زيد خلف فرج الظفيري2018-06-132018-06-132018-04-151858-6228http://hdl.handle.net/123456789/12027يعتبر وقف تنفيذ العقوبة من العقوبات البديلة الحديثة التي بدأت تلجأ اليها أغلب الدول في سياستها الجنائية لأجل إصلاح ووقاية المحكوم عليهم من المدانين وإعادة دمجهم في المجتمع، إضافة الى تجنيب المحكوم عليه من المكوث داخل السجون وتخفيف الاعباء المالية عن الدولة، وعليه تناولنا في هذه الدراسة نظام وقف تنفيذ العقوبة في قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969، وقانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991، وأهمية هذه العقوبة البديلة من حيث تطبيقها على المحكوم عليهم، ومعوقات تطبيقها وشروط وحالات تنفيذها، وإمكانيتها في تحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها في إصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله ووقايته بغية دمجه في النسيج الاجتماعي وتحقيق مصلحته الفضلى. وقد بحث هذا الموضوع من خلال مطلبين تناولنا في المطلب الاول منه؛ ماهية وقف تنفيذ العقوبة وتطورها التأريخي وتكييفها القانوني، وأوضحنا ماهية هذا النمط الوقائي من العقوبة وتأصيلها القانوني وتناولنا في المطلب الثاني من هذه الدراسة؛ شروط وقف تنفيذ العقوبة وحالات تطبيقها في التشريعات الجنائية، وما هي الوسائل التي تؤدي الى نجاح نظام وقف تنفيذ العقوبة. وفي نهاية بحثنا هذا توصلنا الى استنتاجات أهمها أن المشرع العراقي لم يورد مفهوماً واضحاً لنظام وقف التنفيذ في المادة(142)، حيث أن نظيره المشرع السوداني أعطى مفهوماً موسعاً لوقف تنفيذ العقوبة وبذلك كان ادق في هذا المجال، وكذلك فأن وقف تنفيذ العقوبة يقوم على ثلاثة محاور اساسية هي الحد من العقاب وتحقيق الردع الخاص ومراعاة حقوق ضحية الجريمة، وقد تبين لنا ان التشريعات موضوع الدراسة قد أولت الاهتمام على تحقيق المحورين الاولين، ولم تراعي المحور الثالث وهو مراعاة حقوق الضحية ويمكن القول انه مجهول بنظام وقف تنفيذ العقوبة.