د. محمد عبد الله حسن حمد2015-11-052015-11-052015http://hdl.handle.net/123456789/1419تناولت الدراسة بيان مفهوم المسؤولية الجنائية للطبيب وتحديد لحظة الوفاة ومدى مشروعية نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من جثث الموتى إلى الأحياء ومدى المسؤولية الجنائية للطبيب إذا خالف شروط وضوابط النقل من الجثث.توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ضرورة تحديد لحظة الوفاة. ، و كان لظهور أجهزة الإنعاش الصناعي أثر بالغ في تحديد لحظة الوفاة وحفظ أعضاء جثث الموتى وأن هناك عدة مسؤوليات جنائية تقع على عاتق الطبيب إذا خالف شروط عمليات نقل أعضاء من الجثث حينها يسأل جنائياً ويعاقب. أوصت الدراسة بضرورة وضع المشرع السوداني تعريف محدد للموت وأن يأخذ بمعيار الموت الدماغي كمعيار حديث لتحديد لحظة الوفاة، وان يمنع المشرع السوداني نقل الأعضاء والأنسجة التناسلية من جثث الموتى ، و أن ينص المشرع السوداني على أن لا يمارس عمليات نقل الأعضاء إلا طبيب متخصص وله خبرة في ذلك