صلاح الدين محمد أبكر أحمد2021-10-062021-10-062021http://hdl.handle.net/123456789/16766بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في القانون الجنائيالمستخلص تناول هذا البحث المسئولية الجنائية في القانون الجنائي السوداني (دراسة مقارنة)، تتمثل مشكلة البحث في حقيقة إغفال القانون الجنائي السوداني رسم معالم المسئولية الجنائية واكتفائه بالإشارة في نصوص متفرقة إلى بعض أحكامها وأغلب هذه النصوص يتعلق بموانع المسئولية أما شروط المسئولية نفسها فلم تعالجها نصوص صريحة، وهدف البحث إلى توضيح السياسة التشريعية التي يقوم عليها القانون الجنائي السوداني، مقارنة بنظرائه من القوانين الأخرى، فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية، والأسباب التي تشكل موانع لتلك المسئولية . كما هدف البحث إلى الإشارة إلى مواطن الخلل في كل التشريعات السابقة، والتي لم يتلافاها المشرع بالتعديل حتى القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م. في كتابة هذا البحث تمت الاستعانة بالمنهج الوصفي والتحليلي والمقارن ، ومن خلال البحث تم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها المسئولية الجنائية تعتبر حجر الزاوية أو العمود الفقري والأساس الذي تستند عليه كافة الأنظمة العقابية . بأن إنزال العقاب على الأشخاص الطبيعية، عند توافر المسئولية المستندة على التكليف والاختيار. وبالنسبة للشخصية المعنوية (legal entity) يطالها العقاب من خلال الشخص الطبيعي المتولي ذمام التعبير عن إرادتها ويتحمل ما تفرزه من أعمال. عقدين ويزيد انصرمت منذ ميلاد قانون الطفل (Child Law of)، ولا زال الصراع في ساحات المحاكم قائماً، يقدم تضارب بيِّن بنتائج الأحكام ، يميل إلى الاعتماد القانون الجنائي لسنة 1991م فقط، لأنه في نظرهم يمثل الشريعة الإسلامية ، وآخرون يرون ريادة القانون السالف ذكره ، بصفته القانون الخاص والأخير تشريعاً والمتمشي مع الاتفاقية العالمية ، ويسنده قطاع بين فقهاء الأمة الإسلامية وأن سن المسئولية الكاملة ببلوغ سن الثامنة عشرة من العمر . وتعرض البحث لموانع المسئولية الجنائية ، فعند انعدام الأهلية وعدم توفر الإرادة والإدراك لمرتكب الجريمة تنعدم المسئولية الجنائية . وأن هنالك أسباب إباحة إذا ما تحققت بالجاني تمحو صفة الجريمة، ولا تترتب عليه أي مسئولية جنائية. وأن بعض الظروف إذا اقترنت بفعل الجاني تخفف المسئولية الجنائية، إذا كانت تحت تأثير الاستفزاز الشديد المفاجئ (Grave & sudden) إما العراك المفاجئ Grave& Sudden) Fight ). من خلال النتائج السابقة تم التوصل إلى عدد من التوصيات من أهمها اقترح على المشرع تعديل نص المادة [8/1] من القانون الجنائي لسنة 1991م أساس المسئولية الجنائية ، للنص صراحة على مسئولية الشخص الاعتباري (legal entity) وجواز مساءلة الشخص الطبيعي ممثلها بالنص عليها لتقرأ كالآتي : (" المادة (8/1) لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار ، والمسئولية الجنائية للشخص الاعتباري تقع على عاتق من يقوم بتنفيذ إرادتها، إذا لم يتجاوز السلطة الممنوحة له ، وفي حالة تجاوزه لتلك السلطات يعامل معاملة الشخص الطبيعي"). واقترح توحيد سن المسئولية للطفل في كل التشريعات الوطنية في البلاد ليكون مطابقاً لقانون الطفل 2010م، والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019م، مع الأخذ بالاعتبار تدني معرفة الصبية الحياتية وإحساسهم بالمسئولية، وتقديرهم لخطورة ما يقدمون عليه من أفعال ، في إطار الجرائم كالحدود والقصاص حتى لا يحدث تعارض في الأحكام، لذلك أقترح على المشرع تعديل المادة [3] من القانون الجنائي تعديل 2020م لتقرأ كالآتي (" كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره فهو طفل") . ورد تعريف الاستفزاز الشديد (Grave & sudden) في المادة (3) من القانون الجنائي 1991م، بينما ذكر المشرع في المادة (131/2/ط) الاستفزاز الشديد المفاجئ [Grave&sudden]، كما أوردتها وعرفتها التشريعات العقابية السابقة لهذا القانون ، وأن عنصر [فجائية] sudden الاستفزاز هو السبب المباشر من وراء الاستثناء ، لذا أوصى المشرع بإعادة صياغة نص المادة [3] كما ورد في قانون العقوبات لسنة 1974م لتقرأ كالآتي : " الاستفزاز الذي يعدل ماهية الجريمة ويخفف العقوبة، هو الاستفزاز الشديد المفاجئ (Grave & sudden)، بحيث يحرم الشخص المستفز مؤقتاً من أن يملك قياد نفسه ويكبح جماحها بسبب تحكم إنفعال الغضب فيه ". Abstract This research deals with criminal responsibility in Sudanese criminal law (a comparative study) and the aim of the research is to clarify the legislative policy on which the Sudanese criminal law is based in comparison with its counterparts