محمد عمر يونس2019-11-202019-11-202019http://hdl.handle.net/123456789/15224تناول هذا البحث أثر السياسة المالية على بعض متغيرات الاقتصاد الكلى فى السودان بالتركيز على متغيري التضخم وسعر الصرف. تمثلت مشكلة البحث فى أن السياسات المالية التي اتبعت لها تأثير فاعل على سعر الصرف والتضخم، وعليه يمكن طرح مشكلة البحث وفقاً للتساؤلات الآتية: ما مدى تأثير السياسات المالية على مؤشري سعر الصرف والتضخم في السودان؟ ما هو دور الدولة في معالجة الاختلالات الهيكلية في المؤشرات الاقتصادية الناتجة عن السياسات المالية في السودان؟, هدف البحث معرفة أثر السياسات المالية في السودان على مؤشري سعر الصرف والتضخم هذا فضلاً عن الكشف عن مفهوم ومكونات السياسة المالية, افترضت البحث ان السياسة المالية تؤثر على معدلي التضخم وسعر الصرف.إتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القياسي.لوصف وتحليل المتغيرات المؤثرة في النموذج واختبار الدلالة الاحصائية لمتغيرات النموذج بالاضافة للمنهج القياسي لقياس سلوك المتغيرات بالنموذج .اعتمد البحث بصورة اساسية علي البيانات الثانوية المستنبطة من تقارير وزارة المالية وبنك السودان المركزى. كما توصلت البحث لعدة نتائج من اهمها: ان الزيادة فى قيمة معامل النفقات العامة وحدة واحدة أدت لزيادة التضخم بمقدار(6.78E-05), وهذا يعنى ان الانفاق العام تم تركيزه فى الجانب الاستهلاكى وليس التنموى. وان الزيادة فى قيمة معامل الايرادات العامة وحدة واحدة أدت لزيادة سعر الصرف بمقدار(4.22E-05) مما يعنى ان الزيادة كانت طفيفة جداً لم تغطى المطلوب من النفقات وبالتالى أحدث ذلك عجزاً فى الموازنة وانخفاض فى قيمة العملة المحلية. أوصى البحث بضرورة زيادة الايرادات, بدعم القطاعات الانتاجية والمشروعات التنموية لزيادة العرض الكلى للسلع والخدمات, لأجل التحكم فى مستويات التضخم. التركيز على الانفاق العام فى الأنشطة الرأسمالية والتنموية وذلك لدعم القطاعات الانتاجية الحقيقية وذلك لتوفير العملة الصعبة وخفض سعر الصرف وزيادة قيمة العملة المحلية.الاقتصاد الكلى - السودانسعر الصرفالتضخمThesis