عجلان مضحي الدليمي, سعدي2019-05-232019-05-232019-04-151858-6228http://hdl.handle.net/123456789/14441تعد الخصخصة من أهم النظم القانونية التي قد تعتمد الدولة عليها في إعادة دراسة برامجها الاقتصادية حفاظًا على مصالحها وأموالها العامة، وقد لجأت إليها العديد من دول العالم، للتخلي عن المؤسسات العامة وتحويلها إلى القطاع الخاص، وتقليص دور الدولة من تنموي إلى تصحيحي؛ للحصول على أكبر قدر من الكفاءة والتقليل من المشروعات الخاسرة أو لتقليل النفقات. وبهذا المفهوم نرى أن سياسة الخصخصة تعتبر ركنًا أساسيًا من أركان الإصلاح الاقتصادي، حيث تتفرغ الحكومة لأداء مهامها الأساسية في رسم السياسات الإستراتيجية والتشريع والتنظيم والرقابة وتأمين العدالة الاجتماعيةThesis