from other laws in relation to criminal responsibility and the reasons that constitute barriers to that responsibility. The research also aimed to point out the defects in each Previous legislation that was not avoided by the legislator to amend, In writing this research, the descriptive, analytical and comparative approach was used. Through the research, a number of results were reached, the most important of which is criminal responsibility. The cornerstone or the backbone and the basis on which all penal systems are based is to inflict punishment on natural persons, when responsibility based on assignment is available. The choice with regard to the legal entity is punished by natural persons who take charge of expressing their will and bear the actions they produce. Two decades and more have passed since the birth of the Child Law and the conflict in the courts of law continues, presenting an apparent conflict with the results of judgments. The private and the latter law is legislative and compliant with the global convention, and is supported by a sector among the jurists of the Islamic nation, and that the age of full responsibility reaches eighteen years of age. The research exposed the barriers of criminal responsibility, when there is a lack of capacity and lack of will and awareness of the perpetrator of the crime, there is no criminal responsibility, and that there are permissible reasons, if achieved by the perpetrator, the character of the crime is erased and does not entail any criminal responsibility, and that some circumstances, if they are associated with the act of the perpetrator, reduce criminal liability if it is under the influence Grave & sudden provocation (Grave & Sudden) Fight. Through the previous results, a number of recommendations were reached, the most important of which was a suggestion to the legislator to amend the text of Article [1/8] of the 1991 Criminal Law, The Basis of Criminal Responsibility, to explicitly state the liability of a legal entity and the permissibility of accountability for a natural person, its predecessor representative and enforcer of its will. And to punish the latter personally for committing the legally criminal act, by stipulating it to read as follows: (“Article (8/1) There is no liability except for the chosen person responsible, The criminal responsibility of the legal person rests with the one who carries out its will if he does not exceed the authority granted to him, and in the event that he exceeds those powers he is treated like a natural person. ”) I wish to unify the age of responsibility for the child in all national legislation in the country to be in conformity with the Child Law 2010 AD and the constitutional document for the transitional period 2019 AD, taking into account the boys' low knowledge of life and their sense of responsibility, and their appreciation of the seriousness of their actions, in the context of crimes such as hudud and retribution, so that no conflict of rulings occurs. Therefore, I propose to the legislator to amend Article [3] From the Criminal Code to amend the 2020 AD to read as follows ("Every person under the age of eighteen years is a child"). Grave & sudden provocation was mentioned in Article (3) of the 1991 Criminal Law, while the legislator mentioned in Article (131/2 / I) a sudden severe provocation [Grave & sudden] as mentioned and defined by the previous penal legislation of this law, and that the element is [sudden] Provocation is the direct cause of the exception, so I hope the legislator can borrow the wording of the Article [3] As stated in the Penal Code of 1974 CE, it reads as follows: “A provocation that modifies the nature of the crime and reduces the punishment is a sudden and severe provocation whereby the provoked person is temporarily denied the ability to drive himself and restrain it due to the control of anger emotion in him.”المسئولية الجنائيةالقانون الجنائي السودانيThesis