and match them as is the case in Sudan's criminal law and to identify weaknesses and imbalances and work on them. This study followed the analytical descriptive approach as compared to study the need to display the legal texts and the Convention and analyzed. Interpret and match them as is the case in Sudan's criminal law and to identify weaknesses and imbalances and work on them. This study was divided into two sections and all the Study of its three demands to deal with some of the subject of the study accurately. Finally, the study concluded a number of results, including: The concept of state terrorism is one of the themes of contemporary international law, which is still the subject of controversy between the states, on the one hand and on the other hand, there is a big sported by many jurists of state terrorism, and the crime of aggression referred to by the Sudanese legislator to state terrorism, through a number of criminal provisions in Article 63 and Article (51 / c) and Article (53), The study also recommended a number of the most important recommendations of the United Nations General Assembly adopts the initiative be the primary goal put too interval between state terrorism and the crime of aggression as the study recommends inclusion of state terrorism within the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court
النزاعات المسلحة وأثرها على السيادة الوطنية للسودان
(جامعة النيلين- كلية الدراسات العليا, 2018-01-01) يوسف عيسى حامد مخير
جاءت هذه الدراسة بعنوان: (أثر النزاعات المسلحة على السيادة الوطنية للسودان) وتبدو أهمية هذا الموضوع في أن النزاعات المسلحة الداخلية تهدد بصورة مباشرة وحدة وسلامة الدولة، وتؤثر على علاقاتها الخارجية، مع محيطها الدولي، والإقليمي. اتبعت هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي المقارن، باعتبارها دراسة قانونية تحتاج إلى عرض النصوص وتحليلها. ووصف الحالة، ومضاهاتها بما هو عليه الحال في المحيط الدولي والإقليمي، وذلك من أجل التعرف على الآثار والمضار التي تسببها هذه النزاعات، وإمكانية معالجتها بما يخدم المصالح الوطنية. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مطالب عالجت مع بعضها مفهوم النزاعات المسلحة وأنواعها، وآثارها على السيادة الوطنية للدولة من خلال التدخل الدولي في الشئون الداخلية، ومن ثم توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:  إن النزاعات المسلحة مهدد مباشر للسيادة الوطنية للدولة.  عدم الالتزام بالنظم القانونية التي تحدد طرق تداول السلطة، بجانب معايير تقاسم الثروة هي السبب الأساسي للنزاعات المسلحة غير الدولية.  إن التدخل الدولي في الشئون الداخلية أثناء النزاعات المسلحة يعتبر استثناء على مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ويمثل انتهاكً لسيادتها.  تزايد أعداد ضحايا النزاعات المسلحة في الآونة الأخيرة لاسيما في السودان. كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات من بينها:  أن تعمل الدولة على إزالة كل ما من شأنه أن يؤدي إلى النزاعات المسلحة.  تحديد طرق تداول السلطة، وضبط معايير تقاسم الثروة والالتزام بها.  محاكمة كل المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي في دارفور، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق، بغض النظر عن صفاتهم ومراكزهم القانونية.  على الحكومات الوطنية تعويض ضحايا هذه النزاعات بما يرد اعتبارهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. Abstract: This study is entitled (the impact of armed conflict on the national sovereignty of Sudan) the importance of this issue it that the internal armed conflict directly threatens the unity and integrity of the state, and the impact on foreign relations with the international surroundings, and regional levels. This study applied the analytical descriptive approach comparative legal study as it needs to display text and analysis. The researcher described the case, and matching them to what it is the case in the international and regional environment, in order to identify the effects and disadvantages caused by these conflicts, and the possibility of processing in order to serve the national interests. The study was divided into three subtitles to deal with some of the concept of armed conflict, its types, and its implications for national sovereignty of the state through international intervention in internal affairs: The study concluded with a number of findings, including:  The armed conflict directly threatened by national and international sovereignty.  The absence of abiding by legal systems that determine the rotation of power, next to the wealth-sharing standards are the primary cause of armed conflicts.  The international intervention in the internal affairs during armed conflicts is an exception to the principle of non-interference in the internal affairs of States. Increasing numbers of victims of armed conflicts recently, especially in Sudan. The study concluded will recommended a number of recommendations including:  That the State shall endeavor to remove anything that may lead to armed conflict.  determining the devolution of power modes, adjust the wealth-sharing standards.  Bring to justice all those responsible for grave breaches of the provisions of international law violations in Darfur, South Kordofan and Southern Blue Nile, regardless of their status and legal positions.  Compensate the victims of these conflicts, including Full mind, rehabilitation and reintegration into society.
