Browsing by Author "محمود زايد الرمادي, أحمد"
Now showing 1 - 2 of 2
- Results Per Page
- Sort Options
Item ضمانات الاستيقاف في القانون اليمني والسوداني(neelain.edu.sd, 2018-09-15) محمود زايد الرمادي, أحمدتضمن هذه الدراسة موضوع "ضمانات الاستيقاف في القانون اليمني والسوداني"، حيث تكمن أهميته في إظهار أوجه القصور في القانون اليمني والسوداني في توفير ضمانات الحقوق والحريات الشخصية من الإجراءات الجنائية (إجراءات التحري والاستدلال) ومحاولة معالجة القصور إن وجد بما يضمن إزالته وإكمال الضمانات اللازمة لحماية الحقوق والحريات الشخصية ، وكذلك معرفة الضوابط والقيود التي فرضها القانون على الإجراءات الجنائية على الإستيقاف، باعتباره من الإجراءات الجنائية التي تنطوي بطبيعتها على عنصر القسر والإجبار وتشكل خطراً يهدد بالمساس بحقوق الإنسان والحرية الشخصية ، وتطلب التقيد بها عند مباشرة أياً من الإجراءات المذكورة كضمان لحماية الحقوق والحريات الشخصية وقد اشتمل وقد اشتمل على محورين الأول تضمن دراسة ماهية الاستيقاف ، وقد اشتمل هذه الدراسة على بيان تعريف الاستيقاف وطبيعته القانونية ، وبيان أحوال الاستيقاف في القانون اليمني والسوداني، ودراسة ضمانات وقيود المساس بالحرية الشخصية في الاستيقاف في القانون اليمني والسوداني ، أما المحور الثاني فقد تحدثت فيه عن ضمانات وقيود الاستيقاف، وخصصته لدراسة الأثر المترتب على الاستيقاف، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات .Item ضمانات التحفظ على الأشخاص في قانون الإجراءات الجزائية اليمني(كليه الدراسات العليا جامعه النيلين, 2019-04-15) محمود زايد الرمادي, أحمدتضمنت هذه الدراسة موضوع "ضمانات التحفظ على الأشخاص في قانون الإجراءات الجزائية اليمني"، حيث تكمن أهميته في تحديد مدى فاعلية القيود والضوابط التي فرضها القانون على إجراء التحفظ في ضمان الحماية للحقوق والحريات الشخصية، وكذلك معرفة الضوابط والقيود التي فرضها القانون على الإجراءات الجنائية على التحفظ باعتباره من الإجراءات الجنائية التي تنطوي بطبيعتها على عنصر القسر والإجبار وتشكل خطراً يهدد بالمساس بحقوق الإنسان والحرية الشخصية، وتطلب التقيد بها عند مباشرة أياً من الإجراءات المذكورة كضمان لحماية الحقوق والحريات الشخصية وقد قسمتها إلى محورين خصصت الأول لدراسة ماهية التحفظ على الأشخاص، تحدثت الدراسة في المحور الأول عن تعريف التحفظ على الأشخاص وأحواله ودراسة الطبيعة القانونية للتحفظ على الأشخاص، وخصصت المحور الثاني لدراسة ضمانات وقيود المساس بالحرية الشخصية في التحفظ، وتحدثت فيه عن الضمانات والقيود السابقة على مباشرة التحفظ، وعن الضمانات والقيود اللاحقة على تنفيذ التحفظ . وقد خلصت في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات .