سكينة محمد احمد بخيت2017-10-082017-10-082009http://hdl.handle.net/123456789/5905مستخلص البحث تناولت هذه الدراسة السياسة الاقتصادية الكلية على قطاع الخدمات (الصحة والتعليم) بولاية جنوب دارفور استناداً على مشكلة البحث التي تتمثل في الآتي: - عدم وجود تنسيق لسياسة اقتصادية مدروسة ومخططة بصورة علمية ودورية ثابتة من قبل السياسات الاقتصادية الكلية. - عدم وجود تنسيق بين الخبرات الوطنية التي لها دور في المجال المعني وبين السياسات الاقتصادية الكلية الموضوعة. - عدم وجود رقابة للسياسة الاقتصادية الكلية في مجال المتابعة والتقييم للأداء في قطاع الخدمات المذكور. استند البحث على فروض للبحث تتمثل في الآتي: أ‌) هناك علاقة بين السياسة الاقتصادية الكلية وبين إمكانية حدوث تطور في قطاع الخدمات. ب‌) هناك علاقة بين خطط وآراء الخبراء الاقتصاديين وبين السياسة الاقتصادية الكلية في كيفية التطبيق. ت‌) هناك علاقة بين السياسة الاقتصادية الكلية وبين إمكانية تفعيل دور المؤسسات الخدمية. وقد توصلت الدراسة إلى مؤشرات بقبول صحة تلك الفروض، كما خرجت بعدد من التوصيات المتعلقة بنتائج البحث، تمثلت في الآتي: أولاً: النتائج: أ‌) نتائج السياسة الاقتصادية الكلية على قطاع التعليم في جنوب دارفور: 1. الحروب الدائرة في المنطقة وما يترتب عليها من آثار أهمها النزوح وأثرت سلباً على التعليم في ولاية جنوب دارفور. 2. انحصار دور وزارة التربية والتعليم في ولاية جنوب دارفور في دعم المدارس بالمعلمين ودفع المرتبات (نواحي إدارية) 3. الإحصاءات السكانية ومؤشرات سوق العمل ذات أثر كبير في رسم الخطط التعليمية في ولاية جنوب دارفور. 4. استجابة السودان لضغوط العولمة الاقتصادية الداعية لخصخصة التعليم، وتقليص مسئولية الدولة تجاه التعليم أدى إلى زيادة الفاقد التربوي. نتائج السياسة الاقتصادية الكلية على قطاع الصحة بولاية دارفور: 1. نزوح إعداد ضخمة من المواطنين مع عدم وضع الترتيبات لمواجهة هذا الوضع بالولاية ولتطوير الخدمات حتى تواكب الوضع الجديد أدى إلى تردي الأوضاع الصحية. 2. انعدام بيئة العمل الجاذبة (تأخير المرتبات – عدم معينات العمل) أدي إلبى افتقار الولاية لبعض التخصصات. 3. انعدام المتابعة والتقييم للخطط والسياسات الاقتصادية في المجال الصحي نتج عنها انحراف في الأداء، وهي عبارات دالة في الاستبانة. ثانياً: التوصيات أما التوصيات، فتوصي الباحثة بالآتي: أ‌) التعليم: 1. زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم حتى يتسنى للقائمين على الأمر تهيئة بيئة عمل صالحة للتلميذ – الطالب – المعلم. 2. التخطيط التربوي قبل وضع الميزانيات له أهمية بالغة لابد من وضع الإحصاءات السكانية، ومعدلات البطالة، ومؤشرات سوق العمل في الاعتبار. 3. على الدولة فرض هيبتها في ولايات دارفور المختلفة. 4. يجب الاهتمام بالمنهج بصورة عامة حتى يتماشى مع مستجدات العصر ويجابه تحدياته واستخدام التقانة للوصول إلى المعلومات. ب‌) الصحة: 1. زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة (رفع الميزانيات الموضوعة لمواجهة الأوضاع الحالية بالولاية "الحرب والنزوح"). 2. بسط الأمن والاستقرار بربوع ولاية جنوب دارفور. 3. خلق بيئة صالحة للعمل (صرف المرتبات والاستحقاقات، دعم المستشفيات بالمعدات والأدوات اللازمة). 4. تعميم الرعاية الصحية الأولية لخفض معدلات الوفيات (الأمهات – الأطفال – أخرى). 5. تحرير الأسعار في قطاع ليست بالسياسة الناجحة في السودان على وجه العموم ودارفور على وجه الخصوص وذلك لانخفاض دخل الفرد بالإضافة إلى الحروب الحالية أصبح أكثر من نصف السكان بلا عمل، وعليه لا بد من مراجعة هذه السياسة في الولايات ذات الحالات الخاصة كولاية جنوب دارفور.اقتصاد