حقوق ضحايا الجريمة في القانون الجنائي الدولي و الوطني
(2012) يوسف عيسى حامد مخير
مستخلص الدراسة تمثلت أهمية هذه الدراسة في أنها الدراسة الأولي من نوعها، بالإضافة إلى حداثت موضوعها وخلو التشريعات منها ، وتناولت هذه الدراسة بالتفصيل ، حقوق ضحايا الجريمة في القانون الجنائي الدولي ، والقانون الوطني ، من خلال الإجابة عن فرضيات البحث المتمثلة في هل القانون الجنائي الدولي نص على حقوق ضحايا الجريمة؟ وما هي هذه الحقوق ؟ وأين موقف القانون الوطني من هذه الحقوق ؟ وما هي الإشكالات التي تواجه الضحايا ، أثناء استيفائهم لحقوقهم؟ واتبعت هذه الدراسة عدة مناهج ، منها المنهج التحليلي لأن النصوص القانونية تحتاج إلى تحليل وعرض والمنهج التوثيقي والمنهج المقارن وفي أسلوب جمع المعلومات اتبعت الدراسة أسلوب أخذ المعلومة من المصادر الرسمية والعمل على توثيقها وتذييلها في هوامش الرسالة وواجهت هذه الدراسة صعوبات جمة ، ولكن بعون الله ومساعدة أساتذتنا تم تذليلها ، على هدى ذلك تناولت الدراسة ، موضوع البحث ، بتقسيمه إلى ثلاثة فصول .تناول الفصل الأول تحديد مفهوم الضحية ، وقسمناه إلى مبحثين الأول تحديد مفهوم الضحية من الناحية القانونية ، والثاني تطور المركز القانوني لضحايا الجريمة . أما الفصل الثاني فجاء بعنوان حقوق ضحايا الجريمة في القانون الجنائي الدولي والقانون الوطني وقسمناه إلى مبحثين جاء الأول بعنوان ضحايا الجريمة في القانون الجنائي الدولي ، والثاني بعنوان حقوق ضحايا الجريمة في القانون الوطني. أما الفصل الثالث فجاء بعنوان المشاكل التي تواجه الضحايا أثناء استيفائهم لحقوقهم وقسمناه إلى مبحثين ،فجاء المبحث الأول بعنوان مشكلة الاختصاص ، أما الثاني فجاء بعنوان مشكلة الإجراءات فعالجت هذه الدراسة كل هذه الإشكالات ثم جاءت خاتمة الدراسة متضمنة النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتوصيات التي أوصت بها الدراسة وأخيراً قائمة المصادر والراجع.
خضوع العقوبة لمبدأ الشرعية
(جامعة النيلين, 2014) يوسف عيسى حامد مخير
This study, titled undergo punishment for the principle of legality, how it was organized by the Sudanese, including punitive laws, and criminal, following this principle, and in Mtgosaia that include them, and the historical sequence and explained and analyzed, and interpreted, and then compared them with the Egyptian penal law, which within this principle in the Egyptian constitution for the year (1971) in Article (66/2). International conventions relevant point of Islamic law on the other hand. In order to stand on the legal guarantees, and constitutional given by Sudanese legislator to this principle, then stand on the strengths and shortcomings of the Sudanese criminal law and work on them in accordance with the policy drawn criminal. In addition, our intention to know the Sudanese judiciary of this principle, and to the extent of the work of the judiciary to protect this principle. Or to what extent helped the Sudanese judiciary to demolish this principle.
