محمود زايد الرمادي, أحمد2019-05-232019-05-232019-04-151858-6228http://hdl.handle.net/123456789/14438تضمنت هذه الدراسة موضوع "ضمانات التحفظ على الأشخاص في قانون الإجراءات الجزائية اليمني"، حيث تكمن أهميته في تحديد مدى فاعلية القيود والضوابط التي فرضها القانون على إجراء التحفظ في ضمان الحماية للحقوق والحريات الشخصية، وكذلك معرفة الضوابط والقيود التي فرضها القانون على الإجراءات الجنائية على التحفظ باعتباره من الإجراءات الجنائية التي تنطوي بطبيعتها على عنصر القسر والإجبار وتشكل خطراً يهدد بالمساس بحقوق الإنسان والحرية الشخصية، وتطلب التقيد بها عند مباشرة أياً من الإجراءات المذكورة كضمان لحماية الحقوق والحريات الشخصية وقد قسمتها إلى محورين خصصت الأول لدراسة ماهية التحفظ على الأشخاص، تحدثت الدراسة في المحور الأول عن تعريف التحفظ على الأشخاص وأحواله ودراسة الطبيعة القانونية للتحفظ على الأشخاص، وخصصت المحور الثاني لدراسة ضمانات وقيود المساس بالحرية الشخصية في التحفظ، وتحدثت فيه عن الضمانات والقيود السابقة على مباشرة التحفظ، وعن الضمانات والقيود اللاحقة على تنفيذ التحفظ . وقد خلصت في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات .Thesis