خضوع العقوبة لمبدأ الشرعية
(جامعة النيلين - كلية الدراسات العليا, 2014-12-21) يوسف عيسى حامد مخير
مستخلص الدراسة تناولت هذه الدراسة، التي جاءت بعنوان خضوع العقوبة لمبدأ الشرعية، الكيفية التي نظمت بها القوانين السودانية العقابية منها، والجنائية هذا المبدأ متبعاً، ومتقصياً في ذلك تدرجها، وتسلسلها التاريخي، وشرحها وتحليلها، وتفسيرها، ثم قارنتها بقانون العقوبات المصري، الذي ضمن هذا المبدأ في الدستور المصري لسنة (1971 ( م في المادة ( 2/66 .( والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع من جهة والشريعة الإسلامية من جهة أخرى. وذلك بغرض الوقوف على الضمانات القانونية، والدستورية التي أولاها المشرع السوداني لهذا المبدأ، ون ثم الوقوف على مكامن القوة، وأوجه القصور في القانون الجنائي السوداني والعمل على معالجتها وفق سياسة جنائية مرسومة . Page 3 of 237 لى مدى عمل القضاء على ٕ بالإضافة إلى ذلك قصدنا معرفة القضاء السوداني من هذا المبدأ، وا حماية هذا المبدأ. أو إلى أي مدى ساعد القضاء السوداني على هدم هذا المبدأ .
سلطة المحكمة في تقدير العقوبة (دراسة مقارنة)
(جامعة النيلين, 2016) يوسف عيسى حامد مخير
Abstract Title: Court Authority in Assessing Punishment Preparation by: Yousif Issa Hamid Mokhayar Supervised by: Professor Privilege: Ahmed Ali Ibrahim Hamou ' This study was dealing with conﬂicts of court judgments because of the different estimate punishment of a judge to another, and that the lack of standards and regulations for legislative governor of the scope of the discretionary powers of the courts, and the extent to which a capacity for work, or to the different judges and modemity, some experience and varying abilities to carry out the process of appreciation, weight and convenience. This study followed the approach and method extrapolated comparative and analytical. Then study reviewed the concept of discretion and scope of their activities and controls that control, where the difference between the types of personal controls and objective set by the national legislation as a guarantor of the safety assessment. The study and degrees courts and authorities vested in it as shown in addition to the provisions of punishment and legal safeguards are mandated by law and the Constitution for signature. The study also addressed the court's authority in assessing the punishment of quantity and quality, and by identifying the minimum sentence and the maximum to her, and distinguished between types of legal systems in the estimation of the punishment somewhat between the penal system absence of constraints and alternative sanctions, and the provisions of each of them separately. Then discussed the legal and constitutional guarantees for assessing the penalty, on the one hand and the authority of the court in a more severe punishment, mitigate and stop the implementation of the other hand. The study concluded then in conclusion to a series of results, including Palace of the Penal Code (1991), the scope of authority of the court in assessing the punishment for crimes of punitive sanctions and so did the Penal Code (1983). And contrary to the laws of previous sanctions, which were estimated at appropriate penalties in all crimes where those laws did not provide for penalties of marginal crimes. And that the judicial authorities delegated to others in which the inﬂuence of the author of the forty justice and independence of the judiciary. In addition to the provisions of the criminal law in force it came free of the reference to the death of defamation provided for by the most contemporary legislation. Finally, the study found a number of recommendations including: amend the text of Article 39 of the Criminal Code and reformulated to become as follows: "The court has the authority to estimate the punishment punitive" The study also recommends adding ‘a legislative text entitled: standards and regulations for assessing the penalty image contained in the list of recommendations . And activating the Training Institute and judicial reform and enable it to play its role to the fullest in the ﬁeld of rehabilitation and training of judges.